تصویر

سنه؛ تجمع فعالان زن در اعتراض به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی

امروز، چهارشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۳، جمعی از فعالان زن با برگزاری تجمعی در مقابل ساختمان استانداری شهر سنه به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی اعتراض کردند و خواستار لغو فوری این حکم و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.

این فعالان با در دست داشتن تصاویر پخشان عزیزی و سر دادن شعار «ژن ژیان آزادی»، بیانیه‌ای را قرائت کردند. در این بیانیه، تأکید شده است که حکم صادر شده علیه پخشان نه تنها غیرمنصفانه است، بلکه بی‌عدالتی آشکار در برابر ارزش‌های انسانی و خدمات اجتماعی او را نشان می‌دهد.

متن کامل بیانیه فعالان زن کورد:

ما امروز اینجا گرد آمده‌ایم تا در برابر بی‌عدالتی‌ای آشکار و غیرقابل توجیه، صدای اعتراض خود را بلند کنیم. پخشان عزیزی، زنی که تمام زندگی خود را وقف یاری به همنوعان کرد، مددکار اجتماعی‌ای که بیش از یک دهه در میان بحران‌های انسانی در کمپ‌های آوارگان ایستاد، نماد خدمت بی‌شائبه، مقاومت در برابر ناامیدی و تجسم واقعی مهر و شفقت بود.

پخشان نه یک مددکار عادی، بلکه نقطه امید هزاران زن و کودک بود؛ زنانی که در سایه‌ی جنگ و ویرانی زندگی خود را از دست داده بودند و کودکانی که آینده‌ای جز تاریکی برای خود نمی‌دیدند. او همان دستی بود که از میان ویرانه‌ها به سوی زندگی دراز می‌شد؛ همان صدایی که در سکوت تحمیل‌شده بر رنج‌دیدگان، فریادگر حق بود. فعالیت‌های او نه تنها در راستای بازسازی جسم و جان افراد آسیب‌دیده بود، بلکه پیام‌آور باور به امکان زندگی در دل بحران و ویرانی بود.

اما امروز، این زن غیور به جای تقدیر و ستایش، با حکمی روبرو شده است که نه تنها هیچ سنخیتی با خدمات و فعالیت‌های او ندارد، بلکه نمادی  از بی‌عدالتی‌ در برابر خدمات انسان دوستانە است.

پخشان عزیزی به مثابه یک فرد نیست؛ او تجسم آرمان‌های انسانی است. او نماینده‌ی امید، زندگی و مقاومت در برابر مرگ و ناامیدی است. براین اساس هرگونه اقدامی برای خاموش کردن صدای او، تلاش برای سرکوب همین ارزش‌های بنیادین است. حکمی که برای پخشان عزیزی، یک مددکار اجتماعی بی‌گناه و خدمت‌گزار، صادر شده است، عادلانه نبوده، چرا که نجات جان انسان‌ها و بازگرداندن امید به زندگی، هرگز جرم نبوده و نخواهد بود. لغو این حکم و احکام ناعادلانه تمامی زندانیان عقیدتی کمترین اقدامی است که می‌تواند اندکی از اعتبار انسانی و اخلاقی را برای نظام عدالت کیفری بازگرداند.»