حل نکردن مسئله کورد ریشه همه بحران‌هاست
نوروز اویسال پارلمانتار هَدَپ اعلام کرد که حل نکردن مسئله کورد و اقدامات ضد دموکراتیک منجر به بحران سیاسی و قضایی شده است و آنچه مهم است واکنش احزاب سیاسی و جامعه است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم «نقض حقوق» را علیه جان آتالای پارلمانتار حزب کارگران ترکیه (TIP) صادر کرد و آن را به دادگاه عالی ارسال کرد. پس از این موضوع که به یک بحران حقوقی تبدیل شد، اظهارات متفاوتی از سوی حزب عدالت و توسعه (آک‌پ) مطرح شد. اما در نهایت رجب طیب اردوغان دبیر کل آک‌پ تصمیم گرفت قانون اساسی را تغییر دهد تا از تکرار این اتفاق جلوگیری نماید. نوروز اویسال نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (هَدَپ) این بحران قضایی را برای خبرگزاری فرات (ANF) ارزیابی کرد.
نظام کنونی سال‌هاست در تلاش است تا یک سیستم فاشیستی در ترکیه بسازد
اویسال بحران کنونی را ناشی از حل نکردن مسئله کورد عنوان کرد و گفت: «بحران امروز را باید در نتیجه تعارضاتی دانست که طی سالیان متمادی با مداخله سیاسی در قانون و قوه قضائیه افزایش یافته است. این نتیجه بی‌قانونی و طرح کودتا است. این مربوط به لغو حق نمایندگی پارلمانتاران کورد است. وقتی به مفاد رأی مستدل دیوان عالی کشور و مباحثی که پس از صدور رأی و قبل از صدور رأی صورت گرفته است نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود که دادگاه‌های عالی تصمیمات یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند. نظام کنونی سال‌هاست در تلاش است تا یک سیستم فاشیستی در ترکیه بسازد. تلاش می‌کند به تدریج تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی موجود را حذف کند.»
این نتیجه سال‌ها مجادله است
هم حزب ما، هم رهبران ما و هم ما بارها این را بیان کرده‌ایم. اساس تمام بحران‌های حقوقی، قضایی و کودتاهای امروز ترکیه به دلیل حل نکردن مسئله کورد است. درباره خلق کورد و به ویژه علیه سیستمی که در زندان امرالی ایجاد شده قانون کر و لال شده است. تغییرات قانونی وجود دارد که راه را برای قتل‌عام در زمان منع آمد و شد باز کرده و بحث‌هایی در مورد اجرای تصمیمات دادگاه در چارچوب مسئله کورد در میان است. اگر چه تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا بیشتر درباره دمیرتاش و کاوالا مورد بحث قرار می‌گیرد، اما عدم اجرای تصمیمات سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ برای آقای عبدالله اوجالان این روند را آشکار کرد. همچنین سیاست تعیین قیم‌ها و برکناری نمایندگان مجلس نیز نمونه‌هایی از این دست است.
مشکل آنها تغییر قانون اساسی است
اویسال سخنان اردوغان در مورد قانون اساسی جدید را نشان دهنده صحت این موضوع دانست و چنین ادامه داد: «همانطور که از اظهارات اول و دوم مشاور حقوقی رئیس‌جمهور، مهمت اوچوم و رئیس‌جمهور اردوغان می‌بینیم، آنها می‌خواهند قضاتی را که برای آنها مشکل ایجاد می‌کنند به دست دادگاه حذف کنند. به ویژه در پرونده بستن ه‌د‌پ و پرونده کوبانی، می‌بینیم که فراخوان های آک‌پ و م‌ه‌پ اغلب به تلاش برای «دخالت» در دادگاه قانون اساسی تبدیل می‌شود و همچنین به بحث در مورد «قانون اساسی جدید» منجر می‌شود. بحث درباره قانون اساسی جدید مدت‌هاست که ادامه دارد.»
بحث‌ها مهم هستند و باید برجسته شوند
اویسال با بیان اینکه هرکس به شیوه خود این روند را ارزیابی می‌کند افزود: «برخی محافل آن را کودتای قضایی، برخی تلاش برای کودتا و برخی آن را مداخله قضایی علیه مجلس خواندند. همه آنها درست است اما در مجموع باید این را گفت که دلیل تغییر قانون اساسی این است که در نظام کنونی عدم تسامح در برابر دادگاه قانون اساسی یا تصمیمات آن وجود دارد. می‌بینیم که می‌خواهند این را هم از بین ببرند. همچنین می‌توان گفت که تغییر قانون اساسی برای خلق، برای محرومان و نیز برای حل مسئله کورد نیست. هدف آنان حفظ سیستم فعلی است. واکنش‌ها و فراخوان‌هایی که در دو روز گذشته مطرح شده، مناسب و مهم است، اما باید تقویت شود.»
آنچه مهم است واکنش جامعه است
اویسال با اشاره به اینکه مهم‌ترین نکته واکنش مردم است سخنان خود را این‌گونه به پایان رساند: «در این زمان جدای از اینکه دادگاه چگونه عمل خواهد کرد، نحوه عملکرد و واکنش احزاب سیاسی و جامعه به این موضوع مهم است. آقای عبدالله اوجالان سال‌هاست که این وضعیت را مکانیزم کودتا تعریف می‌کند. اگر چه اینها کودتای نظامی نیستند، اما کودتای سیاسی هستند. چون مبارزه با آنها آنچنان که باید انجام نشد، اعتراض و نارضایتی کافی در روندی که ما با آن روبرو هستیم وجود نداشت. در مبارزه با این، رفع انزوای آقای عبدالله اوجالان و حل مسئله کورد وجود دارد. تا زمانی که مسئله کورد به شیوه‌ای برابر و عادلانه حل نشود، ترکیه نمی‌تواند از کودتا و مداخلات سیاسی در تصمیمات قضایی فاصله بگیرد. ما اکنون در حال گذراندن یک فرآیند حساس هستیم. ما این روند را از نزدیک دنبال می‌کنیم و بازتاب‌های لازم را نشان خواهیم داد.»
