مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه لایحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست بنا به رای دادگاه امکان پذیر خواهد بود. این مصوبه‌ با انتقاد تند کارشناسان و فعالین حوزه‌ کودک و روانشناسان روبرو شده‌ است.

به گزارش روزنامه شرق، نمایندگان مجلس روز یکشنبه لایحه‌ ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بنا به رای دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود. علاوه‌ بر این نمایندگان تصوب کرده‌ اند که‌ فرزند‌خواندگی در شناسنامه کودک نیز قید ‌شود.

کار‌شناسان و فعالان حوزه کودک معتقدند با وجود مواد مثبت در این لایحه ، اما وجود دو ماده 22 و 27 تبعات منفی گسترده‌ ای بر کودکان فرزندخوانده خواهد داشت.

شیوا دولت‌آبادی، رییس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان تاکید دارد که‌ دو ماده 22 و 27 این مصوبه‌  لطمات جبران‌ناپذیری به کودکان فرزندخوانده وارد می‌کند. او معتقد است تبصره ماده 27 تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند و می‌گوید: تصور اینکه چنین ازدواجی مطرح است، منافع کودک را به خطر می‌اندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد.

او در ادامه‌ با طرح این پرسش که دادگاه با چه مصلحتی چنین تصمیمی می‌گیرد؟ و در صورتیکه‌  سرپرست بدون رای دادگاه چنین ازدواجی انجام داد حکم این ازدواج چیست؟ می‌پرسد، ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟

کارشناسان تصویب این ماده‌ را موجب خدشه‌ دار کردن امنیت کودک تلقی کرده‌ و می‌گویند این اقدام قربانی کردن اعتماد و ارزشهاست.

از طرفی دیگر در تبصره‌ 2 ماده‌ 22 آمده که‌ فرزند خوانده بودن کودک در شناسنامه‌ وی قید خواهد شد. امری که‌ بنظر فعالین حقوق کودکان همچون داغی بر پیشانی کودک خواهد بود.

شیوا دولت‌آبادی، روان‌شناس کودک با تاکید بر اینکه‌ انعکاس فرزند خواندگی در شناسنامه‌ ی کانگ است می‌گوید : . وقتی کم‌هویتی انسانی در مهم‌ترین مدرک شناسایی منعکس می‌شود، هم خود انسان همواره باید توجیه کند که چرا شناسنامه غیرمعقول دارد و هم باید همواره این هویت دوگانه را با خود حمل ‌کند. این در حالی است که در علم روان‌شناسی درباره زمان مناسب برای اطلاع به فرزندخوانده سخن گفته شده است.

او این اقدام را، نوعی برملاکردن موضوعی کاملا خصوصی در ملأعام  و نوعی افشاگری دایمی در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان.می‌داند.

با همه‌ این موارد، دو ماده جنجال‌برانگیز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اکنون در دست شورای نگهبان است و فعالان حوزه کودک اندک امیدی دارند که این شورا این مواد را بازنگری کند.