حسن روحانی در وعده‌ های انتخاباتی خود مانند دیگر کاندیداها و انتخاباتهای پیشین، از رسیدگی به‌ حقوق اقلیتهای ملی در ایران سخن گفته‌ بود. موضوعی که‌ سالها از سوی نظام جمهوری اسلامی به‌ آن توجهی نشده‌ و انتظار نمی‌رود بدون تحولی اساسی در رویکردهای حاکمیت و قانون اساسی این امر تحقق یابد.

انتخاب استانداران از اقلیتهای ملی یکی از قولهای رئیس جمهور تازه‌ ایران بود. امری که‌ اکنون در اورمیه‌ ابزار ایجاد تنش شده‌  است.

سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون حاکی از نقض حقوق خلقها بوده‌ و در همین راستا تلاش شده‌ تا با ایجاد اختلاف میان خلقها و افزایش آن، بنفع حاکمیت بهره‌ برداری شود.

در این میان برخی از رسانه‌ ها نیز با تشدید این نوع از مسائل همگام با سیاستهای رژیم حرکت کرده‌ اند.

اخیرا شایعه‌، انتصاب استاندار کرد در اورمیه‌ حواشی فراوانی به‌ همراه داشته‌ است. گویا قرار بوده‌ فردی بنام فریدون همتی که‌ گفته‌ شده‌ از کردهای ایلام است استاندار شود، که‌ از سوی محافل آذری به‌ شدت با آن مخالفت و در این میان به مخالفتهای حسنی امام جمعه‌ اورمیه‌ نیز اشاره‌ شده‌ است.

این موارد درحالی پیش آمده که‌ بیشتر مردم از نیت حاکمیت به‌ چنین مسائلی بخوبی آگاهند . از یک سو می‌دانند که‌ نظام جمهوری اسلامی تنها از افراد کاملا وابسته‌ به‌ خود در این پستها استفاده‌ می‌کند و کردها نیز بخوبی می‌دانند که‌ چنین فردی هیچ گامی در حل مسائل خلق کرد و احقاق حقوق آنها بر نمی‌دارد. بنابراین کاندید کردن چنین شخصی از یک سو عرصه‌  را برای میدانداری افراد شناخته‌ شده‌ ای چون امام جمعه‌ اورمیه‌ باز می‌کند و از سوی دیگر فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای افراد و رسانه‌ های وابسته‌ به‌ رژیم جهت ایجاد شکاف میان خلقهای کرد و آذری است.

در نهایت با اندکی تأمل در این باره‌ می‌توان دریافت که‌ طرح و ترویج چنین تنشهایی تنها بسود حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی و بر خلاف منافع و مناسبات خلقهای کرد و آذری است.