کانون وکلای سده (أسرین) در رابطه با وضعیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که در ٢٣ سال گذشته در زندان فوق‌ امنیتی نوع F امرالی محبوس می‌باشد و از ٣ سال پیش از هرگونه ملاقات با وکلا و خانواده محروم شده است بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است که موکل آنان اوجالان از ٣ سال پیش از تمامی حقوق و قوانین محروم شده و می‌افزاید؛ از اخرین ملاقات وکلا در ٢ می ٢٠١٩ تاکنون از ملاقات به شیوه‌ای غیرقانونی جلوگیری می‌شود.

کانون یادآوری کرده است که لیلا گووَن رئیس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک (ک.ج.د) و نماینده مجلس ه.د.پ برای پایان دادن به حصر شدید در امرالی و ملاقات با عبدالله اوجالان از ٨ نوامبر ٢٠١٨ دست به اعتصاب غذا زده بود. بیانیه می‌افزاید؛"اعتصاب غذا در زندان‌ها گسترش یافت و هزاران زندانی دست به اعتصاب غذای نامحدود و غیر چرخشی زدند. این اعتصاب تا حدی حصر و انزوا را درهم شکست."

کانون وکلای سده با اشاره به سخنان وزیر دادگستری ترکیه در ١۶ می ٢٠١٩ در مقابل دوربین‌ رسانه‌ها مبنی بر پایان یافتن حصر می‌افزاید:"اما متأسفانه پس از ملاقات ٧ آگوست ٢٠١٩ تمامی درخواست‌های دیگر برای انجام ملاقات رد شدند. از آن روز تاکنون وکلا حتی یک دیدار را از امرالی هم نداشته‌اند. اعتصاب غذا و بیانیه‌های وزیر دادگستری نشان دادند که در اساس آنچه در امرالی تعیین کننده است نه مبانی حقوقی بلکه سیاست‌های کیفی می‌باشند.

کانون وکلای سده خاطرنشان کرد که اوجالان بر لزوم چاره‌یابی مسئله کورد از طرق دمکراتیک و صلح‌آمیز تأکید نموده و می‌افزاید:"از ملاقات ٢٧ جولای ٢٠١١ تا اقدام شبه کودتا در ١۵ جولای ٢٠١۶ به مدت ۵ سال تمامی درخواست‌ها برای ملاقات از سوی مسئولان به بهانه 'وضعیت نامساعد هوا' و یا 'خراب بودن کشتی' رد شدند. پس از کودتای ١۵ جولای نیز با اعلام وضعیت اضطراری دادگستری بورسا به عنوان اولین گام دیدار وکلا از امرالی را ممنوع اعلام کرد. سپس نیز به شیوه‌ای غیرقانونی با دستور وضعیت فوق‌العاده زمینه این ممنوعیت‌ها هموار شده و تلاش کردند این ممنوعیت‌ها را در لوای 'قانونی' ادامه دهند. به این ترتیب برای اولین بار در سیستم حقوقی ترکیه مقرارتی گنجانده شد که عرصه فعالیت وکلا را بشدت محدود می‌کند. – در عمل این فعالیت‌ها به تمامی در امرالی ممنوع گردیدند- برای اینکه نشان دهیم که این سیستم حصر در امرالی چه تأثیر منفی بر نظام حقوقی گذاشته اعلام می‌کنیم؛ تغییر نه تنها حقوق وکلا و حق دفاع از موکلان را ممنوع کرده است، در سال ٢٠٠۴ علیه موکل ما عبدالله اوجالان این قوانین صادر شدند. با اجرای این قوانین برای ١۵ نفر از وکلای اوجالان ممنوعیت ملاقات یکساله اعلام گردید. پس از آن نیز به بهانه‌ این قانون بارها ملاقات وکلا با آقای اوجالان ممنوع اعلام شد.

وزیر دادگستری در سال ٢٠١٩ گفت؛ 'هیچ مسئله حقوقی برای ملاقات اوجالان با وکلایش باقی نمانده است'. اما دادستان کیفری پس از مدتی کوتاه در ١۵ جولای ٢٠١۶ به بهانه وضعیت فوق‌العاده برای ۶ ماه ممنوعیت ملاقات صادر کرده و این حکم را پی در پی تمدید کرده است. از آن روز تا اکنون این ممنوعیت به شیوه‌ای سیستماتیک ادامه دارد. به بهانه ممنوعیت ملاقات ۶ ماهه اجازه داده نمی‌شود ما با موکلانمان آقایان عبدالله اوجالان، عمر خیری کونار، ویسی آکتاش و حامیلی یلدرم ملاقات کنیم. ما می‌خواهیم یادآور شویم که این ممنوعیت‌ها مشمول هیچ کدام از موارد مربوطه قوانین تازه کیفری و جزایی نمی‌شود.

یکی از موارد آشکار که نشان می‌دهد سیستم حصر امرالی تا چه حدی کیفی و غیرحقوقی می‌باشد این است؛ بجز آقای اوجالان هر سه موکل ما از ژانویه ٢٠١۵ به امرالی منتقل شده‌اند. از آن زمان تاکنون هر هفته درخواست ملاقات هفتگی به مسئولان تحویل داده شده است اما تا به امروز حتی برای یکبار وکلا نتوانسته‌اند با موکلانشان ملاقات کنند. اما آنها قبل از انتقال به امرالی، در زندان‌های دیگری که هم‌سطح زندان امرالی می‌باشند بدون هیچ محدودیت زمانی در خلال هفته می‌توانستند با وکلایشان دیدار داشته باشند.

موکل ما در شرایط سخت و طاقت‌فرسای ایزولاسیون و حصر نگهداری می‌شود و در ١١ سال گذشته تنها ۵ بار با وی ملاقات داشته‌ایم و ١٧ ماه است که ما هیچ اطلاعی از وضعیت وی نداریم. ما همچون وکلای وی نخست از کانون‌های حقوقی، از تمامی سازمان‌های حقوق بشر و مدافع حقوق انسان و افکار عمومی درخواست کمک می‌کنیم و می‌پرسیم؛'چگونه ممکن است این وضعیت را عادی قلمداد کرد؟ در کشوری که در قانون اساسی آن به عنوان 'حاکمیت قانون' نام برده می‌شود چگونه ممکن است دارای زندانی مثل زندان امرالی باشد که هیچ غیرنظامی نتواند در آن پای بگذارد؟ وجود سیاه‌چاله‌ای مانند سیستم انزوای امرالی در کجای این نظام حقوقی امری طبیعی است؟ جامعه ترکیه تا کی نسبت به این بی‌قانونی بی‌سابقه در امرالی به سکوت ادامه می‌دهد؟ تا چه زمانی چشم بر حقایق می‌پوشد؟

ما می‌خواهیم یادآور شویم که نظام‌های حقوقی مشابه همچون 'استثنا' نمی‌توانند برای مدت مدیدی ادامه یابند و این استثناها به سراسر سیستم سرایت کرده و فعالیت نظام را مختل خواهد کرد. وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امروز ترکیه اثباتگر این واقعیت است. برای صلح اجتماعی و دولت دمکراتیک و حاکمیت قانون باید عموم مردم این حقیقت را ببیند و به این ناحقی و بی‌قانونی بگوید دیگر بس است! فراخوان ما به همه این است که در مقابل حصر ضدانسانی در امرالی با مسئولیت‌پذیری و هشیاری عمل کنند."