پس از درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر ارائه توضیح در مورد بازنگری در محاکمه عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد، دولت فاشیست ترکیه در پاسخ به شورای وزرای اروپا اعتراف کرد که وی را از «حق امید» محروم کرده است.
دادگاه حقوق بشر اروپا (EHCR) ١٨ مارس ٢٠١۴ در مورد درخواست سال ٢٠٠٣ وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در رابطه با بازنگری پرونده حبس ابد تشدید شده، ترکیه را محکوم کرده بود که این حکم برخلاف پیمان حقوق بشر اروپاست. علی‌رغم آنکه این تصمیم که به عنوان «اوجالان ٢» نامیده می‌شود به اطلاع ترکیه رسیده بود، اما آنکارا در این رابطه گامی برنداشته بود. کمیته وزرای شورای اروپا در واکنش به عدم پایبندی آنکارا به پیمان حقوق بشر اروپا خواستار لحاظ کردن «حق امید» در قوانین کیفری ترکیه شده بود. کانون حقوقی أسرین که وکالت از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را بر عهده دارد روز ٩ آگوست ٢٠٢٢ در مورد عدم اقدام ترکیه به کمیته وزاری شورای اروپا مراجعه کرده بود.
در دیدار هیئت کانون حقوقی أسرین درخواست شده بود که برای حل مشکل عدم اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا لازم است تغییرات لازم در قوانین کیفری و پایبندی به آن از سوی ترکیه لحاظ شود. در این دیدار تأکید شده بود که در فاصله سال‌های ٢٠١۵ - ٢٠٢١ ترکیه تصمیمات مذکور را نقض کرده و برای ملزم نمودن ترکیه تدابیر عملی وجود ندارند. همچنین اعلام شد که ادعاهای مربوط به پایبندی ترکیه خلاف واقعیت می‌باشند. کانون وکلای أسرین در مراجعه به کمیته وزاری شورای اروپا اعلام کرده بود که ترکیه در زمینه عمل به تصمیم‌ها و پیشنهادهای ٣ دسامبر ٢٠٢١ کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا گامی برنداشته است و موارد عدم پایبندی ترکیه را ارائه کرده بود.
ترکیه به مراجعه کانون وکلای أسرین در مورد وضعیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به کمیته وزاری شورای اروپا پاسخ داد. ترکیه اعتراف کرد که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را از «حق امید» مستثنی کرده و گفت:"احتمالا برخی از محکومینی که به حکم سنگین حبس ابد محکوم شده‌اند آزاد شوند، اما بویژه برخی جرایم از این ماده مستثنی شده‌اند."
دولت ترکیه با تکرار پاسخ‌های گذشته به برنامه اقدامی که در ١ اکتبر ٢٠٢١ ارائه کرده بود اشاره کرده و ادعا کرد که برنامه اقدام به تفصیل موارد را در درخواست وکلا گنجانده است.
کمیته وزرای اروپا تصمیم خود را در ٣ دسامبر ٢٠٢١ به ترکیه اعلام کرده بود. کمیته خواستار توضیح در مورد تعداد پرونده‌های افرادی که تحت عنوان «اوجالان ٢» مجازات آنها کاهش نیافته، شده بود. کمیته از ترکیه درخواست کرده بود حداکثر تا پایان سپتامبر ٢٠٢٢ پیشرفت‌های مربوط به این موضوع را به اطلاع آن برساند. علی‌رغم آنکه مدت کمی به آغاز ماه سپتامبر باقی مانده است، ترکیه نه در رابطه با تعداد زندانیان حبس ابد و نه در رابطه با زندانیان مشمول «حق امید» هیچگونه گام ملموسی برنداشته است.
