فرانسوا اولاند قانون نسل‌کشی ارامنه را باردیگر به پارلمان ارایه می‌دهد

فرانسوا اولاند قانون نسل‌کشی ارامنه را باردیگر به پارلمان ارایه می‌دهد

پس از اینکه وزیر خارجه ترکیه, احمد داووداوغلو اعلام کرد که تمام قوانین اجرایی علیه فرانسه را لغو ساخته‌اند, خبری ناامید کننده از پاریس به آنکارا رسید. فرانسوا اولاند, رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد که به قولی که پیشتر در خصوص «لایحه‌ای در مورد انکار نسل‌کشی ارامنه» داده بود, پایبند است.

فرانسوا اولاند خاطرنشان ساخت که لایحه‌ای پیشنهادی که طبق آن منکران نسل‌کشی ارامنه مجرم شناخته شده و مجازات می‌شوند, را مجددا در پارلمان مطرح سازد. نسل‌کشی ارامنه در سال 1915 ـ 16 در ترکیه صورت گرفت.

ما لایحه مربوط به انکار نسل‌کشی ارامنه را اجرایی می‌کنیم

اولاند, رئیس‌جمهور فرانسه در کاخ ریاست‌جمهوری در مصاحبه با خبرگزاری AFP گفت که هنوز لایحه مربوط به انکار نسل‌کشی ارامنه که مطابق آن انکار نسل‌کشی جرم است, را در دست بررسی داریم و آن را فراموش نکرده‌ایم.

لایحه پیشنهادی از طرف من هم حاوی محتوای همان لایحه‌ای است که در زمان صدارت «نیکولا سارکوزی» مورد حمایت واقع شده بود. این لایحه توسط شورای قانون اساسی فرانسه رد لغو شده بود.

شورای هماهنگی سازمان ارامنه در فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اولاند در هنگام تبلیغات انتخاباتی خود در این مورد وعده‌هایی به ارامنه داده است. این شورا اذعان داشت که در ماه ژوئیه به کاخ الیزه مراجعه می‌کنند و با آقای اولاند دیداری به عمل می‌آورند.

در فرانسه, کشتار یهودیان توسط نازی‌های آلمان و کشتار ارامنه توسط ترک‌های امپراتوری عثمانی, نسل‌کشی قلمداد شده است.

قانون هولوکاست که مربوط به نسل‌کشی یهودیان است توسط دادگاه نورنبرگ وضع شده که خود فرانسه یکی از مؤسسان آن است.

هرچند کشورهای آرژانتین, بلژیک, کانادا, ایتالیا, روسیه, آلمان و اوروگوئه نسل‌کشی یهودیان را به رسمیت شناخته‌اند, اما هنوز در مورد نسل‌کشی ارامنه اقدامی نکرده‌اند.

اظهارات فرانسوا اولاند کاملا در ضدیت با اظهارات احمد داوود‌اوغلو, وزیر خارجه ترکیه است که هفته گذشته در دیدار با لورت فابیوس, وزیر خارجه فرانسه و در نشستی خبری بر زبان رانده بود.

ترکیه در مخالفت با فرانسه که درصدد به رسمیت شناختن قانونی است که «انکار نسل‌کشی ارامنه را جرم می‌داند» دست به اقداماتی زده بود. اما داوداوغلو اعلام کرد که این قانون پیشتر لغو شده است. هرچند آنکارا هنوز بیانیه‌ای رسمی در این زمینه صادر نکرده, اما آشکار است که آنکارا در این زمینه بسیار ناراضی و نگران است.