ارتش مصر «محمد مرسی» رئیس‌جمهور اسلام‌گرای آن کشور را از کار برکنار کرد و مدیریتی موقت برای آن کشور تعیین کرد. مخالفان هم با حضور در میادین از این اقدام ارتش با خوشحالی استقبال کردند, اما از سوی دیگر در جبهه اخوان‌المسلمین خشمی بزرگ را موجب شده است.

به مدت دو هفته است تظاهرات در مصر ادامه دارد. حاکمیت محمد مرسی که با انتخابات به قدرت رسید, دچار فروپاشی شد. ارتش ترکیه قانون اساسی را راکد ساخت و تازمانیکه انتخابات عمومی برگزار شود, دولتی موقت تشکیل می‌دهد.

«عبدالفتاح سیسی» وزیر دفاع و فرمانده کل پس از اتمام مهلت 48 ساعته برای حل بحران سیاسی, با «محمد برداعی, شیح اظهر احمد طیب, تئودور استقف قبطی‌ها و جلال مرا رئیس حزب نور نشستی برگزار کرد. در این دیدار بر سر حضور نمایندگان «جنبش تمرد» هم بحث و گفتگو شد.

محمد مرسی قبل از آنها هشدار ارتش را رد کرده بود و پیشنهاد کرده بود که کمیسیونی برای سازش تشکیل شود, اما این پیشنهاد او رد شد. با رد این پیشنهاد, سیسی بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که دیگر مرسی رئیس‌جمهور نیست و کار با قانون اساسی هم راکد می‌شود.

ارتش همچنین محمد مرسی و بسیاری از رهبران اسلامی را ممنوع‌الخروج ساخت و ساختمان ریاست‌جمهوری را محاصره کرد. گفته شد که هدف از محاصره این است که به طرفداران مرسی اجازه داده نشود وارد ساختمان شوند. همچنین همه شبکه‌های تلویزیونی طرفدار مرسی اشغال شدند.

السیسی اعلام کرد که تاوقتی که انتخابات برگزار نشود, رئیس دادگاه قانون اساسی, وظیفه ریاست جمهوری را برعهده می‌گیرد. وی گفت:«دولتی تکنوکرات از کارشناسان خبره تشکیل خواهد شد. پیش‌نویس قانون اساسی هم تدوین خواهد شد و در آن منافع ملی مدنظر قرار گرفته خواهد شد و تدابیر لازم اخذ می‌گردد. ارتش مصر به راهپیمایی‌های اعتراضی صلح‌جویانه اجازه خواهد داد. ما در چارچوب قانون و حقوق نقشمان را ایفا می‌کنیم. سازمان‌های ملی هم به کار خود ادامه خواهند داد و سازمان‌های موظف هم از حق تصمیم‌گیری برخوردارند. پس از سازش همه جناح‌ها, انتخابات برگزار خواهد شد».

مرسی هم در بیانیه خود اعلام کرد که کودتای نظامی را رد می‌کند و از مصری‌ها خواست که به مخالفت با این کودتا برخیزند. مرسی افزود:«من هم‌اکنون رئیس‌جمهور هستم. در عین حال فرمانده ارتش هم می‌باشم».

بنا به مصاحبه یک  مقام نزدیک به مرسی با خبرگزاری «آ.ف.پ», از طرفداران مرسی خواسته شد که به شیوه‌ای صلحجویانه علیه این کودتا مقاومت کنند. محمد مرسی پس از فروپاشی رژیم مبارک به قدرت رسید. او نخستین رئیس‌جمهوری بود که از طریق انتخابات آزاد بر سرکار آمده بود.

از سوی دیگر دادگاه عالی مصر «حشام کاندیل» نخست‌وزیر را به یک سال حبس محکوم و از کار برکنار کرد.