دو شهروند کرد در نوسود و سردشت توسط نیروهای سپاه کشته شدند

دو شهروند کرد در نوسود و سردشت توسط نیروهای سپاه کشته شدند

 نیروهای دولتی جمهوری اسلامی در کردستان برخوردی اشغالگرانه با ساکنین منطقه دارند و ترور و وحشت آفرینی خصوصا در نقاط مرزی در دستور کار آنهاست . دیشب هم دو شهروند کرد دیگر توسط این نیروها در سردشت و نوسود به گلوله بسته و کشته شدند.

 به گزارش خبرگزاری فرات دیشب نیروهای مسلح هنگ مرزی در روستای خامیر سردشت یک شهروند کرد را به بهانه انجام معاملات مرزی به گلوله بسته و به قتل رسانده اند.

 نام این کاسبکار " زانیار خدر آغا " بوده که سرپرست و نان آور یک خانواده بوده است .

 همچنین آژانس خبری مکریان امروز گزارش داده که ساعت دو بامداد روز جمعه هفدهم آبان ماه جوانی بیست و دو ساله اهل شهرستان نوسود بنام " احسان پیام " در دژبانی ملندر نوسود به گمان حمل کالای قاچاق توسط نیروی انتظامی کشته شده است .

طبق این گزارش وی براثر تیراندازی مستقیم کشته شده و شهروند دیگری بنام "کاوان حیدری" از ناحیه دست به شدت زخمی و راهی بیمارستان طالقانی کرماشان شده است.

 طبق خبری که بدستمان رسیده پیکر احسان پیام صبح امروز به خانواده اش تحویل داده شده و طی مراسمی جمعی در نوسود به خاک سپرده شده است .

 ترور دولتی ایران در نواحی مرزی که شهروندان بی دفاع را هدف قرار داده و سالانه دهها کشته و زخمی بر جای می گذارد کمتر مورد توجه مجامع حقوق بشری داخلی و بین المللی قرار گرفته است .

 بیشتر رسانه های ایرانی تمایلی برای انعکاس ابعاد فاجعه کشتار مردمی که صرفا برای امرار معاش ناچار به کولبری و کاسبکاری در مرزها هستند ندارند و این دست جمهوری اسلامی را برای تداوم کشتار کردها باز گذاشته است .

 سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به آن که خصوصا پس از اعمال تحریم های جهانی بزرگترین سهم در قاچاق کالا به ایران را داشته اند سعی دارند از طریق کشتار های روزمره در کردستان این پیام را به مردم منتقل کنند که برای تداوم زندگی راهی جز روی آوردن به جمهوری اسلامی نخواهند داشت .

 سپردن زندانیان سیاسی کرد به جوخه های تیربار و اعدام و کشتار روستانشینانی بی دفاع هرگز توفیقی برای جمهوری اسلامی در کردستان به دست نیاورده و کردها هرگز تسلیم خواست نظام های مستبد نشده اند .

هرچند که در حال حاضر هیچ نهاد رسمی در ایران پاسخگوی جنایات نیروهای دولتی در قبال مردم نیست اما فعالان سیاسی و حقوق بشری سالهاست که این اقدامات را بطور مستند جمع آوری می کنند و مشابه آنچه که در دیگر کشورهای دیکتاتوری دیده شده است روزی باید مسئولان جمهوری اسلامی در پیشگاه دادگاه پاسخگوی خونهای ریخته شده باشند.