فاطمه بستان اونسال بسته قضایی دهم را به باد انتقاد گرفت

فاطمه بستان اونسال، بسته قضایی جدید را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «نیاز به یک اصلاحیه برابر در اجرای احکام وجود دارد.»

فاطمه بستان اونسال

در حالی که دهمین بسته قضایی، که مدت‌ها مورد انتظار بود و امید به اصلاحات در افکار عمومی را ایجاد کرده بود، امروز به مجمع عمومی مجلس ارائه خواهد شد، گفته می‌شود که محتوای این بسته پاسخگوی انتظارات نبوده و آرزوهای بزرگ جامعه را در هم شکسته است.

فاطمه بستان اونسال، مدافع حقوق بشر، نسبت به موضع دولت در رابطه با تغییرات لحظه آخری در بسته قضایی اعتراض نشان داد. فاطمه بستان اونسال در گفتگو با خبرگزاری فرات (ANF)، تاکید کرد که اصلاحیه مورد انتظار انجام نشده است.

فاطمه بستان اونسال اعلام کرد که فراتر از گام‌های روند جدید، نیاز به یک اصلاحیه وجود دارد و گفت: «از آنجا که زندان‌ها بیش از حد شلوغ هستند و در مورد بهره‌مندی از اصلاحیه اجرای احکام وضعیت نابرابری وجود دارد، در این زمینه نیاز مبرمی به یک اصلاحیه وجود داشت.

بر اساس گزارش انجمن جامعه مدنی در سیستم اجرای احکام (CİSST)، ظرفیت تمامی زندان‌های ترکیه ۲۹۹ هزار و ۹۲۴ نفر است، اما در حال حاضر ۴۰۹ هزار و ۶۱۷ محکوم وجود دارد. از آنجا که این مازاد به طور مساوی در همه جا توزیع نشده است، در برخی از بندها ۲ تا ۳ برابر ظرفیت خود، زندانی نگهداری می‌شود.

همچنین انتظار می‌رفت که تغییر در اجرای احکام که در زمان همه‌گیری کرونا (کووید ۱۹) منجر به آزادی محکومان عادی شده بود، محکومان سیاسی را نیز شامل شود. به همین دلیل، امید می‌رفت که اصلاحیه اجرای احکام که به دلیل روند جدید قرار بود انجام شود، همه این موارد را در نظر بگیرد.

در این دوره که انتظارات از روند جدید افزایش یافته است، این اصلاحیه که تنها به محکومان بیمار و سالمند محدود شد، به انتظارات پاسخ نداد.»

«باید از زبان تبعیض‌آمیز دست کشید»

فاطمه بستان اونسال با بیان اینکه نارضایتی از بسته قضایی عادی است، اما یک گسست بزرگ را به همراه ندارد، تاکید کرد که باید از زبان تبعیض‌آمیز دست کشید.

فاطمه بستان اونسال گفت: «باور ندارم که این بسته گسست بزرگی را به همراه داشته باشد. اگرچه امید هزاران زندانی در انتظار آزادی را ناامید کرده است، اما با یک اصلاحیه جدید که در ماه سپتامبر انجام خواهد شد، نتیجه مورد انتظار از این اصلاحیه، هرچند با تاخیر، محقق خواهد شد.

همچنین تغییر یا لغو قانون مبارزه با تروریسم در دستور کار است. البته همه اینها به خودی خود اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه طرف‌هایی که خواهان تغییر هستند باید با صبر و تلاش‌های بی‌وقفه و به دور از تبعیض اقدام کنند.»