«سعدالله ارگین» وزیر دادگستری ترکیه در خصوص ماده پیشنهادی با این عنوان که «اگر سازمانی مسلحانه وجود نداشته باشد, فرد متهم بخاطر عضویت مجازات نمی‌شود» گفت که این ماده که در چهارمین بسته پیشنهادی قضایی جای می‌گیرد, زندانیان عضو ک.ج.ک را شامل نمی‌شود.

«انجمن عمومی» مجلس برای بررسی چهارمین بسته قضایی نشست‌هایی برگزار کرد. سعدالله ارگین , وزیر دادگستری ترکیه طی کنفرانسی خبری در مورد این بسته قضایی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و گفت بنا به تغییراتی که در ماده 220 «قانون اساسی جمهوری ترک» صورت گرفته, «شرکت در نشست‌های سازماندهی‌های غیر مسلح و پخش بیانیه‌های آن» دیگر جرم تلقی نمی‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که «آیا متهمان پرونده ک.ج.ک (کردها) مشمول این تغییرات هستند؟» گفت:«متهمان پرونده ک.ج.ک مطابق ماده 314 قانون اساسی جمهوری ترک محاکمه می‌شوند. این بسته این متهمان را شامل نمی‌شود».

ماده 314 قانون اساسی جمهوری ترک درخصوص «تشکیل سازمان مسلح و عضویت در سازمان مسلح است».