جبرئیل مصطفی وکیل دادگستری با بیان اینکه دولت ترکیه در عفرین اشغالی مرتکب انواع جنایات غیرانسانی می‌شود، تصریح کرد: «دادگاه‌های بین‌المللی کیفری باید نقش خود را در برابر جنایات دولت ترکیه ایفا کنند.»
وکیل جبرئیل مصطفی درباره اقدامات و جنایات دولت اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد و گفت: «جنایات ارتش اشغالگر ترکیه در چارچوب سیاست ترکیه برای نابودی مردم کورد است. با اشغال شهر عفرین در ۱۸ در مارس ۲۰۱۸، فرماندار هاتای که دارای هویت سیاسی است به عفرین آمد و با سرکردگان تبهکاران جلسه‌ای برگزار کرد و گفت: «کوردهایی که در شهر عفرین باقی می‌مانند، باید بدون کفش راه بروند.» این نشان می‌دهد که آنها می‌خواهند کوردها هویت نداشته باشند.»
دولت اشغالگر ترکیه به طور سیستماتیک در عفرین جنایت می‌کند. با توجه به گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر به ویژه کمیته مستقل تحقیقات بین‌المللی سوریه که نفوذ زیادی در عرصه بین‌المللی دارد و ارتباط مستقیم با سازمان ملل دارد، مشخص شد که جنایات عفرین جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت محسوب می‌شود. به همین دلیل است که وقتی می‌گوییم جنایات و اعمالی انجام می‌شود، اینها جرایم عادی نیست. بنابراین دادگاه کیفری بین‌المللی باید نقش خود را در برابر این جنایات ایفا کند.»
جبرئیل در سخنان خود با بیان اینکه دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش هزاران نفر از شهروندان شهر عفرین را ربوده، صدها نفر را به قتل رساندند و پس از کشتن وحشیانه، جسد آنها را تکه تکه کردند، اظهار داشت، روغن زیتون زیر نظر استخبارات ترکیه دزدیده می‌شود. ترک‌ها دروازه مرزی حمام را باز کردند تا روغن زیتون وارد ترکیه شود و تحت عنوان محصول ترکیه به کشورهای اروپایی صادر شود.
جبرئیل در ادامه سخنان خود گفت: «اشغالگران ترکیه و تبهکارانش آثار باستانی عفرین را دزدیدند و تپه‌های باستانی عفرین را با بولدوزر ویران کردند و آن را از بین بردند. آنها به این جنایات اکتفا نکرده و درختان زیتون عفرین را بریدند و سوزاندند تا هویت این شهر را نابود کنند. دولت ترکیه بیش از ۷ مرکز مذهبی برای آموزش اجباری اسلام به کودکان ایجاد کرد و با اجبار به آنها آموزش می‌دهد و بر اساس اصول داعش و جبهه النصره پرورش می‌دهد. اشغالگران علاوه بر تغییر نام روستاهای کورد، زبان ترکی را نیز در مدارس تدریس می‌کنند و واحد پول ترکیه نیز تحمیل شده است.
هدف از این جنایات دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش تحمیل تسلیم شدن بر مردم عفرین و تکرار تجربه منطقه اسکندرون است. زیرا دولت ترکیه نیز در اسکندرون این جنایت را انجام داد اما به گونه‌ای دیگر و از طریق رفراندوم اسکندرون افکار عمومی جهان را فریب داد. جنایات ارتکابی در عفرین، غارت، مصادره، رشوه و غیره، طبق قوانین عمومی جنایات بین‌المللی، جنایات جنگی هستند. به ویژه جنایاتی که توسط گروه‌های الامشات در منطقه شیا انجام می‌شود، جنایات و غارتهای انجام شده در آن منطقه جنایات جنگی بوده و طبق قوانین عمومی جنایات بین‌المللی مجازات می‌شوند.
دولت ترکیه و تبهکارانش کوردهای ایزدی را مجبور کردند که دین اصلی خود را رها کنند و با تهدید به مرگ، دین اسلام را بپذیرند. این اقدامات در کنار تخریب معابد مذهبی و قبور علویان در زیر چتر جنایات نسل‌کشی قرار می‌گیرد. از آنجایی که دولت ترکیه قوانین بین‌المللی در مورد حمایت از دین و اعتقادات مذهبی را نقض می‌کند، توافقات بسیاری از جمله کنوانسیون اروپایی علیه شکنجه در دادگاه کیفری بین‌المللی و سایر موارد نقض می‌شود، ترکیه تمام معیارهای و قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد.
جبرئیل مصطفی درباره مجازات‌های دادگاه‌های تبهکاران دولت ترکیه گفت: «پس از شش سال اشغال شهر عفرین، هیچ تصمیم جدی از سوی جامعه جهانی برای دولت ترکیه گرفته نشده است. ترکیه خواهان خلاءهای قانونی در آینده است تا از آن به عنوان کارت بی‌گناهی و فرار از مسئولیت در برابر جامعه بین‌المللی و دادگاه کیفری بین‌المللی استفاده کند. بهترین نمونه دادگاه عفرین است که برای زنان عفرین حکم اعدام صادر می‌کند.
از منظر عملی و حقوقی، ترکیه به عنوان یک کشور اشغالگر تلقی می‌شود و بر اساس توافق نامه لاهه ۱۹۰۷ و مفاد آن؛ زمانی که دولت یک منطقه به دولت اشغالگر می‌رسد، دولت اشغالگر باید وظایف و مسئولیت‌های خاصی را انجام دهد، مانند؛ از غیرنظامیان محافظت کند، تصمیمات ناعادلانه نگیرد، به قوانین ملی احترام بگذارد. همانطور که می‌دانیم عفرین نیز بخشی از سوریه است و عملاً در اشغال ترکیه است. اما در حکم دادگاه‌های رسمی ترکیه، اجازه اجرای حکم اعدام را صادر کرده است. زیرا در آینده از این حکم بر اساس منافع خود استفاده خواهد کرد و آن را علیه مردم عفرین به کار می‌گیرد.»
