کشاناک: برای تدوین قانون‌ اساسی جدید, بزرگترین مسئولین برعهده پارلمان است

کشاناک: برای تدوین قانون‌ اساسی جدید, بزرگترین مسئولین برعهده پارلمان است

«گلتن کشاناک» از روسای مشترک حزب صلح ودموکراسی در نشست هفتگی فراکسیون حزبشان در مجلس ترکیه, سخنرانی کرد. وی در خصوص مرحله صلح گفت باید قبل از هر چیز عقلیت کهنه‌پرستی و محافظه‌کاری خاتمه یابد و عدالت ترویج داده شود. کشاناک اذعان داشت که برای تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک, آزاد, عدالت‌محور, برابرخواه و محافظ حقوق همه بخش‌های جامعه, بزرگترین مسئولیت برعهده پارلمان است و از پارلمان ترکیه خواست که نقش خود را بخوبی ایفا کند. وی در ادامه افزود که غیر از حزب ب.د.پ دیگر احزاب بسته پیشنهادی برای ترویج دموکراسی, آزادی و صلح به مجلس ارایه نداده‌اند, لذا از آن احزاب خواست که از ذهنیت کهنه‌پرستانه خود دست بردارند.
گلتن کشاناک از روسای مشترک حزب صلح و دموکراسی در نشست فراکسیون حزب ب.د.پ در پارلمان ترکیه در مورد مسئله قانون اساسی جدید, حملات پلیس ترکیه, افزایش فشارها علیه دانشجویان کرد, پیشبرد صلح و مواضع دیگر احزاب در قبال مرحله صلح تحلیلاتی به انجام رساند. کشاناک اذعان داشت که جناب دمیرتاش از روسای مشترک حزبشان برای انجام فعالیت‌هایی مهم به هولیر رفته و نتوانسته در نشست حاضر شرکت کند. وی گفت که هم‌اکنون مرحله‌ای بسیار حساس را متفقا پیشبرد می‌دهند و افزود:«تاکنون راههای زیادی امتحان شدند. تنها , راه دیالوگ مانده بود که هم‌اکنون در مسیر آن هستیم. ما برای ایجاد ترکیه‌ای جدید و آزاد که راه دموکراسی را بروی همگان بگشاید, مبارزه می‌کنیم».
کشاناک افزود که قانون اساسی موجود دیگر برای ترکیه به مثابه یک پیراهن کهنه گشته و تنگ است, لذا به قانونی جدید نیاز هست که حقوق همه ملت‌ها و توده‌ها را محفوظ دارد. لذا در مرحله کنونی باید همه جناح‌ها, احزاب و نیروها سخنانی جدید داشته باشند.».
باید مواضع قبلی ترک شود
کشاناک در ادامه سخنرانی خود افزود که باید همه جناح‌ها و نیروها مواضع قبلی خود را ترک کنند و با ذهنیت و عقلیتی نوین در مرحله صلح سهیم شوند. وی افزود که اصرجناح‌ها بر گفته‌ها و ذهنیت قبلی خود از تحقق جامعه‌ای آزاد و حقوق آزاد ممانعت می‌کند. همه ملت‌های ترکیه خواستار قانون اساسی جدید هستند.
وی درادامه گفت:«باید مدل مدیریتی دموکراتیک و ذهنیت آزادیخواه ترویج یابد. باید پیشنهادات برای ایجاد رفرم ارایه شود. قانون اساسی جدید باید هویت‌های مختلف را برابر بداند. حزب صلح ودموکراسی, آینده آزاد و برابر ترکیه را تضمین می‌کند. حزب ب.د.پ با مردم نشست‌هایی برگزار کرد و اثبات شد که تنها حزب ترکیه است که برای ترکیه‌ای آزاد و قانون اساسی‌ای دموکراتیک تلاش می‌کند.
غیر از حزب صلح, هیچ حزب دیگری بحث حقوق دموکراتیک را مطرح نساخت. ترکیه به صلح نیاز دارد و این امر هم باید با توسل به قانون اساسی جدید تحقق یابد. تنها حزبی هم که چنین پیشنهادی ارایه داده, ب.د.پ بوده است. بزرگترین معضل ترکیه «تبعیض» است, باید همگان هویت, اعتقادات و اندیشه متفاوت خود را داشته و برابر باشند».
«امروز روز جهانی رومان‌ها یا قرچ‌ها است»
کشاناک ضمن اشاره به حقوق «رومان‌ها یا قرچ‌ها» گفت باید هویت, اعتقادات و حقوق قرچ‌ها هم اعاده شود و در چارچوب قانونی برابری‌خواه محافظت گردند.
دهها زبان زنده در ترکیه درحالی نابودی هستند
کشانان در ادامه افزود که امروزه در ترکیه یکی از بزرگترین معضل‌ها مسئله «زبان مادری» است. وی افزود:«در ترکیه بخاطر فقدان آزادی, دهها زبان در حال نابودی هستند. باید حقوق همه زبان‌ها محفوظ شده و در سایه قانون اساسی این حقوق تضمین گردند».
کشاناک تأکید کرد که در سراسر جهان مسایل در پارلمان حل می‌گردند. وی گفت که بزرگترین کارها را پارلمان انجام می‌دهد و بزرگترین مسئولیت برای حل مسئله کرد برعهده پارلمان ترکیه است . کشاناک گفت:«ما امیدواریم پس از گفتگوهای انجام شده, کمیسیون قانون اساسی جدید تشکیل شود. اگر خواستار کشوری نوین هستیم, پی باید پارلمان به وظایف خود عمل کند. برای اینکه گام‌های نوین‌تری برداریم, باید پارلمان پیشاهنگی کارها را برعهده گیرد».
مواضع حزب ملی‌پرست تحریک‌آمیز است
کشاناک مواضع «حزب ملی‌پرست ترکیه, م.ه.پ» را مورد انتقاد قرار داد و گفت که مواضع این حزب مرحله صلح را به آشوب می‌کشاند و تحریک‌آمیز است. وی گفت:«برخی افراد می‌خواهند گل‌های اسپارتا و جولمرگ را که در یک باغچه روئیده‌اند, له کنند و به خار راضی شوند. اما باید همه یاد بگیرند که چگونه در باغ گل‌ها حیات بسر برند. ما می‌خواهیم همگان با ذهنیت ملت‌دموکراتیک, برابر و صلح‌طلب در این کشور زندگی بسر برند».
خطاب به دانشجویان
کشاناک ضمن اشاره به مسئله حمله نژادپرستان ترک به دانشجویان کرد, گفت باید در مرحله کنونی صلح همگان هشیار و آگاه و خونسرد باشد. وی گفت دولت باید از این وقایع جلوگیری کند. در طول ده سال حاکمیت اردوغان و حزبش 65 شهروند کرد در جریان راهپیمایی‌های دموکراتیک در پی حمله پلیس کشته شده‌اند و تاکنون هیچ فردی در این زمینه محاکمه نشده است.