علی يونسی، دستيار ويژه رييس جمهور ايران در امور «اقوام و اقليت‌های دينی» روز چهارشنبه ششم اسفند با اشاره به اين که بخشی از شعارهای اساسی دولت حسن روحانی، «رعايت حقوق شهروندی» بوده است، گفت، اما در مواردی که نقض حقوق بشری انجام می شود به دليل نفوذ عناصر تندرو است.

به گزارش ايرنا، علی يونسی گفته است:« عناصر تندرويی هستند که در برخی مراکز قدرت نفوذ کرده و با اعمال خودسرانه و نقض حقوق شهروندی، برای جمهوری اسلامی ايران مساله سازی می کنند.»

منظور او از عناصر تندرو, جناح خامنه‌ای و اصولگرایان در تمامی نهادهای رژیم هستند.

دستيار ويژه حسن روحانی «در امور اقوام و اقليت‌های دينی» با بيان اين که« گروه های تندرو در اختيار هيچ نهادی نيستند»، به تيرگی روابط با ایران و کانادا اشاره کرده و افزوده است:« آنچه که در ارتباط با حادثه زهرا کاظمی اتفاق افتاد که همه مدارک آن موجود است چه کسانی اين کار را کردند و البته عدالت خداوند درباره برخی ها اجرا شد، يک اراده شخصی بود که هنوز هم جمهوری اسلامی ايران هزينه آن را می پردازد.»

اشاره علی يونسی به پرونده قتل زهرا کاظمی، عکاس ايرانی-کانادايی است که در دوم تير ماه ١٣٨٢توسط نيروهای امنيتی ايران به هنگام عکسبرداری درجلوی زندان اوين بازداشت شد و بعد از چند روز از زندان اوين به بيمارستان بقيه الله تهران منتقل شد و درگذشت.

علی يونسی در دامه گفته است:«در مواردی که نقض حقوق بشری انجام می شود به دليل نفوذ عناصر تندرو است که بايد از دست آن ها خلاص شد و آن ها را از مراکز قدرت دور کرد.»

او اضافه کرده است:«هم اکنون هم بسياری از موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم و در خيلی جاها صورت می‌گيرد که نفوذ عناصر افراطی و تندرو ديده می‌شود و جمهوری اسلامی بايد بتواند از دست اين‌ها خلاص شود و من بهترين جا را برای گروه‌های تندرو مجلس می‌دانم. اين افراد بايد در مجلس حرف بزنند اما در مراکز قدرت که حقوق مردم را نقض می‌کنند، نباشند.»

جوامع بین‌المللی بویژه سازمان ملل تاکنون بارها در مورد نقض فاحش حقوق بشر در ایران بویژه اعدام زندانیان سیاسی, هشدار داده است.