جمعیت وکلای دمکراتیک (VDJ) طی اطلاعیه‌ای گفته است: «از ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، وزیر کشور آلمان ممنوعیت حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) اعلام کرد. پس از آن ممنوعیت‌های دیگر اعمال شدند. پ‌ک‌ک در سال ۲۰۰۲ از سوی سازمان ملل متحد در لیست ترور قرار گرفته است.»

در اطلاعیه ذکر شده است:

«از آن زمان، صدها فعال کورد با نقض این ممنوعیت‌ها و نقض مواد (129a) و (129b) قوانین آلمان متهم و برای مدت طولانی زندانی شده‌اند، تلاش برای جرام‌انگاری تجمعات و اقدامات سازمان‌های کوردی تا کنون در دادگاه‌ها موفق نبوده است.

در آن زمان، تردیدهای جدی وجود داشت که آیا این ممنوعیت واقعا در خدمت امنیت آلمان است یا منافع سیاسی دولت ترکیه است. اگرچه عبدالله اوجالان در سال ۱۹۹۵ اعلام کرد که خشونت را کنار گذاشته است، اما هیچ کاری برای هموار کردن راه برای قانونی شدن در آلمان انجام نشد.

در این میان، اداره‌ی حفاظت از قانون اساسی مجبور شد در گزارش سال ۲۰۲۲ خود بیانیه‌ای محدود صادر کند و اعلام نماید: ‘حتی اگر رویدادها و فعالیت‌های صلح‌آمیز در اروپا اتفاق بیافتد، خشونت برای ایدئولوژی پ‌ک‌ک یک گزینه استراتژیک محسوب می‌شود.’

به جای خشونت ثابت شده، خشونت به انتخابی استراتژیک نامشخص، یک فرض قانونی مطلق تبدیل شده است.»

در اطلاعیه یادآور شده است که در پیشنهادی که توسط گروه پارلمانی دای لینک در دسامبر ۲۰۱۴ ارائه شد، ذکر شده است:

«به عنوان گام‌های آغازین سیاسی برای رفع ممنوعیت فعالیت‌ها در چارچوب قانون گروه‌ها علیه پ‌ک‌ک و آن سازمان و انجمن و موسسات مطبوعاتی و انتشاراتی نزدیک به آن، برای این‌که به ممنوعیت فعالیت‌هایشان پایان داده شود، لازم است گام‌های سیاسی برداشته شود. در چارچوب قانون پناهندگی، تمامی اتهامات، عفوها، پرونده‌های جنایی خارجی باید لغو گردد. لازم است در سطح اتحادیه‌ی اروپا برای خارج کردن پ‌ک‌ک از لیست تروریستی تلاش صورت بگیرد و بین دولت ترکیه و پ‌ک‌ک مذاکرات صلح ادامه یابد.»

«ممنوعیت باید رفع شود، گام‌های لازم برداشته شود"

در اطلاعیه این اطلاعات منتشر شده است:

«پ‌ک‌ک‌ بارها اقدامات قانونی را علیه قرار گرفتن خود در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا را انجام داده است. دادگاه حقوق بشر اروپا (DMME) فقط برای پ‌ک‌ک تصمیم گرفت زیرا تصمیم اتحادیه اروپا رسما اشتباه بود. در ماه می ۲۰۲۲، پ‌ک‌ک بار دیگر به وزارت داخله‌ی فدرال مراجعه کرد و نامه‌ای را به این وزارتخانه تسلیم کرد.

جمعیت وکلای دمکراتیک (VDJ) از این فراخوان و همچنین سایر ابتکار عمل‌ها برای پایان دادن به جرم‌انگاری پ‌ک‌ک حمایت می‌کند. خواسته‌های گروه پارلمانی حزب چپ که در سال ۲۰۱۴ در (Bundestag) بیان شد، تا کنون موثر هستند.

۱. ممنوعیت پ‌ک‌ک و سازمان‌های وابسته به آن و جانشینان آن، انجمن‌ها و رسانه‌های وابسته به پ‌ک‌ک که از سال ۱۹۹۳ اعمال شده است، باید برداشته شود و اقدامات سیاسی صورت بگیرد.

۲. تصمیم وزارت دادگستری فدرال مبنی بر اینکه طبق ماده‌ی (129b) قانون جرائم آلمان که پ‌ک‌ک را یک سازمان تروریستی خارجی می‌نامد‌ باید لغو شود.

۳. تمامی مجازات‌ها براساس قانون مهاجرت مربوط به ممنوعیت فعالیت پ‌ک‌ک و سازمان‌های تابعه و حامیان و جانشینان آن و همچنین انجمن‌ها و رسانه‌های مرتبط با آن و معرفی پ‌ک‌ک به عنوان تروریست خارجی باید پایان یابد.

۴. برای تمامی افرادی که فقط به دلیل عضویت یا حمایت از پ‌ک‌ک یا سازمان‌های مرتبط با پ‌ک‌ک و یا انجمن‌ها و رسانه‌های مرتبط مجازات شده‌اند، عفو شوند باید گام‌های سیاسی برداشته شود.

۵. در سطح اتحادیه‌ی اروپا،

کارزارهایی برای حذف پ‌ک‌ک از لیست سازمان‌های تروریستی (از جمله سازمان‌هایی مانند کادیک، کنگره‌ی خلق) انجام شود.

۶. تشویق دولت ترکیه و پ‌ک‌ک به ادامه‌ی مذاکرات صلح که به شیوه‌ای سازنده و شفاف با هدف دستیابی به صلحی پایدار از طریق اجرای اصلاحات دمکراتیک آغاز شود.

جمعیت وکلای دمکراتیک (VDJ) از دولت فدرال می‌خواهد که به پیشنهاد می ۲۰۲۲ پاسخ دهد و خواسته‌های حزب چپ را در سال ۲۰۱۴ را برآورده کند.

جرم‌انگاری اپوزیسیون کورد باید پایان یابد.»