سه وکیل بلژیکی، از جمله وکیل سلما بن‌خلیفه، اوت گذشته برای بررسی حملات دولت ترکیه با پهبادها به شنگال و کمپ مخمور رفتند. آنها با اسناد تأیید کردند که دولت ترکیه با حملات پهبادها به غیرنظامیان و مناطق غیرنظامی آسیب رسانده است. بنخلیفه درباره این موضوع با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد.

بن‌خلیفه گفت: «در اوت ۲۰۲۲ از شنگال و اردوگاه آوارگان مخمور بازدید کردیم تا حملات پهپادها را بررسی کنیم. در شنگال به بسیاری از روستاهای ایزدی‌ها رفتیم. حملات دولت ترکیه علیه ایزدی‌ها حملات نژادپرستانه بود. زمانی که ما در آنجا بودیم، پهبادهای ترکیه در آسمان گشت‌زنی می‌کردند.

ایزدی‌ها از فرمان صحبت می‌کردند. در زبان آنها این به معنای نسل‌کشی است. برخی از آنها می‌گفتند حمله داعش آخرین فرمان بوده است. با این حال، ایزدی‌ها حملات دولت ترکیه با پهبادها را به عنوان یک فرمان دیگر تعریف می‌کنند. آنها این را انتقام داعش تعریف می‌دانند.

ما با خانواده‌های قربانیان این حملات دیدار کردیم. دولت ترکیه خود در همه جا اعلام می‌کند که این حملات توسط آن‌ها انجام گرفته است. وقتی انسان به آنجا می‌رود می‌تواند شواهدی مبنی بر ترک بودن پهبادها پیدا کند. با این حال، پرسیدن «آیا این یک پهپاد ترکیه است یا نه» به خودی خود یک سوال نیست. زیرا دولت ترکیه با بیانیه‌های خود حملات را تایید می‌کند. این کار را تحت عنوان «مبارزه با پ‌ک‌ک» انجام می‌دهد.

مثلاً  یک بار به یک کاروان خودروها حمله کردند که یک مقام ایزدی در کاروان بود. یک روز بعد برای اطمینان از کشته شدن مجروحان، بیمارستان را بمباران کردند. 

با مغازه‌داران شنگال دیدار کردیم. آنها با خانواده‌هایی که افراد آنها در این حملات کشته شدند، ملاقات کردند. غیرنظامیان هر بار در این حملات کشته می‌شوند.»

بن‌خلیفه گفت که بعداً از اردوگاه آوارگان مخمور بازدید کردند و گفت: «این اردوگاه نیز یک کمپ پناهندگان است که در آن افرادی از ترکیه که روستاهای شان توسط دولت ترکیه سوخته و به دلیل فشارها نقل مکان کرده‌اند در آنجا زندگی می‌کنند. تصور کنید آنها از دولت ترکیه فرار کردند و به صدام حسین روی آوردند.» در آن زمان، دولت ترکیه از صدام وحشتناک‌تر بود، حتی بی‌رحمتر. آنها گرسنه و تشنه بودند تا اینکه صدام حسین به آنها بیابان داد. مردم آن بیابان را تبدیل به یک منطقه زندگی کردند. این افراد با شناسنامه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آنجا می‌مانند. اکنون نسل‌های زیادی از کسانی که در آنجا متولد شده‌اند تشکیل شده است. افرادی که در آنجا متولد و بزرگ شده‌اند شناسنامه خود را ندارند، آنها بی کشور هستند. اردوغان این کمپ را به عنوان  «لانه ترور» تعریف می‌کند. این کمپ پناهجویان به طور مرتب هدف حملات پهبادها قرار می‌گیرد.

بر اساس اطلاعاتی که از مردم آنجا دریافت کردیم، زن ۷۰ ساله ای که در حال چرای حیوانات خود بود، هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

طبق ذهنیت دولت ترکیه، همه مردم اینجا اعضای پ‌ک‌ک هستند. با این حال، تاکنون هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد فردی در این اردوگاه علیه دولت ترکیه جنگیده یا به دولت ترکیه حمله کرده است.

طبق قوانین بین‌المللی، یک کشور نمی‌تواند به خاک کشور دیگر حمله کند.

بن‌خلیفه توضیح داد که ایزدی‌هایی که هدف داعش قرار گرفتند، نیروهای مسلح خود را برای دفاع از خود تشکیل دادند، آن‌ها با داعش جنگیدند و گفت: «اما این نیروی مسلح هرگز به دولت ترکیه حمله نکرد. آنها از مرز ترکیه دور هستند. آن‌ها در مرز سوریه هستند. بنابراین این حملات ربطی به حق دفاع از خود ندارد.

برعکس، حملات دولت ترکیه با پهبادها نقض قوانین سازمان ملل است. زیرا کاری که دولت ترکیه انجام می‌دهد، کشتار غیرقانونی است.

در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دولت ترکیه قتل‌های غیرقانونی زیادی انجام داد، مردم را ربود و کشت. حالا با پهبادها این کشتارهای غیرقانونی را انجام می‌دهد. قبلا با اسلحه این کار را می‌کرد، حالا با پهپاد این کار را می‌کند. دستور دهنده این حملات دولت است، اما کسی که از آن ابزار استفاده می‌کند یک فرد است. شخصی در حال ردیابی و کشتن مردم در رایانه است، مثل یک بازی.

در بیانیه وزارت دفاع ترکیه گفته شده که این حملات بر اساس اطلاعات میت انجام می‌شود. کسی که دستور کشتن را می‌دهد عضو میت است. میت تصاویر و اطلاعات مربوط به آن افراد را می‌دهد و آنها را روی رایانه قرار می‌دهد. پهبادها نیز این افراد را می‌کشند. با این حال، آنها اغلب اشتباه می‌کنند، گاهی یک کودک را می‌کشند، گاهی یک زن مسن را.

سازمان‌های حقوق بشری نیز در هنگام کشته شدن غیرنظامیان بیانیه می‌دهند. مشخص است که هیچ کس برای کشته شدن یک  «تروریست» بیانیه نمی‌دهد. حتی اگر آن فرد تروریست هم باشد، نباید آن فرد را به شکل ناعادلانه ای کشت. هیچ کس را نمی توان به عنوان تروریست متهم کرد و بدون دستگیری، محاکمه، تحقیقات و مراحل قانونی به قتل رساند.

حتی اگر عضو پ‌ک‌ک هم باشد، این کار نباید انجام شود، خلاف قانون است. میت نه عدالت دارد، نه قانون. در ترکیه نه مجازات اعدام وجود دارد و نه مجازات قتل. با این حال، این یک حکم اعدام است. توافقی در مورد لغو مجازات اعدام امضا شده است، اما آنها همچنان به اعدام افراد ادامه می‌دهند. قانون، قوه قضائیه، دادگاه‌ها تصمیم نمی‌گیرند بلکه برخی از افراد در میت تصمیم می‌گیرند و به شخصی که مسئول رایانه است، می‌گویند که آن را نابود کند، پهپادها نیز او را نابود می‌کنند.»

بن‌خلیفه با بیان اینکه می‌خواهند در این خصوص به دادگاه حقوق بشر مراجعه کنند، گفت: «اما به ما می‌گویند پس از طی مراحل قانونی داخلی ترکیه می‌توانند درخواست دهند، اما قربانیان شهروند ترکیه نیستند، بنابراین آنها نمی‌توانند اقدام کنند. نمی‌توانند در آنجا پرونده تشکیل دهند.

قانونی در ترکیه در سال ۲۰۱۴ تصویب شد که نمی‌توان علیه میت شکایت کرد. زمانی که وکیل طاهر الچی کشته شد، ما بسیار متاثر شدیم. شکایتی علیه وزارت دفاع تشکیل شد.

این کار برای ایزدی‌ها غیر ممکن است و ما می‌دانیم که نتیجه منفی خواهد داشت، زیرا دولت ترکیه در این زمینه آن را تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد داد.

راه دوم درخواست به سازمان ملل است. این نیز می‌تواند توسط یک دولت انجام شود. به عنوان مثال، عراق در مورد حمله‌ای که به کشته شدن غیرنظامیان عرب منجر شد به سازمان ملل متوسل شد، اما این کار را برای کوردها انجام نمی‌دهد.

ما به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای قربانیان مخموری درخواست دادیم. اما هنوز پاسخی وجود ندارد. سازمان ملل می‌گوید که این حملات نباید انجام شود، در چنین شرایطی عملی وجود ندارد. تا زمانی که فضای فشار سیاسی بر دولت‌ها ایجاد نشود، تغییری ایجاد نمی‌شود.»