نارضایتی‌های عمومی نسبت به پیش‌نویش قانونی تحت عنوان «ایجاد امنیت داخلی» که بر اختیارات پلیس ترکیه برای سرکوبگری‌های بیشتر می‌افزاید و دست آنها را برای کشتار باز می‌گذارد, افزایش یافت.اوزترک ترک‌دوغان, مدیرکل سازمان ایهاد, ابراهیم کاب‌اوغلو کارشناس قانون اساسی, ارطغرل کورکچو پارلمانتار عضو حزب ه.د.پ, سزگین تانریک‌اوغلو پارلمانتار حزب جمهوریخواه ترکیه  و عثمان کاوالا, کارفرما در مورد «بسته قانونی» دولت ترکیه با خبرگزاری فرات مصاحبه کردند. آنها هشدار دادند که این پیش‌نویس نتایجی بسیار خطرناک را بدنبال خواهد داشت. کورکچو بیان کرد که دولت آ.ک.پ ترکیه می‌خواهد آشکارا مردم را با روبرو ساختن با مرگ, تنبیه کند. تانریک‌اوغلو هم بیان کرد که قانون اساسی 11 سال پیش, اینبار چارچوبی دارد که تمامی ترکیه را در خود بگیرد.

اوزترک ترک‌دوغان, رئیس مشترک سازمان ایهاد هشدار داد که اگر «بسته امنیت داخلی» بعنوان مصوبه قانونی تصویب گردد, ترکیه به رژیمی مستبدتر مبدل خواهد شد. ترک‌دوغان بیان کرد که به دولت مستبد با چنین راهکاری , دولت پلیسی گفته می‌شود و خاطرنشان ساخت که این بسته قانونی در بسیاری عرصه‌ها راه را بر افزایش موارد نقض حقوق بشر خواهد گشود. ترکدوغان گفت:«شاید بتوانید اختیارات پلیس را افزایش دهید, اما حق ندارید اختیار استفاده از سلاح را به پلیس بدهید. دولتی که ناچار است تحت هر شرایطی از حق زندگی دفاع کند, اگر در رویارویی با یک راهپیمایی عادی , صرفا به بهانه استفاده راهپیمایان از مولوتوف دستور کشتن را صادر کند, نتایج آن بسیار خطرناک و ترسناک خواهد بود».

آرنچ از نگرانی‌های ما مطلع شد

ترک‌دوغان بیان داشت که در پی تصویب این بسته قانونی, مبارزه با فساد مالی و حسابخواهی از مأموران و کارمندان دولتی با مانع روبرو می‌گردد. وی گفت مسئولیت جهت‌دهی نیروهای امنیتی دادگستری به استاندار و فرماندار سپرده می‌شود و قضات دادگستری مگر با گذار از موانعی چون استانداری و فرمانداری می‌توانند علیه فساد مالی به حسابخواهی بپردازند. ترکدوغان اظهار کرد که در زمینه جنایات نیروهای امنتی, همان پروسه مشمول است و گفت:«ترکیه کماکان در این زمینه کشوری سابقه‌دار است. در کشوری که عدم محکومیت تا این حد گشترده باشد, بجای محدود کردن اختیارات مأموران دولتی, اختیارات افزایش می‌یابد که نتایج آن بسیار ترسناک خواهد بود.»

ترکدوغان افزود که نگرانی‌های عمیق خود نسبت به بسته قانونی امنیت داخلی را در روز 5 دسامبر به «بولنت آرنچ» رسانده‌اند, اما آرنچ پاسخی نداده و صرفا به آنها گوش فراداده است. ترکدوغان بیان داشت که در روزهای پیش‌رو از کمیسیون مجلس خواهند خواست که بررسی بسته قانونی موجود را متوقف سازد.

ترس از برقراری دموکراسی و آزادی

ابراهیم کاب‌اغلو, کارشناس قانون اساسی هم گفت:«همانطور که حد نصاب ده‌درصدی انتخابات نشان از ترس از دموکراسی است, بسته قانونی موجود هم ترس از تحقق آزادی است». وی افزود که با این حساب, حاکمیت ترکیه دو ترس و واهمه بزرگ در دل دارد. ترس نخست, ترس از برقراری دموکراسی, ترس دومین هم تحقق آزادی است. وی ارایه بسته قانونی دولت را بسیار منفی عنوان کرد و آن را غیرقابل‌قبول عنوان کرد. وی افزود:«فکرش را بکنید؛ شما با یک ماسک ضدگاز در یک راهپیمایی شرکت می‌کنی, اما مجازات آن 4 سال حبس است. بدون شک, چنین چیزی قابل قبول نیست». کاب‌اوغلو یادآور شد که چنین تغییرات قانونی‌ای نشانه ترس ترکیه از دموکراسی است . وی در پاسخ به این پرسش که «از این پس چه سرنوشتی در انتظار مردم است؟» گفت:«ما در نیمه نخست سال 2015 خواهیم دید که چه اتفاقاتی روی خواهد داد. این اقدامات ترکیه گذشته از اینکه راه را بر تبعیضات گسترده می‌گشاید, می‌تواند موجب گسترش مبارزات آزادیخواهانه شود. امیدوارم نتایجی مثبت به بارآید».

آ.ک.پ می‌خواهد با مرگ مردم را تنبیه کند

ارطغرل کورکچو, پارلمانتار حزب ه.د.پ هم گفت دیگر اثبات شده که حزب حاکم آ.ک.پ توانایی اداره جامعه بنا به خواست مردم را ندارد. وی افزود:«به همین دلیل در جایی که درخواست‌های مردمی محلی از اعراب ندارد, آنچه به فکر دولت و حکومت‌ها خطور می‌کند, به فکر آ.ک.پ هم خطور کرده است که همانا اداره جامعه با توسل به زور است.»

کورکچو افزود که آ.ک.پ ترکیه با این اقدامات تلاش می‌کند با تهدیدهای گسترده, تمامی مخالفان دولت را تحت فشار و سرکوب قرار دهد که چنین وضعیتی برای دولت نتایجی وخیم بدنبال خواهد داشت. کورکچو در مورد وخامت اوضاع گفت:«مسئله نخست, مسئله پروسه صلح و حل مسئله کرد است که با چنین خشونت‌طلبی‌ای حل نخواهد شد. لذا بسته قانونی ارایه شده از سوی دولت در عین حال تهدیدی علیه پروسه صلح است. زیرا پشتیبانی مردم از روند صلح و حل و یا یگانه راه نپذیرفتن برخی از پیشنهادات دولت از سوی مردم,با حضور در میادین شهرها ممکن است. اما در پی این تغییرات, دولت راه را بر جستجوی حقوق و آزادی‌های مردم را سد کرده است. نمی‌گذارد به خیابان‌ها بیایند. همانند آنچه در روزهای 6 و 7 اکتبر که با توسل به خشونت تظاهرات ملت کرد را سرکوب می‌کرد. دولت آشکارا می‌گوید «یا باید مطابق میل من رفتار کنی, یا قتل‌عامت می‌کنم». نتیجه‌ای که آ.ک.پ به آن دست یافته هم این است که مردم حق راهپیمایی ندارند, اما مردم هم آن را رد کرده‌اند. دوم اینکه کارگران, روستائیان و دانشجویان سراسر جهان, برای ابراز نارضایتی‌های خود علیه سیستم اقتصادی و سیاسی, تلاش می‌کنند. این وضعیت هم دولت ترکیه را به واهمه انداخته است. ببینید, وقتی فاجعه‌ای برای کارگران یک معدن روی می‌دهد, دولت قبل از ارسال آمبولانس, نیروهای امنیتی خود را به محل اعزام می‌کند. به آنها می‌گوید سلاح‌ها را از ضامن خارج کرده, بعد بروید آنجا. دولت آ.ک.پ می‌خواهد آشکارا مردم را با ترس از مرگ, تنبیه کند».

کورکچو افزود که دولتمردان ترکیه مردم را حقیر می‌دانند, اما در هر بار فروپاشی دولت‌ها دیده می‌شود که آن دولتمردان نمی‌دانند کاسه صبر مردم کی لبریز می‌شود. کورکچو اظهار داشت:«تنها را برای ماندن دولت آ.ک.پ, گشودن راه‌ها برای تحقق دموکراسی و تقسیم قدرت است». وی فزود که آ.ک.پ وعده‌های سال 2002 را بجای نیاورد و مستبد شده است.

وی افزود:«حزبی هم که به قدرت برسد, مسلما با راهکار کنونی ظالم می شود. هراندازه آ.ک.پ حزبی دولتی شود, همان اندازه از سوی مردم طرد خواهد شد».

حکومت نظامی در ترکیه نگران‌کننده است

سزگین تانریک‌اوغلو, پارلمانتار حزب جمهوریخواه ترکیه هم یادآور شد که وضعیت اضطراری و حکومت نظامی اعلام شده در سال 2002 هنوز هم لغو نشده است و افزود که 11 سال بعد, یعنی امروز, هم در عمل و هم در جریان تدوین قانونها, رژیمی جدید با حکومت نظامی, شکل می‌گیرد.

تانریک‌اوغلو افزود که وظیفه‌ای که در دوران حکومت نظامی به استانداریها داده می‌شود, هم اکنون به تمامی استانداری‌های ترکیه داده می‌شود و یادآور شد که پیشتر حکومت نظامی در منطقه‌ای اعلام می‌شد, اما هم‌اکنون تمامی ترکیه را دربرگرفته است. تانریک اوغلو بیان داشت که این تغییرات نشان می‌دهد که دولت آ.ک.پ ترکیه تاچه اندازه از آزادیها واهمه دارد و معیارهای دولت حقوقی را زیرپا می‌گذارد.

وی در خاتمه گفت که در دادگاه قانون اساسی در ضدیت با این تغییرات شکایت خواهند کرد.