اعضای پارلمان غاصب را رد کردند، رئیس مشترک انتخاب شدند
اعضای شورای شهرداری دم پارتی که غاصب شهرداری جولمرگ را رد کردند، به اتفاق آرا ویان تکچه را به عنوان رئیس مشترک شهردار انتخاب کردند.
اعضای شورای شهرداری دم پارتی که غاصب شهرداری جولمرگ را رد کردند، به اتفاق آرا ویان تکچه را به عنوان رئیس مشترک شهردار انتخاب کردند.
شهرداری جولمرگ تحت مدیریت حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، در ۳ ژوئن غصب شد. رئیس مشترک شهرداری محمد صدیق ناکیت که با تصمیم وزارت کشور ترکیه سمت وی غصب شده بود، در پروندهای که به مدت ۱۰ سال ادامه دارد، دستگیر و به ۱۹ سال و ۶ ماه زندان محکوم شد. در حالی که محاصره ساختمان شهرداری ادامه دارد، اسامی منتخب شورای شهرداری از دم پارتی گرد هم آمدند. در جلسهای که در ساختمان استانی این حزب برگزار شد، اعضای شورا که مدیریت غاصب را رد کردند، اعلامیهای منتشر کردند و رئیسمشترک شهرداری را انتخاب کردند. شورای شهر به اتفاق آرا شهردار ویان تکچه را به عنوان رئیسمشترک شهرداری انتخاب کرد.
وزیر جُشکون پارلاک، معاون رئیس مشترک دم پارتی، مسئول سازماندهی، در قرائت این اعلامیه اظهار داشت که مردم جولمرگ به وضوح در انتخابات موضع خود را در برابر انواع تقلب و ظلم نشان دادند و اظهار داشت که مردم شهر همیشه از اراده خود صیانت میکنند.
"در جولمرگ قانونی وجود ندارد"
پارلاک با بیان اینکه مردم در ۳۱ مارس به کسانی که از انواع ظلم و زورگویی استفاده میکردند و به این نیز بسنده نکرده و درخواست بیاخلاق رشوه میدادند، پاسخ لازم را دادند، افزود: «همچنین این موضع علیه قیم معرفی شده توسط دولت در ۳۱ مارس ۲۰۱۹ نیز نشان داده شد. کسانی که در آن انتخابات با تکیه بر قیم کاندیدا معرفی کردند، در پای صندوقهای رای مورد ضرب و شتم مردم قرار گرفتند. فراموش کردن همه این تجربیات و توسل دوباره به همان مسیرها، جلوهای از وضعیت بحرانی است که شرکای قدرت تجربه کردهاند. در پی بازداشت محمد صدیق آکیش، رئیس مشترک ما، با بیانیه وزارت امور داخله، فرماندار حکاری به عنوان قیم شهرداری منصوب شد. این که چنین تصمیمی بدون انتظار برای رسیدگی به رای دادگاه در ۵ ژوئن صادر شده، دلیلی بر این است که تصمیم مورد بحث با انگیزههای سیاسی گرفته شده است.»
پارلاک در واکنش به سخنان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه «آنچه که لازم بود حقوق انجام داد، نه قانون»، گفت: «قانون در جولمرگ عمل نمیکند. قانون به جولمرگ نمیآید. این قانون در مورد کوردها اعمال نمیشود. توسل به غصب با قیم که امتحان شده اما نتیجهای نداشته و باعث تخریب شده است، بیمسئولیتی بزرگی را برای ترکیه امروز به همراه دارد. تجهیز قرن دوم جمهوری به شیوهها و روشهای ضد دموکراتیک مانند قرن اول، امید و ساختن یک ترکیه دموکراتیک را تضعیف میکند. مطالبه مردم روشن است. در ترکیهای که دموکراسی حاکم است، قانون حاکم است و مردم خود را مدیریت میکنند؛ این همزیستی آزادانه کوردها، ترکها و همه هویتها و باورهای قومی دیگر است.»
شورای شهرداری رئیس مشترک شهرداری خود را انتخاب کرد
پارلاک با اشاره به اینکه اعضای شورا که اراده منتخب شهرداری هستند، غاصب را نپذیرفتند، گفت: «ما فقط یک جا داریم که بر آن متکی هستیم و آن هم مردم ما هستند. بزرگترین مسئولیت ما این است که از اراده نمایندگان مجلسمان که مردم به آنها داده است صیانت کنیم. با این مسئولیت و آگاهی، امروز با اعضای شورای شهرداری جولمرگ گرد هم آمدیم و تصمیماتی برای صیانت از اراده مردم جولمرگ اتخاذ کردیم. آنچه باید در ترکیهای که هنجارهای قانونی در آن اجرا میشود اتفاق بیفتد این است که شورای شهرداری پس از تصمیم بازداشت از بین خود رئیس مشترک شهرداری را انتخاب میکند. به همین دلیل، امروز، در نتیجه رایگیری که به عنوان شورای شهرداری پس از تعلیق شهردار جولمرگ، محمد صدیق جُشکون از سمتاش برگزار کردیم، ویان تکچه، رئیسمشترکمان را به عنوان رئیسمشترک شهرداری انتخاب کردیم.»
"ما به مقاومت خود ادامه خواهیم داد"
پارلاک با تاکید بر اینکه به مقاومت و صیانت از اراده مردم ادامه خواهند داد، گفت: «کسانی که با پنهان شدن در پشت دهها هزار سرباز و پلیس آن کرسیها را غصب کردند، در چشم این مردم هیچ ارزش و اعتباری نخواهند داشت و در طول تاریخ با شرم از آنها یاد میشود. محمد صدیق آکیش و ویان تکچه همانی هستند که با اراده مردم جولمرگ انتخاب شدهاند. اراده مردم شورای شهر منتخب است. این اراده همیشه اینجا خواهد بود و برای حفظ حقوق مردم ادامه خواهد داشت. ما تا زمانی که مبارزه ما به پیروزی ختم شود به مقاومت ادامه خواهیم داد.»
"ما به مردم خدمت خواهیم کرد"
ویان تکچه که به عنوان رئیس مشترک شهرداری انتخاب شد نیز اظهار داشت: «ما در پنجمین روز کودتا علیه مردم خود هستیم. پرونده محمد صدیق آکیش یک مورد تله و توطئه است. این دولت که قانون را به رسمیت نمیشناسد باید از تصمیم خود دست بکشد و رئیس مشترک شهرداری ما دوباره به کار خود بازگردد. شهرداری برای ما فقط یک ساختمان است. ما ۵ سال در کنار مردم خود خواهیم بود و به آنها خدمت خواهیم کرد. ما در این زمینه به مردم خود قول میدهیم. این صندلی غصب شده برای آنها حلال نیست. ما در شرایط بسیار سختی تبلیغات انتخاباتی را برگزار کردیم و تلاش زیادی کردیم. ما تسلیم نخواهیم شد و اینجا با مردم خود هستیم.»