مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده به مجلس خبرگان خواهان اصلاح قانون اساسی شده و می‌خواهد منافع "حاکمیت" و سپس منافع مردم در آن لحاظ شود

رییس پیشین مجلس شورای اسلامی که اکنون از سوی جمهوری اسلامی در حصر خانگی بسر می‌برد ١١ شهریور/ ٢ سپتامبر نامه‌ای سرگشاده به مجلس خبرگان نوشته و می‌پرسد: چرا به جای ستایش، از رهبری سؤال نمی‌کنید؟

مهدی کروبی در نامه به اعضای مجلس خبرگان، خواستار ارائه توضیح از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد "وضعیت اسف‌بار" کشور ایران شده است. وی با انتقاد شدید از نهادهای جمهوری اسلامی از وضعیت قوه‌ قضائیه اینگونه تعریف نموده "با این شیوه مدیریت، کشور به زمان قاجار برگشته است".

کروبی در نامه به پیشینه شکل‌گیری "اصل ولایت فقیه" پرداخته و خاطرنشان کرده است که نکات دیگری هم برای گفتن دارد که آماده است "تحت الحفظ نیروهای امنیتی در مجلس خبرگان" آنها را به تفصیل بیان کند.

مهدی کروبی از مجلس خواسته تا بجای "مدح و ستایش عجیب" خامنه‌ای وی را مورد سئوال قرار داده و می‌افزاید:"چرا از رهبری نسبت به ورود سپاه، بسیج و نیروی انتظامی به بانک‌داری، فروش نفت و … پرسش نمی‌کنید؟ چرا از دخالت‌های فرماندهان سپاه بر امور سیاسی و اقتصادی کشور و یا تعیین مرزهای دیپلماسی که مغایر قانون اساسی و فرمان امام است پرسش نمی‌کنید؟"

کروبی سپس به قوه قضائیه و رییس آن صادق لاریجانی پرداخته و می‌گوید:" چرا عدالتخانه نظام اسلامی به این روز سیاه نشسته است؟ عدالتخانه‌ای که روزی همچون مرحوم آیات بهشتی و اردبیلی و آیت الله‌العظمی صانعی در آن حضور داشتند و امروز کسی بر مسندش نشانده شده که کوچکترین قرابتی با انقلاب، جنگ و آرمان‌هایش نداشته و ندارد اِلا اینکه بگوئیم فرزند آیت‌الله العظمی آملی است و برادر کوچک علی آقا رئیس مجلس"

کروبی در ادامه "قلع و قمع شورای نگهبان و نظارت استصوابی را دلیل فقدان "مجلس زنده و پویا" عنوان کرده و می‌افزاید:"فقدان نظارت مؤثر خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر نظر این مقام از جمله شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج، قوه قضائیه، صدا و سیما، و بنیادها و نهادهای اقتصادی در سه دهه گذشته خسارات جبران ناپذیری به کشور و مردم وارد کرده است". وی تأکید کرده:"صریحاً می‌گویم با این شیوه مدیریت، کشور به دوران پیش از مشروطه یعنی به زمان قاجار برگشته است".

مهدی کروبی در پایان اگر چه اصلاح قانون اساسی را ضروری دانسته اما باز هم خواهان لحاظ کردن منافع "حاکمیت" در قانون اساسی شده است.