اپوزیسیون مصر برای حضور در جلسات گفت‌و‌گوی ملی که محمد مرسی خواستار آن شده، پیش‌شرط  تعیین کرد.

در همین حال در شماری از مناطق مصر پس از اعلام وضعیت فوق العاده از سوی محمد مرسی، اعتراض‌های خیابانی و خشونت در گرفته است.

جبهه نجات ملی که در آن طیف‌های گسترده‌ای از مخالفان محمد مرسی حضور دارند، دوشنبه ۹بهمن پیش شرط‌هایی برای حضور در جلسات گفت‌و‌گو که مرسی خواهان برگزاری آن شد مطرح کرده است.

در این بیانیه آمده است: «رئیس جمهوری را مسئول کامل خون‌های ریخته شده تمام شهدا و آسیب دیدگان می‌دانیم و تاکید می‌کنیم که مدیریت شکست خورده کشور، او را به تعامل غیر مسئول با بحران کنونی کشانده است. از همین رو او در این چارجوب بدون استفاده از راه‌های گفت‌و‌گو و اداره سیاسی بحران، اقدام به برقراری وضعیت فوق العاده در شهرهای کانال کرد.»

محمد مرسی شامگاه یکشنبه در نطقی تلویزیونی، اعلام کرد که به مدت یک ماه در سه شهر پورت سعید، سوئز و اسماعیلیه، وضعیت فوق العاده اعلام می‌کند. همچنین در این شهر‌ها از ساعت ۲۱تا ۶بامداد، قانون منع آمد و شد برقرار می‌شود.

این سه شهر در روزهای اخیر شاهد اعتراض، درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان و همچنین خشونت بودند. این خشونت‌ها ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته‌اند. این سه شهر در نزدیکی کانال سوئز هستند از همین رو به «شهرهای کانال» شهرت دارند.

بیانیه جبهه نجات ملی مصر افزوده است: «جبهه همه راه‌های تهدید و ارعابی که رئیس جمهوری در سخنرانی خود به آن متوسل شده را محکوم می‌کند. صاحبان این روش‌ها را تاریخ سرنگون کرده که آخرین آنها حسنی مبارک بود. گفت‌و‌گوی جدی و سر خم کردن در برابر اراده ملت تنها گفتمانی است که مردم ما آن را می‌پذیرند. جبهه نجات ملی با تاکید بر اینکه گفت‌و‌گو تنها راه حل این بحرانی است که کشور را درنوردیده است، کشانده شدن دوباره به گفت‌و‌گوهای رسانه‌های و کلیشه‌ای که خشم هموطنان و خانواده شهدا را بر می‌انگیزد، نمی‌پذیرد. این گونه گفت‌و‌گو‌ها هیچ کدام از مشکلاتی که شهروندان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را حل نمی‌کند.»

جبهه نجات ملی که محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، عمرو موسی وزیر امور خارجه اسبق مصر و حمدین صباحی از شخصیت‌های چپ گرا و رئیس حزب جریان مردمی، شخصیت‌های برجسته آن هستند، در بیانیه خود، پیش شرط‌ها برای پذیرش دعوت مرسی برای گفت‌و‌گو را این گونه ذکر کرده است: «تشکیل دولت نجات ملی یا وحدت ملی، از میان بردن آثار مترتب بر فرمان دو ماه پیش محمد مرسی و برکناری دادستان کل کشور، تشکیل کمیته‌ای برای تعدیل قانون اساسی، تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق در خشونت‌ها و کشته و زخمی شدن شهروندان و تمکین کردن گروه اخوان المسلمین به قانون پس از آنکه بدون هیچ سند قانونی، طیف اصلی در اداره امور کشور شده است.»