قانون خانواده که جامعه‌ی دموکراتیک را می‌سازد -۲
قانون خانواده از ۴۱ ماده که جامعه‌ای دموکراتیک را می‌سازد، توسط شورای زنان شمال‌وشرق سوریه با تقویت قانون زنان که معیارهای زنان است، تهیه شده است. از سال ۲۰۲۳ در کانتون جزیره به مرحله اجرا درآمد.
با قانون خانواده گام بزرگی جهت تقویت بنیان خانواده و حفظ حقوق اعضای خانواده در شمال‌وشرق سوریه برداشته شد. قانون برای این است که در جامعه تاثیر مثبتی بگذارد و روابط درون خانواده را بهبود ببخشد. با تأمین حقوق شهروندی، «ازدواج» با چند زن (چند همسری برای مردان) و نیز ازدواج در سنین پایین ممنوع شد. در قانون خانواده درباره موضوعاتی از جمله خشونت در خانواده، مجازات‌های سختی تعیین شد و برای صیانت از زنان و کودکان تدابیر لازم درنظر گرفته شد. ضمناً در بحث طلاق و ازدواج نیز اصلاحات گسترده‌ای صورت گرفت، خواسته شد که روابط خانوادگی به‌طرزی عادلانه باشد. قانون خانواده از ۶ سر فصل به اسامی ازدواج، طلاق، تاثیر طلاق، نفقه‌ی نزدیکان، نزدیکان و جرائم مرتبط با خانواده و در ۴۱ ماده تعیین شده است. این قانون پس از ۳ سال کار مستمر روی آن تنظیم شد و در سال ۲۰۲۳ در کانتون جزیره تایید شد و به اجرا درآمد.
وکیل مدافع آینور پاشا که در بحث‌های مربوط به قانون زنان تا تنظیم قانون خانواده حضور داشت؛ در بخش دوم گزارشمان درباره اهمیت قانون خانواده صحبت نمود.
از سال ۲۰۱۹ بحث و بررسی درباره قانون خانواده آغاز شد
آینور پاشا اظهار داشت که قانون زن که معیارهای زن را تعیین می‌کند، با قانون خانواده غنی‌تر شد و افزود: «قانون زن که متشکل از ۲۶ ماده است، اما در عمل و در دادگاه با مشکلات بسیاری روبروست. انجمن زنان شمال و شرق سوریه با اولین کنفرانس خود که سال ۲۰۱۹ انجام داد و نظرات ۶۲ سازمان زنان و زنان مستقل در آن گردآوری شد، تغییراتی ایجاد نمود و قانون زن را به‌عنوان معیارهای زن درنظر گرفت و تصمیم گرفت که قانون خانواده نیز تهیه و تنظیم شود.
قانون زن که در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ موضوع بحث و جدل بود، به معیارهای زنان پرداخت. به‌دلیل قوانینی که به‌صورت کلی تهیه شده بودند، موانعی در مقابل حمایت از زنان در خانواده ایجاد می‌شد. در سال ۲۰۱۶ تحت عنوان قوانین جرم و جزاء، حقوق زنان تامین شد، اما کاستی‌هایی نیز وجود داشت. درباره بندهای مربوط به شرایط ازدواج ، شرایط طلاق ، تعدد زوجات ، ازدواج در دوران کودکی ، ازدواج دلبخواهی و منطبق بر علاقه، هنوز قوانین جدیدی وضع نشده بود. قوانین حمایت از حقوق زنان در هنگام طلاق به‌عنوان هدف طلاق در چارچوب توافق تعریف شد. مواد مرتبط با موضوعات؛ مداخله دادگاه در مشکلات مابین زن و مرد، شرایط ازدواج، عقد ازدواج، در موضوع ازدواج؛ حفظ حقوق زن و قانون خانواده متشکل از ۴۱ ماده تنظیم گردید.
از سال ۲۰۲۳ در کانتون جزیره به مرحله اجرا درآمد
آینور پاشا با بیان اینکه پس از آزادسازی رقه، طبقا، منبج و دیرالزور و عضویت آنها در اداره خودمختار دموکراتیک شمال‌وشرق سوریه، بر تقویت قانون زنان تأثیر گذاشت، گفت: «با وجود اینکه روژآوا سال‌ها شاهد مبارزات زنان بود و با این مبارزه قوی‌تر شد؛ قانون درنتیجه تلاش‌های سخت و فراوان به تصویب رسید، بدین جهت تصور نمی‌شد به‌آسانی در میان خلق عرب پذیرفته شود. یعنی در مناطق آزادشده به‌دلیل روابط اجتماعی سنتی و پررنگ بودن مناسبات دینی، ممکن است قانون خانواده به آسانی پذیرفته نشود. قانون خانواده که با پیشگامی انجمن زنان شمال‌وشرق سوریه تنظیم شد، در شرایط عادی باید در این منطقه اجرایی می‌شد، اما اکنون تنها در کانتون جزیره به اجرا درآمده است.
برای اجرایی‌شدن قانون خانواده، باید در جامعه آگاهی و هوشیاری وجود داشته باشد. با توجه به کارهایی که در حال انجام است، این قانون با افراد سرشناس جامعه در هر کانتون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و به تصویب مجلس قانونگذاری خواهد رسید. قبلا در کانتون‌های کوبانی، جزیره و عفرین به دلیل این که قانون اجتماعی زن ایجاد شده بود، قانون خانواده نیز که مکمل قانون زن است، تهیه و تنظیم گردید. بنابراین نمی‌توان گفت که قانون خانواده در این کانتون‌ها اجرا نمی‌شود، اما بازهم نمی‌توان آن را به‌طور کامل اجرا کرد. فقط ماده‌ی قانون ارث به قانونی که در کانتون جزیره جاری است اضافه می‌شود و به این ترتیب تکمیل می‌شود. زیرا دو نوع قانون ارث در سوریه وجود دارد. قانون مدنی و شرعی ارث. ما قانون ارث مدنی را مبنای خود قرار داده و آن را دوباره ایجاد می‌کنیم.»
وظایف نهادهای خانواده مشخص می‌شود
آینور پاشا خاطرنشان کرد؛ قانون خانواده به طور خاص ازدواج را تعریف می کند و حق زندگی مشترک بین دو جنس را تعریف می کند. آینور پاشا ادامه داد: «ما از زندگی برابر بین زن و مرد محافظت می‌کنیم. آنها با زندگی مشترک و برابر، یک مدل خانواده دموکراتیک ایجاد می کنند. اینگونه است که زن و مرد نهاد خانواده را می‌سازند. در نهاد خانواده هم زیبایی‌های زندگی و هم سختی‌های آن با هم تجربه و تحمل می‌شود. بعد از اینکه نهاد خانواده به جایی رسید که دیگر زندگی مشترک قابل تداوم نباشد، جدایی به صورت توافقی انجام می‌شود، اما وقتی توافق حاصل نشد، کمیته سازش وارد عمل می‌شود. خانه‌ی زنان این نقش را بر عهده می‌گیرد. در شرایطی که حل نشده باشد به عنوان آخرین راه حل؛ در محدوده قانون خانواده، به دادگاه ارجاع می‌شود.
عقد ازدواج برای هر دو جنس بالای ۱۸ سال، پذیرفته می‌شود. زن و مرد یک نهاد خانواده را تشکیل می‌دهند. کودکان نیز حق دارند در خانه نظر خود را بیان کنند، نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با نهاد خانواده بیان کنند. در درون نهاد خانواده هرکسی حق دارد نظر خود را بیان کند، نظر و اراده داشته باشد. شالوده جامعه دموکراتیک با الگوی خانواده دموکراتیک ایجاد می‌شود. هر چه خانواده دموکراتیک‌تر شود، جامعه دموکراتیک‌تر خواهد بود.»
حقوق زنان با قرارداد اجتماعی محافظت می‌شود
آینور پاشا اظهار داشت که قانون خانواده به‌طور مشخص حقوق زنان در جامعه را تضمین کرده و درباره نقش زنان در قرارداد اجتماعی اینگونه صحبت کرد: «حقوق زنان در کمیته‌ای که ۵۰ درصد از قرارداد اجتماعی را نمایندگی می‌کرد، مورد بحث قرار گرفت. هر ماده از آن، بر برابری جنسیتی متکی است. قرارداد اجتماعی که بر سیستم رهبری مشترک متکی است، مسئولیت ایجاد یک خانواده دموکراتیک را نیز بر عهده دارد. انجمن زنان سوریه شمال و شرق نیز بخشی از قرارداد اجتماعی است و مانند هر حوزه زندگی، به اراده زنان در حوزه اقتصادی نیز اشاره کرد.
در قرارداد اجتماعی از استقلال زنان حمایت شده بود. زنان در اداره خودمختار شمال‌وشرق سوریه مستقیماً با انجمن زنان شمال‌وشرق سوریه مرتبط خواهند بود و نماینده خود را تعیین خواهند کرد. به این ترتیب اساساً یک سیستم کنفدرال به‌دست می‌آید. انجمن عدالت زنان تشکیل خواهد شد. موضوعاتی که در دادگاه درباره زنان حل نشده است ، به شورای عدالت زنان می‌رود. به‌طور خلاصه، حقوق زنان نیز در قرارداد اجتماعی تأمین و محافظت شده است.
وی همچنین بیان کرد؛ شورای زنان شمال‌وشرق سوریه دومین همایش خود را در سال جاری برگزار می‌کند و یکی از محورهای اصلی در دستور کار ایجاد قرارداد اجتماعی زنان و اصلاح قانون خانواده است.
