دفتر حقوقی سده در سال ۲۰۲۲ بی عدالتی انزوای شدید رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سه زندانی همراه او را به سازمان ملل ارجاع داد. سازمان ملل از ترکیه خواست در این زمینه اقدام کند و بعداً همین درخواست را به ترکیه یادآوری کرد. اما ترکیه این کار را نکرد و علاوه بر آن در پاسخ به سازمان ملل استدلال هایی را به کار برد که گویا این تصمیمات عملی در نظر گرفته نشده است. وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اکنون در حال آماده شدن برای پاسخگویی علیه پاسخ ترکیه هستند. ابراهیم بیلمز، وکیل دفتر حقوقی سده که با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت می کرد، اظهار داشت که در مدت زمان کوتاهی پاسخ خود را آماده می کنند و سازمان ملل بر این اساس تصمیم خواهد گرفت.

ما همه مکانیسم‌ها را در نظر می‌گیریم

وکیل بیلمز می‌گوید: "ما با بی عدالتی بی سابقه ای مواجه هستیم. ما هر کاری از دستمان بر می آید، برای رفع این انزوا انجام می دهیم. ما همه مکانیسم ها را اعمال می کنیم. زیرا از چهار نفر از موکلان خود که در زندان وزارت دادگستری به سر می برند، دو سال و نیم است که هیچ اطلاعی دریافت نکرده ایم. حتی در بدترین کشورهای دنیا هم اینطور نیست. آیا آنها خوب هستند یا نه، ما از سلامت آنها اطلاعی نداریم.

ما قبلا این موضوع را به نهادهای شورای اروپا ارجاع می دادیم. ما از سال ۱۹۹۹ این کار را انجام می دهیم. اما تاکنون به نتیجه ای که می خواهیم نرسیده ایم. به همین دلیل گفتیم به سازمان ملل مراجعه کنیم. در سازمان ملل متحد،سازمانی با نام کمیته حقوق بشر وجود دارد. این کمیته مانند دادگاه حقوق بشر یک دادگاه بین المللی است. فقط کشورهای شورای اروپا در این چارچوب گنجانده نشده اند بلکه همه کشورهای عضو سازمان ملل در این چارچوب هستند و کمیته در قبال آنها مسئول است. این کمیته به نقض حقوق بشر می پردازد و درباره ی آن تصمیم می گیرد. چون به نظر ما انزوا نقض حقوق بشر است، تصمیم گرفتیم آنها را به سازمان ملل ببریم."

ترکیه بر اساس تصمیم گرفته شده، عمل نمی‌کند

ابراهیم بیلمز وکیل دادگستری با یادآوری اینکه روند قانونی داخلی وجود ندارد و ترکیه هیچ تصمیمی نمی گیرد، گفت : "برای ارجاع تصمیم به سازمان ملل، ابتدا باید هیچ روند قانونی داخلی باقی نمانده باشد. به همین دلیل است که ما برنامه های خود مربوط به انزوا را انجام دادیم .همه درخواستهای ما رد شد، به همین دلیل به دادگاه مجازاتهای سنگین اعتراض کردیم و در آنجا نیز درخواست ما یک بار دیگر رد شد. ما در ۲۴ ژانویه به دادگاه قانون اساسی مراجعه کردیم. این دادگاه نیز درخواست ما را برای اقدام رد کرد. اکنون هیچ روند قانونی داخلی باقی نمانده است. به همین دلیل در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲ به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست دادیم. ما بلافاصله درخواست اقدام کردیم. ما گفتیم که از ۲۵ مارس ۲۰۲۱ هیچ چیزی در مورد اوجالان و سه موکل دیگرمان نمی دانیم. طبق متونی که سازمان ملل به عنوان مبنا قرار داده است، گفتیم که این یک نوع رژیم مجری قانون است که هیچکس نمی تواند خود را به آنها برساند، این نوعی شکنجه است. طبق برخی از تصمیماتی که قبلاً توسط کمیته گرفته شده است، به این امر چیزی شبیه "آدم‌ربایی" می گویند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۶ سپتامبر ۲۰۲۲ درخواست اقدام در این زمینه را کرد و نامه ای به ترکیه نوشت. کمیته خطاب به دولت ترکیه گفت:" وکلای اوجالان و وکلای سه موکل دیگر درخواستی ارائه کرده اند که هیچ اطلاعی از آنها ندارند. بنابراین، اجازه دهید آنها بتوانند بدون هیچ مانعی با وکلای مورد نظر خود ملاقات کنند. اما ترکیه به این امر عمل نکرد. در این باره اطلاعیه دادیم. ما گفتیم که ترکیه کاری را که لازم است انجام نمی دهد. پس کاری بکنید. کمیته حقوق بشر در ژانویه ۲۰۲۳ زمان اقدام را به دولت ترکیه تذکر داد و گفت که اقدامات لازم را انجام دهید و پس از آن تصمیم، به دادگاه اجرا مراجعه کردیم و این درخواست را برای اقدام به دادگاه قانون اساسی هم ارائه کردیم. اما هیچ کدام از این مقامات کاری انجام ندادند.

ترکیه فرایند گذشته را به حساب نیاورده است

وکیل بیلمز نتیجه‌گیری کرد که این روند ادامه دارد و آنها پاسخ خود را علیه پاسخ ترکیه به سازمان ملل به کمیته ارائه خواهد کرد و سخنان خود را اینگونه به پایان رساند:"دولت اخیراً افکار و خواسته های خود را به سازمان ملل فرستاد.اما این دولت به درخواست ما برای اقدام و تصمیم متقابل سازمان ملل در افکار خود اشاره نکرده است.  جوابی نداده اند. بنابراین هیچ پاسخی وجود ندارد. پس از ارائه پاسخ ها، کمیته در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد. اما نمی دانیم این تا کی طول خواهد کشید."