امروز دوم مارس است . ماه مارس برای ملت کرد یادآور روزهای تلخ و شیرین بسیاری است که از اذهان عمومی کردها پاک نمی شود . یکی از این رویدادها حمله قانونگذاران ترکیه به گروهی از نمایندگان کرد پارلمان در سال 1994 و حذف آنها از طریق یک کودتاست .

در تاریخ دوم مارس سال 1994 گروهی از نمایندگان کرد پارلمان ترکیه از مجلس اخراج شدند.

در آنزمان به دستور تانسو چیلر نخست وزیر وقت ترکیه جلسه ای ویژه در مجلس برای سلب مصونیت قضایی نمایندگان کرد تشکیل شد.

در آن روزها با توجه به فضای حاکم بر مطبوعات و جامعه ترک زبان که یک دشمنی علنی با کردها را در خود داشت به راحتی می شد پیشاپیش نتیجه جلسه ویژه مجلس با هدف حذف نمایندگان کرد را حدث زد.

در این دوره زمانی نخست وزیر چیلر و رهبران احزاب مخالف ترک نیز سعی کردند با اظهارات تند خود جو نژادپرستانه علیه کردها را دو چندان کنند.

چیلر می گفت وجود نمایندگان فراکسیون حزب دپ در مجلس مایه ناراحتی ملت ماست . دپ نام حزب کردی بود که نمایندگان کرد از آن به پارلمان ترکیه راه یافته بودند.

برخی از رهبران ملی گرای ترک نیز فراکسیون دپ را وابسته به پ.ک.ک اعلام کردند.

در نهایت نمایندگان گروههای مختلف غیر کرد در پارلمان ترکیه در کنار هم جوی را درست کردند که طی آن برای شش نماینده پارلمانی کرد بنامهای اورهان دوغان ، خطیب دجله ، لیلا زانا ، احمد ترک ، سری ساکیک و سلیم ساداک پرونده قضایی باز شد .

دادگستری ترکیه در آنکارا حتی قبل از اعلام رأی پارلمان در مورد نمایندگان کرد برای آنها پرونده سازی کرد و در فکر محاکمه آنان بود.

به گفته نصرت دمیرال دادستان وقت کل ترکیه نمایندگان پارلمانی کرد دیگر خائنین به کشور بودند.

پس از اعلام رأی پارلمان نیروهای امنیتی ترک با حمله به مجلس که ظاهرا خانه ملت بود اقدام به بازداشت اورهان دوغان و خطیب دجله کردند.

در مدتی کوتاه مابقی نمایندگان عضو حزب دپ نیز بازداشت شدند و در تاریخ شانزدهم ژوئن سال 1994 این حزب نوپا با از دست دادن اعضای اصلی خود منحل شد.

در همان سال بررسی پرونده نمایندگان دپ در دادگاه به پایان رسید و طی آن لیلا زانا ، خطیب دجله ، اورهان دوغان و سلیم ساداک هر یک به تحمل 15 سال حبس محکوم شدند.

این اقدام غیر قانونی و بی عدالتی دادگاه ترکیه از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم شد.

ترکیه پس از 10 سال در سال 2004 به پیشنهاد دادگاه اروپا لیلا زانا ، اورهان دوغان ، خطیب دجله و سلیم ساداک را از زندان آزاد کرد ، البته خطیب دجله در سال 2009 بار دیگر به اتهامات سیاسی دستگیر شد و هنوز هم در زندان است .

پارلمان ترکیه که در سالهای اخیر به ظاهر کمیسیونهایی را برای بررسی کودتاهای انجام گرفته در این کشور تأسیس کرده است اما هیچگاه اشاره ای به کودتای دوم مارس علیه نمایندگان کرد نداشته است .