پلیس ژاپن روز چهارشنبه، چهار بهمن اعلام کرد که سه تن از کارمندان یک آژانس کشتی‌رانی در توکیو را به اتهام نقض تحریم‌های اقتصادی ایران که در رابطه با برنامه اتمی آن تصویب شده، بازداشت کرده است.

به گفته مقامات ژاپن، اتهام این سه نفر انتقال مبالغی در حد ۱۴ میلیون ین (۱۵۸ هزار دلار) به یک شرکت وابسته به خطوط کشتی‌رانی ایرانی به نام «حافظ دریا» در سال گذشته عنوان شده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری کیودو نوشته است، مشخص نیست این پول‌ها در ازای چه کالاهایی به ایران انتقال یافته‌اند، اما از سال ۲۰۱۰ که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران وضع شد، تاکنون این نخستین پرونده قضایی در ژاپن است که به ماجرای این تحریم‌ها و نقض آنها ارتباط دارد.

بر اساس این گزارش، سه متهم این پرونده کارکنان آژانس کشتی‌رانی «بن لاین»، شعبه توکیو هستند که گفته می‌شود قانون منع انتقال پول به نهادهای مرتبط با ایران را نقض کرده‌اند. یکی از آنها نیز مدیر ۶۴ ساله این شرکت است.

یک سخنگوی پلیس توکیو دراین‌باره گفت: «آنها این پول را بدون موافقت وزارت اقتصاد و تجارت [ژاپن] به شرکت کشتی‌رانی حافظ دریا پرداخت کرده‌اند.»

گفته می‌شود «حافظ دریا» از شرکت‌های وابسته به خطوط کشتی‌رانی دولتی جمهوری اسلامی ایران است که گمان می‌رود مواد لازم را برای استفاده در برنامه هسته‌ای ایران به این کشور انتقال داده است.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، این سه ژاپنی اعتراف کرده‌اند که این مقدار پول را به ایران انتقال داده‌اند، اما در عین حال اظهار داشته‌اند که نمی‌دانستند کار آنها قانون‌شکنی است.