وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با رد گمانه‌زنی‌هایی که دوباره درباره افزایش احتمالی قیمت بنزین مطرح شده‌اند، گفت: "افزایش قیمت سوخت شایعه‌ای بیش نیست."

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، شمس‌الدین حسینی گفت: "نرخ‌ها و ارقامی که در روزهای گذشته برای هر لیتر بنزین در برخی رسانه‌ها اعلام شده، صحت ندارد و تکذیب می‌شود."

با انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال اجرای مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران، برخی رسانه‌های داخلی آن کشور گزارش دادند که با اجرایی شدن این مرحله، قیمت هر لیتر بنزین دست‌کم به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید.

هم‌اکنون هر لیتر بنزین معمولی در ایران به دو قیمت، شامل قیمت نیمه‌یارانه‌ای ۴۰۰ تومانی و قیمت آزاد ۷۰۰ تومانی عرضه می‌شود.

در هفته‌های گذشته مقامات رسمی ایران چندین بار ناگزیر شده‌اند خبرهای مربوط به افزایش قیمت بنزین را تکذیب کنند.

بیشتر گزارش‌ها درباره افزایش قیمت بنزین، بر مبنای برنامه‌ریزی‌های دولت در چارچوب بودجه سال آینده منتشر می‌شود.

رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، ماه گذشته به خبرنگاران گفت که "طرح پیشنهادی افزایش قیمت بنزین در قالب بودجه سال ۹۲" در حال بررسی در هیات دولت است.

تا پیش از اجرای مرحله اول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در آذر سال ۱۳۸۹ در ایران، بنزین در آن کشور به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شد، ولی به تدریج از میزان یارانه پرداختی دولت کاسته شده است.

در عین حال، پیش‌بینی می‌شود که با آغاز اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت انواع سوخت، از جمله بنزین، بار دیگر افزایش پیدا کند.

پیش از این، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، هشدار داده بود که اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن است قیمت گازوئیل را ۷ برابر و قیمت بنزین را ۵ برابر کند.

با آن که مجلس ایران در مصوبه‌ای، دولت را از اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان امسال (۱۳۹۱) منع کرده است، انتشار گزارش‌هایی درباره برگزاری نشست‌های مشترک نمایندگان مجلس و دولت، باعث شده است گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اجرای مرحله دوم این طرح در آینده نزدیک قوت بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز از ادامه نشست‌های مشترک دولت و نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی ایران خبر داده است.

او گفت که قرار است "موضوعات مهم کشور" در این جلسات بررسی شود.

آقای حسینی همچنین گفت: "تمامی اقدامات هدفمند کردن یارانه‌ها با تفاهم دولت و مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود."