حزب عدالت و توسعه لایحەای را برای تغییر قانون اساسی به پارلمان برده است که نظام پارلمانی این کشور را به سیستم ریاستی تغییر خواهد داد. این حزب برای تصویب لایحەی مد نظر خود علاوه بر نمایندگانش به هفده رأی دیگر نیاز دارد که گمان می‌رود بر سر آن با حزب حرکت ملی به توافق رسیده باشد. میتهات سانجار از نمایندگان حزب دمکراتیك خلق‌ها طی نطقی در صحن علنی پارلمان تأکید کرد اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با دستیابی به اختیارات بیشتر، فراقانونی عمل خواهد کرد.

میتهات سانجار نماینده مردم مردین در پارلمان طی یک سخنرانی درباره پیشنویس قانون اساسی جدید ترکیه به دلایل عنوان شده از سوی حزب عدالت و توسعه پرداخت و گفت: " آنها مدعی هستند اگر نظام ریاستی یا ریاست جمهوری تصویب شود ثبات به ترکیه باز خواهد گشت در حالیکه بزرگترین مسائل کشور در بهترین دوره حزب حاکم بروز یافتەاند. دستیابی حزب عدالت و توسعه به قدرت بیشتر منجر به صلح و دمکراسی و ثبات سیاسی و اقتصادی در ترکیه نخواهد شد."

او برقراری حکومت قانون را توجیه دیگر نمایندگان حزب عدالت و توسعه در جریان ارائه لایحه اصلاح قانون اساسی دانست و گفت: "حکومت قانون بر دو پایه استوار است، یکی اصل تفکیک قوا و دیگری استقلال قوه قضائیه. اما در لایحه پیشنهادی حزب حاکم، تفکیکی میان قوا وجود ندارد و همەی اختیارات در دست شخص رئیس جمهور است. دادگستری که باید یک نهاد بازدارنده باشد در صورت تصویب این لایحه به کنترل رئیس جمهور درمی‌آید و بکلی استقلال خود را از دست می‌دهد."

نماینده حزب دمکراتیك خلق‌ها افزود: "بهانه سوم نمایندگان حزب حاکم این است که از طریق تصویب این پیشنویس می‌خواهند دمکراسی در کشور تقویت شود. تنها چیزی که آنها از دمکراسی می‌فهمند انتخابات است و می‌گویند صرف انتخاب رئیس جمهور از سوی مردم یعنی دمکراسی. درست است انتخابات یکی از اصول حذف‌ناشدنی دمکراسی است اما تنها شرط آن نیست."

میتهات سانجار خطاب به نمایندگان پارلمان گفت رئیس جمهوری که قصد دارند این میزان از اختیارات را به آن واگذار کنند از امکان برخوردهای فراقانونی برخوردار می‌شود و مواضع انتقام جویانه خواهد گرفت.