ک‌ج‌ک با محکوم کردن تصمیم دولت عراق برای بستن سه حزب، از تمامی نیروهای دموکراسی، روشنفکران و سازمان‌های غیردولتی باشور کوردستان و عراق خواست تا در برابر این تصمیم ناعادلانه و ضد دموکراتیک اتخاذ شده توسط قوه قضاییه عراق موضع‌گیری کنند.
ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک‌ج‌ک) در خصوص تصمیم عراق برای تعطیلی سه حزب بیانیه کتبی صادر کرد.
ک‌ج‌ک گفت: «تصمیم گرفته شده است که سه حزب سیاسی قانونی که در عراق فعالیت‌های سیاسی انجام می‌دهند به این دلیل که با جنبش ما مرتبط هستند، تعطیل شوند. واضح است که دولت عراق این تصمیم را در نتیجه درخواست و تحمیل پ‌دک و دولت ترکیه اتخاذ کرده است. بنابراین این تصمیم کاملا سیاسی است. این یک تصمیم ضد دموکراتیک است که ربطی به قانون ندارد. ما دولت عراق را به خاطر این تصمیم ضد دموکراتیک به شدت محکوم می‌کنیم. دولت عراق با تعظیم در برابر تحمیل‌های پ‌دک و دولت ترکیه، دولت و جامعه عراق را در معرض سرزنش سنگین قرار داده است. این تصمیم ضد دموکراتیک به عنوان لکه سیاهی بر نام دولت و جامعه عراق در تاریخ ثبت شده است.»
ک‌ج‌ک در بیانیه خود آورده است: «پاده، جنبش آزادی و حزب جبهه مبارزه دموکراتیک که بر اساس قانون اساسی عراق تأسیس شده‌اند و در چارچوب قانون اساسی فعالیت سیاسی می‌کنند، به این دلیل که با جنبش ما ارتباط دارند، متهم شده‌اند. استفاده از این به عنوان دلیلی برای بسته شدن آنها رویکردی کاملاً بی‌اساس و متناقض است. این تشکل‌های سیاسی فراتر از پذیرش اندیشه‌های رهبر آپو، هیچ پیوند تشکیلاتی با جنبش ما ندارند و دولت عراق یکی از قدرت‌هایی است که جنبش ما با آن بیشترین روابط را در خاورمیانه برقرار کرده است. جنبش ما بدون هیچ توقعی به کمک مردم عراق علیه داعش آمد. در چارچوب درخواست و دعوت دولت عراق، نیروهای ما به محل‌های ورود داعش رفتند و با تبهکاران داعش درگیر شدند و این مکان‌ها را از دست داعش آزاد کردند. دولت آن دوره عراق با مدیریت جنبش ما جلساتی برگزار کرد و علناً از جنبش ما تشکر کرد. اما متأسفانه دولت کنونی عراق رویکردی برعکس دارد. آنها ضمن همکاری با نیروهای با ذهنیت داعشی، علیه جنبش ما موضع می‌گیرند. این به وضوح وارونه جلوه دادن حقیقت و انکار آن است. این به هیچ وجه برای عراق مفید نیست. بین همراهی کردن با طیب اردوغان و همراهی کردن با داعش هیچ فرقی وجود ندارد. بار دیگر تاکید می‌کنیم که با پیروی از طیب اردوغان، دولت و جامعه عراق به خطر بزرگی کشیده می‌شود. دولت ترکیه با ذهنیت نئو عثمانی به دنبال ایجاد هژمونی در منطقه است. حملات نسل‌کشی علیه مردم کورد و رویکرد آن به عراق به همین موضوع مربوط می‌شود. دولت ترکیه با ایجاد جنگ و درگیری در تلاش است تا به این هدف دست یابد. می‌خواهد با قرار دادن کوردها، ترک‌ها، عرب‌ها، یهودیان، فارس‌ها و همه خلق‌ها و مذاهب در برابر همدیگر، به اهداف نئو عثمانی خود دست یابد. ایجاد ارتباط با افراد دارای چنین ذهنیت و تفکری که از آن بهره‌مند شوند نه تنها اشتباه است بلکه خدمتی به نیروی مقابل نیز می‌باشد. در این راستا، ما بار دیگر از نیروهای سیاسی، احزاب و روشنفکران عراقی می‌خواهیم که مسئولانه عمل کنند و در برابر این روند که دولت و جامعه عراق را در معرض خطر قرار می‌دهد، موضعی روشن و مصمم اتخاذ کنند.»
مهم است که تصمیم تعطیلی در سالگرد قتل‌عام شنگال گرفته شد
در بیانیه ریاست مشترک شورای اجرایی ک‌ج‌ک چنین آمده است:
این بسیار مهم است که تصمیم برای تعطیلی پاده که مورد توجه مردم شنگال قرار گرفته است، همزمان با دهمین سالگرد قتل‌عام شنگال است. این به وضوح به معنای موضع‌گیری به نفع نسل‌کشی و تلاشی برای جلب رضایت ترکیه است. پاده حزبی است که توسط کسانی تأسیس شده است که در زمان حمله داعش به شنگال به کوه رفتند و شنگال را ترک نکردند. بنابراین، این یک سازمان مبارزه دموکراتیک است که علیه نسل‌کشی تأسیس شده است. اکنون می‌خواهند چنین حزبی تعطیل شود، اما وقتی داعش به شنگال حمله کرد، نیروهایی که از شنگال گریختند و مردم شنگال را به نسل‌کشی رها کردند، می‌خواهند بر شنگال مسلط شوند. این نگرش که نحوه برخورد با مردم شنگال و نسل‌کشی شنگال را آشکار می‌کند، نشان می‌دهد که عراق به دست دولت فعلی عراق به چه نوع اشتباهی کشیده شده است. سرکوب اراده مردم شنگال به حل مشکلات شنگال کمکی نمی‌کند و تنها به افزایش مشکلات منجر می‌شود. این رویکردی است که هم به مردم شنگال و هم به مردم عراق آسیب می‌رساند. تعطیلی پاده کاملاً طرح دولت ترکیه و پ‌دک است. دولت ترکیه و پ‌دک برنامه‌هایی در مورد شنگال دارند و برای تحقق این برنامه‌ها تلاش می‌کنند تا مشکلات شنگال حل‌نشده باقی بماند و عمیق‌تر شود و ادامه یابد. تعطیلی پاده نتیجه چنین نیت و هدفی است.
ما یک بار دیگر این تصمیم بسیار اشتباه، خطرناک و ضد دموکراتیک دولت عراق را محکوم می‌کنیم. بار دیگر توجه همه کسانی که نگران وضعیت فعلی هستند را جلب می‌کنیم. باید دانست که ما نه تنها دولت، بلکه همه را مسئول این وضعیت می‌دانیم. در این راستا، ما بار دیگر از نیروهای عراقی می‌خواهیم که مسئولیت را بر عهده بگیرند. از سوی دیگر همه نیروهای دموکراسی، روشنفکران و نیروهای غیردولتی باشور کوردستان و عراق باید در مقابل این تصمیم ناعادلانه و ضد دموکراتیک قوه قضاییه عراق موضع بگیرند و در کنار مردم باشور کوردستان، عراق و شنگال جای بگیرند.»
