کارشناسان مستقل حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به حکم اعدام پخشان عزیزی واکنش نشان دادند.
مایی استو، موریس تیدبال-بینز، ریم السالم، نیکولاس لِورات، گینا رومِرو، ایرن خان، لورا نایرینکیندی، کلودیا فلورِس، دوروتی استرادا تانک، ایوانا کرستیچ و هاینا لو، با صدور بیانیهای اعلام کردند: «حکم اعدام ناقض قوانین بینالمللی حقوق بشر است.»
بیانیه افزود: «بازداشت و محکومیت خانم عزیزی ظاهرا تنها به دلیل فعالیتهای مشروع وی به عنوان مددکار اجتماعی، از جمله حمایت از پناهجویان در عراق و سوریه، بوده است.»
کارشناسان سازمان ملل به بازداشت موقت و فشار بر اعضای خانواده پخشان عزیزی نیز اشاره کردهاند.
در بیانیه این کارشناسان خاطرنشان شد که آنان با مقامات حکومت ایران در ارتباط هستند و باید حکم اعدام پخشان عزیزی لغو شود.
کارشناسان در ادامه بیانیه خود اعلام کردند: «هدف قرار گرفتن فعالین زن کورد به ویژه به اتهامات سیاسی، مایه نگرانی ما است. محاکمه پخشان عزیزی نشان دهنده افزایش فشار و ستم علیه فعالان زن عضو اقلیتها در ایران و صدور احکام برای ساکت کردن و ارعاب آنان میباشد.»
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، روز ۸ ژانویه با صدور بیانیهای اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام پخشان عزیزی را تایید کرده است.
پخشان عزیزی روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ بازداشت و سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد.