اعتراض صنفی معلمان در تعدادی از استان‌های ایران
همزمان با بررسی بودجه ۹۴ در مجلس ایران، زمزمه‌های اعتراضات صنفی معلمان به گوش می‌رسد.
به گزارش هرانا به نقل از ایلنا؛ یک فعال صنفی معلمان روز (یکشنبه ۳ اسفند) از اعتراض صنفی معلمان در شهرهای مختلف کشور خبر داد.
به گفتهٔ مهدی بهلولی، معلمان به طرح مجدد مصوبه «افزایش فوق العاده شغلی کارکنان دولت» و اجرایی شدن این مصوبه بدون ملاحظه حقوق صنفی آنان و همچنین در نظر گرفته نشدن بودجهٔ مناسب برای آموزش و پرورش در سال آینده معترض‌اند.
اگر چه اعتراض صنفی معلمان دیروز در دو منطقه تهران نیز گزارش شده، اما دامنهٔ اعتراضات در شهرستان‌ها گسترده‌تر بوده است. معلمان در شهرهای خرم آباد، کرج، شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، زرین شهر اصفهان، شهرضا، برخی از شهرهای خراسان رضوی، دیواندره کردستان و برخی از نقاط دیگر کشور صبح امروز در اقدامی هماهنگ در کلاس‌های درس حاضر نشدند.
این فعال صنفی دلیل اعتراض امروز معلمان را طرح مجدد مصوبه «افزایش فوق العاده شغلی کارکنان دولت» و اجرایی شدن این مصوبه بدون در نظر گرفتن حقوق صنفی معلمان عنوان کرد و گفت: به دلیل تبعیض‌های انجام شده پتانسیل اعتراض بین معلمان بالاست، در نتیجه طرح مجدد این مصوبه به افزایش این نارضایتی‌ها دامن زده است.
بهلولی همچنین به طرح بودجه در مجلس اشاره کرد و سهم کم آموزش و پرورش در بودجه ۹۴ را یکی از دلایل گسترده شدن اعتراضات معلمان دانست و گفت: در حال حاضر هم که بودجه ۹۴ در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است معلمان به بودجهٔ در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش معترضند. چون هیچگونه افزایش بودجه‌ای برای سال آینده در نظر گرفته نشده و در نتیجه نمی‌توان به بهبود وضعیت معیشتی معلمان امیدوار بود.
این فعال حقوق صنفی معلمان پیرامون تاثیر این مصوبه بر تبعیض بین جامعه فرهنگیان، گفت: این مصوبه علاوه بر اینکه ماهیتا مزایای شغلی معلمان را از کارکنان دولت جدا کرده در پاره‌ای از مواقع در بین خود فرهنگیان هم بر تبعیض‌ها دامن زده است.
معلمان به افزایش ۱۴ درصدی حقوق در سال آینده هم معترضند و معتقدند با توجه به تورم سال گذشته و طبق نظر سنجی‌هایی که در فضای مجازی در بین معلمان انجام گرفته این رقم باید بالای ۳۰ درصد باشد تا بتواند جوابگوی نیازهای قشر فرهنگیان کشور باشد.
به گفته بهلولی، قانون خدمات کشور تاکید می‌کند که «افزایش حقوق باید مطابق با نرخ تورم باشد» اما مسولین تفسیر نادرستی از قانون ارائه می‌دهند و افزایش حقوق را با تورم – به زعم خودشان – قابل پیش بینی سال بعد انجام می‌دهند. در حالی که چنین استدلالی بر اساس بند ۱۲۵ قانون خدمات کشوری قابل قبول نیست و اشاره به تورم قابل پیش بینی نکرده و تورمی که اتفاق افتاده را مبنای افزایش حقوق قرار داده است. بر این اساس و به صورت میانگین در سال جاری ۲۵درصد تورم داشته‌ایم که باید در افزایش حقوق سال آینده مد نظر قرار گیرد.
به گفتهٔ بهلولی این مصوبه در یک سالهٔ اخیر، بدون اینکه شامل معلمان شود، در بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌های دولتی اجرایی شده است و معلمان نسبت به این امر معترض هستند.
