دادگاه حفاظت از خلق شمال-شرق سوریه تا کنون برای بیش از ۸ هزار نفر از تبهکاران داعشی و دیگر گروه‌های رادیکال از سوریه تشکیل پرونده داده است. اما دادگاه عفرین به دلیل حملات ارتش اشغالگر ترک علیه کانتون عفرین در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ کارهای خود را متوقف کرده است.

دادگاه مدافع خلق مشروعیت خود را از مجلس قانونگذاری مدیریت مدنی دمکراتیک منطقه جزیره اخذ کرده است. دادگاه پرونده جرایم علیه ساکنان منطقه شمال-شرق سوریه و نقض قوانین از سوی تبهکاران را بر مبنای قانون مبارزه علیه ترور را مورد بررسی قرار می‌دهد. این قانون بر مبنای قوانین قرارداد اجتماعی که از سوی مجلس خودمدیریتی دمکراتیک منطقه جزیره به شمار ۲۲۴ در مورخ ۳۱/۷/۲۰۱۴ تصویب شده است، اجرا می‌شود. همچنین مجلس قانونگذاری این قانون را در نشست ۲۵ خود در مورخ  ۲۷/۹/۲۰۱۴ تصویب کرده است.

در زندانهای خودمدیریتی شمال-شرق سوریه هزاران نفر از تبهکاران بنیادگرای داعش که در جریان حملات نیروهای مدافع زنان و نیروهای مدافع خلق و سوریه دمکراتیک دستگیر شده‌اند، نگهداری می‌شوند.

خالد علی برجوس ریاست مشترک کمیته قانونی برای تمهید و بررسی محاکمه اعضای داعش و عضو مجلس عدالت اجتماعی اعلام نمود که دادگاه مدافع خلق از ابتدای سال ۲۰۱۴ محاکمه تبهکاران و افراد رادیکال را آغاز کرده است. همچنین سوری‌های بنیادگرایی که علیه خلق‌های سوریه دست به اقدامات خلاف قانون را زده‌اند در این دادگاه محاکمه می‌شوند.

علی در این گفتگو خاطرنشان ساخت که دادگاه مدافع خلق اقدامات خود را ادامه داده و روزانه اعضای بنیادگرا را محاکمه می‌کند. علی همچنین افزود که دادگاه اخیرا به محاکمه اعضای سوری داعش توجه ویژه‌ای را مبذول داشته است. تا اکنون دادگاه بیش از ۸ هزار تبهکار داعش را محکمه و اکنون ۶۰۰ پرونده مرتبط به اعضای داعش در دست بررسی است.

محاکمه ۸  هزار عضو تبهکار

علی خاطرنشان ساخت که دادستانی عمومی شمال-شرق سوریه پرونده‌های مرتبط به تبهکاران را در زمینه‌های ویژه امنیتی مورد بررسی قرار می‌دهد. سپس دادستانی بر اساس گفته‌های متهمان پرونده‌های امنیتی را علیه آنان ارائه داده و همراه ادله و شواهد مرتبط به جرایم انجام شده در منطقه، به دادگاه مدافع خلق ارائه می‌دهد. علی در میانه سخنان خود خاطرنشان ساخت که بعد از ارائه حکم، متهم می‌تواند نسبت به حکم اعتراض کرده و پرونده بار دیگر در دادگاه استیناف بررسی شود. مرکز این دادگاه در شهر قامیشلو قرار دارد.

در رابطه با وضعیت افرادی که در دادگاه مدافع خلق محاکمه می‌شوند نیز علی گفت: سازمان‌های تروریستی مختلفی مانند تبهکاران جبهه‌النصره، حرار الشام و سازمان‌های دیگری که به شمال-شرق سوریه حمله کرده‌اند نیز در این دادگاه محکمه می‌شوند. در این باره اخیرا بعد از آزادسازی مناطق تحت اشغال این گروه‌ها و از میان برداشتن داعش در منطقه در ۲۳ مارس ۲۰۱۹، تبهکاران داعش فرایند دادگاهی و محاکمه آنان آغاز می‌شود. بیشترین جرایم، شامل عضویت در سازمانهای تروریستی، حمایت و تهیه مواد منفجره و قتل افراد غیر نظامی در شمال-شرق سوریه است.

حملات ترکیه بر فرایند کاری دادگاه عمیقا تاثیرگذار بوده است

علی تاکید نمود که به دلیل حملات ارتش اشغالگر ترک به مناطق شمال-شرق سوریه که از ۹ اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شده است، فعالیت این دادگاه متوقف شد. حملات ترکیه به شیوه‌ای عظیم بر فعالیت‌های این دادگاه تاثیر گذاشت. همچنین فعالیت‌های این دادگاه را نیز به مدتی طولانی متوقف نمود. این حملات نه تنها بر کار دادگاه تاثیرگذار شد، بلکه بر فعالیت‌ها و اقدامات کمیته رصد و پیگیری تبهکاران داعش نیز تاثیرگذار شد.

علی در همین رابطه نسبت به تهدیدات احتمالی تداوم حملات ارتش اشغالگر ترک نیز تاکید کرده و اظهار داشت که این تبهکاران می‌توانند در نتیجه تداوم این حملات از کمپ‌ها فرار کنند. همچنین این حملات می‌تواند بر فرایند بازجویی و تحقیقات نیز تاثیر گذار باشد.

طی چند ماه آینده محاکمه تبهکاران خارجی آغاز می‌شود

ریاست مشترک کمیته قانونی بر مقدمات محاکمه اعضای داعش در ادامه افزود:

ما دیدارهای فراوانی را با دولتهای ائتلاف و سازمانهای مرتبط داشته‌ایم. ما وضعیت و مطالبات خود را برای ایجاد دادگاهی بین‌المللی در منطقه با آن‌ها در میان گذاشته‌ایم. آن‌ها اعلام کرده‌اند که وضعیت را درک می‌کنند و آماده هستند که در برخی از موارد با ما همکاری نمایند. اما تا کنون هیچ کمکی در این رابطه انجام نداده‌اند. اما دیدارها همچنان ادامه دارند.

علی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که بین مجلس عدالت اجتماعی و برخی از دولت‌های اروپایی در رابطه با دادگاهی اعضای خارجی داعش ارتباطاتی وجود دارد. هیات‌های دیپلماتیک بریتانیایی وعده داده‌اند که با مجلس عدالت اجتماعی، در رابطه با محاکمه اعضای داعش نشستی را برگزار می‌کند.

در رابطه با نادیده گرفتن ایجاد یک دادگاه بین‌المللی برای تبهکاران، علی افزود: طی سه ماه آینده محاکمه اعضای خارجی داعش را آغاز می‌کنیم. برخی از دولت‌ها در این رابطه اعلام آمادگی کرده‌اند، از آنها خواسته‌ایم که تصمیم ما را نسبت به این مسئله پذیرفته و به وضعیت افرادی که در حال پایان دوره محکومیت هستند توجه داشته باشند که آینده آنها چگونه خواهد شد. وضعیت آنها بعد از آزادی از زندان چگونه خواهد شد؟ بعد از آزادی از زندان به کجا می‌روند؟ دولت‌های آنها چگونه با این افراد تعامل و برخورد می‌کنند؟

علی در این رابطه افزود که آنها آماده هستند که با دولت‌های مختلف هماهنگی‌های لازم را داشته و وکلایی از کشورهای متبوع این تبهکاران، از آنها دفاع کنند. اما حتی در صورت عدم اعزام وکلا، آنها می‌توانند ناظرانی را به جلسات محاکمه فرستاده و نحوه دادگاه‌ها را مشاهده کنند.

علی در رابطه با محدودیتهای دادگاه تبهکاران و کمیته مقدماتی برای محاکمه تبهکاران نیز افزود که ما با محدودیتهای فراوانی روبرو هستیم. برخی از دولت‌ها می‌خواهند که ما را نادیده بگیرند. در ابتدا ما خواستیم که کمیته مشترکی را ایجاد و در رابطه با مسائل و مشکلات پیش رو گفتگو کنیم. خصوصا بعد از عملیات منطقه باغوز؛ اما هیچ کس به خواستهای ما توجهی نکرد. همچنین موضوعات دیگری نیز از جمله سالن برگزاری دادگاه‌ها و مسئله انتقال و زندان نیز جزو محدودیتها و مشکلات به شمار می‌رفتند. از سوی دیگر طرح‌هایی نیز برای بازپروری تبهکاران داریم. اما در رابطه با این مسائل جامعه جهانی، با ما همکاری نمی‌کند.

منبع: ANHA