مشخص است که دولت آکپ، به اصطلاح، واقعاً بهانهتراشی میکند. برای جلوگیری از فراخوان رهبر آپو برای آغاز روند تحول دموکراتیک یا منحرف کردن آن از هدف اصلی و تضعیف آن، هر کاری که از دستش برمیآید انجام میدهد. در این راستا، از هر روشی، از حمله گرفته تا تحریک، استفاده میکند. به نظر میرسد که تحولات مطابق میل آنها پیش نرفته است. پکک، کوردها و نیروهای دموکراتیک، بسیار بیشتر از آنچه آکپ انتظار داشت، از روند تغییر دموکراتیک حمایت کردند. دیدار با رهبر آپو و پیامهای ارائه شده بر این اساس، بسیار بیشتر از انتظار حمایت و هیجان ایجاد کرد. به همین دلیل، هر کاری که تضعیفکننده باشد توسط دولت آکپ انجام میشود.
آکپ برای تحریک روند، ابتدا حملات خود را به شمال و شرق سوریه، به ویژه تل تمر، افزایش داد. وقتی این اقدام برای خرابکاری در روند کافی نبود، با تمرکز بر جنگ روانی، سعی کرد از زبانی مسمومکننده برای روند استفاده کند. وقتی این هم کافی نبود، این بار حملات انتصاب قیم به شهرداریها را سرعت بخشید. وقتی با این خرابکاری هم به هدف خود نرسید، حمله سرکوب سیاسی را آغاز کرد که تقریباً به معنای تعطیلی کنگره دموکراتیک خلقها (هدک) بود. توجه کنید، آیا دموکراتیزه کردن ترکیه با اشغال بخشهای روژاوا و باشور کوردستان، برکناری شهرداران منتخب و غصب شهرداریها با انتصاب قیم و حملاتی که هدک را از کار میاندازد، امکانپذیر است؟ واضح است که این حملات علیه هدک شبیه عملیات کجک در سال ۲۰۰۹ است. هدف آن جلوگیری از دسترسی سیاست دموکراتیک به پایگاه تودهای و گسترش آن در ترکیه است.
اکنون، ظاهراً هیچ یک از اینها برای جلوگیری از فراخوان رهبر آپو برای تحول دموکراتیک کافی نبوده است، بنابراین این بار وزیر دادگستری ترکیه، ییلماز تونچ، میگوید «مقررات مناسب نیست» تا رهبر آپو یک فراخوان تصویری ارائه دهد. یعنی اشاره میکند که قانون اساسی ترکیه برای این امر مناسب نیست. برای همین اعلام میشود که فراخوان «به صورت کتبی» خواهد بود. مشخص است که میخواهند آنچه در گذشته انجام شده را تکرار کنند و به روشهای حیلهگرانه ادامه دهند.
اگرچه سخنگوی کمیسیون حقوقی دم پارتی، اوزتورک ترکدوغان، بیان میکند که «نظر مبنی بر عدم انطباق با مقررات درست نیست و مقررات حقوقی موجود به رهبر آپو اجازه میدهد که یک سخنرانی تصویری ارائه دهد.» یعنی در این مورد هم وضعیت مبهم است. مشخص است که وضعیت عدم اجرای مقررات حقوقی موجود در امرالی برای ۲۷ سال ادامه دارد. اما فرض کنیم که مقررات حقوقی موجود ترکیه، همانطور که وزیر دادگستری ترکیه بیان میکند، برای ارائه یک سخنرانی تصویری توسط رهبر آپو «مناسب نیست.» حتی اگر اینطور باشد، این چه چیزی را تغییر میدهد؟
اولاً، همه میدانند که مقامات دولتی مربوطه خودشان اعلام کردند که یک سخنرانی تصویری ارائه خواهد شد. اکنون وزیر دادگستری میخواهد این اظهارات را معکوس کند. از طرف دیگر، ارائه یک سخنرانی کتبی، فراتر از آنچه بارها در گذشته انجام شده، نخواهد بود و تکرار آنها خواهد بود. واضح است که چنین اظهاراتی که در گذشته انجام شده نتیجهای نداده است. بنابراین، این احساس در همه حاکم است که سرنوشت سخنرانی برنامهریزی شده با این روش مانند سخنرانیهای قبلی خواهد بود. باز هم، با گفتن «سخنرانی تصویری ارائه خواهد شد»، انتظاری در این راستا در جامعه کورد و افکار عمومی دموکراتیک ایجاد شده است. مشخص است که سخنرانیهای غیرتصویری این انتظار را برآورده نخواهد کرد و کوردها و افکار عمومی دموکراتیک آن را نخواهند پذیرفت.
علاوه بر این، دولت باغچلی، رئیس مهپ، که اولین بار این روند بحث را آغاز کرد، نه تنها سخنرانی تصویری، بلکه گفت: «عبدالله اوجالان برای سخنرانی به گروه دم پارتی در مجلس بیاید.» همه چیز با این فراخوان آغاز شد. آیا دولت باغچلی هنگام ارائه این فراخوان نمیدانست که مقررات حقوقی موجود ترکیه برای این امر مناسب نیست و اجازه نمیدهد؟ البته میدانست و آگاهانه این فراخوان را ارائه کرد. بنابراین، او با پیشبینی تغییر مقررات حقوقی موجود، این فراخوان را ارائه کرد. بنابراین، اگر وزیر دادگستری که باید تغییر مقررات حقوقی مذکور را انجام دهد، به جای اینکه بلافاصله کار کند و این تغییر را انجام دهد، وقتی روز سخنرانی نزدیک میشود، بگوید «مقررات مناسب نیست»، مشخص است که سعی در جلوگیری از سخنرانی دارد.
علاوه بر این، قانون اساسی ترکیه هرگز در امرالی اجرا نشده است. در حالی که سالهاست حتی ملاقاتهای خانوادگی و ملاقات با وکلا انجام نمیشود، آیا وزیر دادگستری تازه الزامات مقررات قانونی را به یاد آورده است؟ علاوه بر این، برای صد و یک سال تمام، یعنی از سال ۱۹۲۴، کوردها در قانون اساسی ترکیه وجود نداشتهاند. قانون اساسی و قوانین ترکیه در حال حاضر کوردها را نادیده میگیرد و نابودی آنها را پیشبینی میکند. این کار را با بیان اینکه همه افراد در داخل مرزهای ترکیه ترک هستند و باید اینگونه باشند، انجام میدهد. بنابراین، واضح است که آنچه توسط رهبر آپو، نماینده اراده آزاد کوردها، انجام میشود، با مقررات حقوقی مذکور مطابقت نخواهد داشت. بنابراین، اگر رهبر آپو بخواهد کاری انجام دهد، این فقط با تغییرات در قانون اساسی و قوانین موجود امکانپذیر خواهد بود. بنابراین، کسانی که میخواهند رهبر آپو سیاست کند، باید مقررات حقوقی موجود را تغییر دهند.
زیرا مقررات حقوقی موجود برای صد و یک سال تمام، انسان کورد را با مفاهیمی مانند «راهزن، یاغی، تجزیهطلب، خائن، دشمن وطن و ملت، شرور و غیره» تعریف کرده و به این شکل به او نزدیک شده است. در این چارچوب، او را اعدام کرده، کشته، دستگیر کرده و به زندانها انداخته، تحت هر نوع شکنجه قرار داده، با تلاش برای همسانسازی او را به ترک تبدیل کرده است، یعنی یک نسلکشی تمام عیار را اجرا کرده است. با وجود انجام همه اینها، او هرگز از کلمه «کورد» استقاده نکرده است، بلکه از مفاهیم ساختگی مانند «ترک کوهستانی» و غیره استفاده کرده است. همانطور که م. عصمت بوزکورت گفت، فرض کرده است که هر کسی که ترک نیست، فقط میتواند برده و نوکر باشد.
اکنون «ایجاد خواهری-برادری ترک-کورد» با این مقررات قانونی و نحوه اجرای آن امکانپذیر نیست. یا مقررات قانونی مذکور بر اساس خواهری-برادری واقعی تغییر میکند، یا هر آنچه گفته میشود با حفظ این مقررات قانونی انجام خواهد شد، دروغ و فریب است. دعوت از رهبر آپو «بیا و سخنرانی کن» با حفظ مقررات قانونی موجود، تقریباً به معنای دعوت به تسلیم است. آنها این کار را هر روز و هر لحظه برای ۲۷ سال است که انجام میدهند و پاسخ مقاومت را از رهبر آپو دریافت میکنند.
واقعاً، انسان از سخنان و رفتارهای جمعیت آکپ شگفتزده میشود. به عنوان مثال، آنها از «حل مشکل پکک» صحبت میکنند. خب، چگونه این کار را با مقررات قانونی موجود و ذهنیت و سیاستی که منجر به آن شده است، انجام خواهند داد؟ چگونه پکک بزرگ را در این مقررات قانونی محدود جای خواهند داد؟ پکک به معنای یک سیستم جهانی جایگزین برای سیستم مدرنیته سرمایهداری است. پکک به معنای یک خاورمیانه دموکراتیک جدید است. پکک به معنای تمام کوردستان آزاد و دموکراتیک است. خب، چگونه دولت ترکیه با نادیده گرفتن وجود کوردها و تلاش برای نابودی کوردها، پکک را در خود جای خواهد داد؟ واضح است که دعوت به اتحاد و خواهری-برادری با کوردها بدون تغییر مقررات قانون اساسی و قانونی موجود، در واقع دعوت به «من شما را نابود خواهم کرد» است.
در نتیجه، بسیار واضح است که اظهارات وزیر دادگستری ترکیه، ییلماز تونچ، مبنی بر «عدم انطباق با مقررات» برای یک سخنرانی تصویری، نشان میدهد که آکپ رویکردی حیلهگرانه نسبت به این روند دارد. اما اگر دولت آکپ فکر میکند میتواند کوردها را با چنین روشهایی فریب دهد، سخت در اشتباه است. رهبر آپو میتواند با هر روشی سخنرانی کند. فکر نمیکنیم این مشکل بزرگی باشد. اما رویکرد دولت آکپ و حکومت ترکیه به این موضوع بر اساس بازی و حیله، بیشتر از کوردها به جامعه ترکیه آسیب میرساند. زیرا این خود ترکیه است که با دولت و جامعهاش دچار فروپاشی اساسی میشود. کوردها تاکنون همه چیز را با مبارزهای که هزینههای سنگینی برای آن پرداخت کردهاند، به دست آوردهاند و از این پس نیز این مبارزه را با قدرت بیشتری پیش خواهند برد. و قطعاً نه تنها یک فیلم ویدئویی که در آن صدای رهبر آپو را بشنوند و تصویر او را ببینند، بلکه آزادی جسمانی او را که هر روز با او در ارتباط خواهند بود، ایجاد خواهند کرد.