دکتر یادگار محمد: هرکس باید به اندازه توانش در مقابل اشغالگری بایستد
وکیل دادگستری دکتر یادگار محمد با بیان اینکه ترکیه حق عبور از مرز کوردستان را ندارد، گفت: «قصد ترکیه هر چه باشد مشروع نیست، مغایر با قوانین بینالمللی نیست.»
وکیل دادگستری دکتر یادگار محمد با بیان اینکه ترکیه حق عبور از مرز کوردستان را ندارد، گفت: «قصد ترکیه هر چه باشد مشروع نیست، مغایر با قوانین بینالمللی نیست.»
دولت اشغالگر ترکیه به حمله و اشغال باشور کوردستان ادامه میدهد. در این خصوص دکتر یادگار محمد، حقوقدان و مدرس دانشگاه با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد.
دکتر یادگار محمد، تهاجم و اشغالگری دولت ترکیه را غیرقانونی و ناعادلانه دانست و گفت: «ترکیه حق دارد از مرزهای خود محافظت کند، اما حق ندارد از مرزهای کشور دیگری عبور کند و اشغال کند، این امر نقض موقعیت دولتها محسوب میشود و در توافقنامه سازمان ملل متحد آمده است که همه دولتها از نظر موقعیت برابر هستند، هیچ دولتی نمیتواند موقعیت کشور دیگری را نقض کند.
این وظیفه دولت عراق است که این حملاتها را متوقف کند، زیرا باشور کوردستان بخشی از کشور عراق است و در چارچوب موقعیت عراق و اقتدار کلی عراق است، بنابراین عراق باید از طریق دیپلماسی و قانون به ترکیه پاسخ دهد. هدف ترکیه هر چه باشد، مشروع نیست، مغایر قوانین بینالمللی است. قابل قبول نیست که ترکیه برای رسیدن به اهدافش مرزهای کشورها را نقض کند.»
«جنایت دیگر ترکیه، تخریب و نابودی محیطزیست کوردستان است»
دکتر یادگار محمد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه دولت اشغالگر ترکیه تنها با اشغال محدود نمیشود، محیطزیست و روستاها را نیز تخریب میکند و به این ترتیب ادامه داد: «یکی دیگر از جنایتهای این حملات و این اشغالگری ترکیه، تخریب است. تخریب محیطزیست و روستاها و آسیب رساندن به حیوانات و تاکستانها و باغات همه اینها جنایت است که در حقوق بینالمللی نوشته شده است. این وظیفه دولت عراق است که از شهروندانی که هویت عراقی دارند یا به طور قانونی در عراق اقامت دارند، محافظت کند. اگر دولت عراق به این وظیفه خود عمل نکند، شهروندان حق دارند غرامت مطالبه کنند و سپس عراق میتواند از ترکیه در سازمان ملل شکایت کند. هدف دولت ترکیه تنها از بین بردن مردم نیست، بلکه هدف آن تخریب و نابودی طبیعت، محیطزیست و روستاهای کوردستان است، زیرا همه اینها سرمایه و ثروت هنگفت این منطقه هستند.»
«محصولات ترکیه باید تحریم شوند»
دکتر یادگار محمد از حق برخورداری هر فرد از خدمات غذایی و بهداشتی کافی خبر داد و گفت: «یکی از حقوق اساسی و قانونی مردم حق برخورداری از سلامتی برای دریافت درمان مناسب در هنگام مراجعه به بیمارستانها است. به جای دادن غذا و داروی تاریخ مصرف گذشته به آنها باید یک سیستم تغذیه مناسب وجود داشته باشد. این وظیفه مرجع نظارت بر شرکتهای دارویی و غذایی است.
دولت عراق و اقلیم کوردستان، نهادها و شهروندان باید در برابر حملات و اشغالگری ترکیه موضع بگیرند و از کالاهای ترکیه استفاده نکنند. این یک سلاح غیرنظامی است که میتواند در برابر هر جنایتی استفاده شود. در هنگام حملات ترکیه این را گفتم که ابزارهایی داریم که میتوانیم علیه ترکیه استفاده کنیم، همه آنها ابزار قانونی و مدنی هستند، مثلاً کالاهای ترکیه را تحریم کرده و کنسول ترکیه را از عراق بیرون کنیم و کنسول عراق را از ترکیه بیاوریم. متأسفانه نظارت جدی وجود ندارد و امیدواریم که حکومت اقلیم کوردستان و عراق دیگر اجازه این کارها را ندهند.»
«رئیس حکومت اقلیم کوردستان حتی با بیان یک کلمه نیز اشغالگری را محکوم نکرده است»
دکتر یادگار محمد با اشاره به اینکه مردم کوردستان باید در مقابل همه هجمهها و اشغالگریها که به سرزمین آنها انجام میشود موضعگیری کنند، گفت: «این وظیفه افراد و احزاب و طرفین است که در مقابل این عملیاتها موضع روشن و شفاف و قانونی داشته باشند، ولی متأسفانه رئیس حکومت اقلیم کوردستان که نماینده مردم اقلیم کوردستان است، حتی با بیان یک کلمه نیز اشغالگری را محکوم نکرده است، برعکس، بهانهای ناموجه به آن داد.
این جنایت علیه حکومت اقلیم کوردستان و مردم کوردستان است، متأسفانه همه اینها به خاطر وجود خلاء است که آن نیز خلاء پارلمان است. اگر پارلمانی با عزت و اراده در اقلیم کوردستان وجود داشت، میتوانستیم از پارلمان حملات ترکیه را محکوم کنیم، میتوانستیم با تصمیمی حکومت اقلیم کوردستان را در برابر این اشغالگریها موظف میساختیم.»
دکتر یادگار محمد در پایان سخنان خود از مردم خواست در برابر این حملات و اشغالگریهای دولت ترکیه سکوت نکنند و گفت: «هرکسی میتواند با توجه به شرایط و موقعیت خود موضع خود را نشان دهد. من معلم دانشگاه هستم، با شفافسازی و روشنکردن جنبه حقوقی جرم ترکیه موضع خود را بیان میکنم. سازمانها میتوانند موضع خود را از طریق جلسات بیان کنند و حکومت اقلیم کوردستان باید موضع خود را از طریق بیانیه رسمی اعلام کند.»