سه نهاد حقوق‌بشری جهانی در بیانیه‌ای مشترک از حسن‌روحانی رئیس‌جمهور جدید ایران خواستند که مصطفی پورمحمدی را از فهرست وزرای پیشنهادی خود حذف کند.  فعالان حقوق بشر ایران می گویند مصطفی پور محمدی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 دست داشته است .

حسن ‌روحانی رئیس‌جمهور جدید ایران روز سیزدهم مرداد امسال فهرست وزیران دولت خود را در مراسم تحلیف در اختیار مجلس‌گذاشت. در این فهرست از جمله مصطفی پورمحمدی به‌عنوان وزیر دادگستری معرفی شده است.

گفته می شود پورمحمدی عضو هیئت سه‌نفره‌ای بود که آیت‌الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای تصمیم گیری درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 تعیین کرد. او متهم است که در اجرای این ماموریت برای هزاران زندانی سیاسی که برخی از آن‌ها دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده و باید آزاد می‌شدند، حکم اعدام صادر کرده است.

با توجه به این پیشینه، معرفی مصطفی پورمحمدی به مقام وزارت دادگستری اعتراض های شدیدی را در داخل و خارج از ایران علیه او برانگیخت.

بسیاری از کسانی که در پیروزی انتخاباتی به روحانی کمک کرده بودند، این اقدام را خاک پاشیدن به چشم امیدواران به تدبیر و اعتدال ارزیابی کردند و روحانی را به خاطر آن مورد انتقاد و سرزنش قرار دادند.

در پی اعتراضات گسترده‌منتقدان، سرانجام سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، گزارش‌گران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران، که هرسه از نهادهای رسمی حقوق‌بشری جهان محسوب می‌شوند نیز در یک بیانیه مشترک از روحانی خواستند که پورمحمدی را از فهرست وزیران خود حذف کند.

این سه نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر همچنین از نمایندگان مجلس خواسته اند به پورمحمدی وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری رای اعتماد ندهند .

در این بیانیه مصطفی پور محمدی به نقض فاحش حقوق بشر که از برخی از موارد آن به عنوان جنایت علیه بشریت نام برده شده متهم شده و دلیل آن نیز اعدام هزاران ناراضی سیاسی در سال 1367 و قتل برخی روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد و برجسته ایران در سال 1377 قلمداد شده است .

دیده‌بان حقوق‌بشر، گزارش‌گران بدون مرز و کمپین‌بین‌المللی حقوق‌بشر ایران همچنین انتخاب پورمحمدی را یک سیلی برای کسانی که علیت مصونیت از مجازات تلاش می کنند و توهین به خانواده‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان‌سیاسی دانسته که به معاونت پورمحمدی کشته شدند .