طی روزها و هفته های گذشته هشت نفری که مورد تأئید رهبر جمهوری اسلامی بودند و موفق به عبور از فیلتر شورای نگهبان شدند باز هم در تبلیغات انتخاباتی خود به مسائل حل نشده ای اشاره کردند که در بیش از سه دهه گذشته بارها و بارها از سوی مقامات حکومتی ایران تکرار شده است ولی در عمل نه تنها گره ای از مشکلات باز نشده که حتی دایره فشار هر روز بر مردم تنگ تر و تنگ تر شده است. 

اساسا با نگاهی به اصول دمکراسی می توان گفت که روند گزینش نامزدهای انتخاباتی به خودی خود باطل است چون همه پیروان ادیان و مذاهب غیر رسمی در ایران بهمراه زنان که بیش از نیمی از جامعه ایران را تشکیل می دهند بلا استثنا بدون توجه به قابلیتهایشان توسط شورای نگهبان از دور خارج می شوند. همه‌ی چند درصد باقی مانده نیز فرصت قبول مسئولیتهای کشوری را پیدا نمی کنند و تنها عده معدودی که در بدنه نظام جای دارند نهایتا از فرصت انتخاب شدن برخوردار می شوند. 

در چنین شرایطی این سئوال همیشه مطرح است که دست کم زنان و اقشاری از جامعه که فرصت انتخاب شدن به آنها داده نمی شود اساسا چرا باید در انتخابات شرکت کنند ؟

نامزدهای انتخاباتی در برنامه های تبلیغاتی خود همگی وجود بحران در کشور را پذیرفته اند و وعده هایی برای پیشرفت در حوزه های عمده سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی داده اند ولی بسیاری این سئوال را مطرح می کنند که چه ضمانتی وجود دارد رئیس جمهور آینده نیز به مانند روسای جمهور پیشین که آمدند و قولهای زیادی دادند نیاید و نگوید که از اختیارات کافی برای عملی کردن وعده های خود برخوردار نبوده است . 

حقوق شهروندی ، آزادیهای اجتماعی و مطالبات تاریخی خلقهای ایران از جمله مواردی هستند که برخی از هشت نامزد کنونی اشاراتی هرچند کوچک به آنها داشتند اما هیچ یک از آنها بیان نکردند مثلا در ارتباط با مطالبات خلقها از قبیل حق خودمدیریتی منطقه ای ، حق تحصیل به زبان مادری و موضوع رفع محرومیتهای سیاسی- اقتصادی از چه راهکارهایی استفاده می کنند و ضمانتی هم برای انجام این وعده ها معین نکردند.

مشکل اینجاست که کشور چند ملیتی ایران از یک ساختار دولتی تمرکزگرا برخوردار است که انباشت همه مراکز قدرت ، اقتصاد و فرهنگ در مرکز طبیعتا بقیه را به حاشیه رانده است .

اگر بپذیریم که سیاست تمرکزگرایی منجر به تبعیض گرایی می شود می توان حدس زد که وعده رفع تبعیض در چنین شرایطی تنها می تواند جنبه شعاری و تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات داشته باشد.

سه دولت پیشین جمهوری اسلامی با ریاست آقایان رفسنجانی ، خاتمی و احمدی نژاد نیز کمابیش مدعی احقاق حقوق شهروندی و ملی خلقهای ایران بودند اما در عمل می توان ملاحظه کرد که نه تنها حقوق سلب شده مردم به آنها بازگردانده نشد که حتی بر میزان فشارها افزوده شد.

در خلال این سالها علاوه بر آزادیها و حقوق بنیادین شهروندی که از عموم مردم ایران سلب شد می توان به تداوم کشتار فیزیکی و نسل کشی فرهنگی علیه همه خلقهای ایران و بخصوص خلقهای عرب ، آذری ، کرد ، ترکمن ، بلوچ و لر اشاره کرد .

انتظار می رود این دور از انتخابات با تحریم گسترده مردم روبرو شود و بیشتر گروههای سیاسی مخالف نظام هم از بایکوت انتخابات خبر داده اند .

در کردستان نیز جنبش آزادیخواه کردها " پژاک " پس از نامه نگاری به آیت الله خامنه ای و دعوت وی به قبول اشتباهات و انجام اصلاحات در ساختار نظام اعلام کرد با توجه به اینکه هیچ پروژه و برنامه ای در رابطه با حل مسئله کرد و مشکلات دمکراسی در ایران نه از سوی مقامات ارشد نظام و نه‌ از جانب کاندیداها ارائه‌ نشده‌ و مواضع اعلام شده‌ نیز پاسخگوی خواسته‌ های خلقها و بویژه‌ خلق کرد نیست یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری را بایکوت می کند .