قرارداد اجتماعی، حقوق همه جوامع را تضمین میکند
معاون ریاستمشترک خودمدیریتی شمال و شرق سوریه؛ گابرییل شَمعون اعلام کرد که قرارداد اجتماعی حقوق همه جوامع را تضمین نموده و بیانگر خواست و رؤیای خلقهای سوریه برای یک زندگی آزاد و عزتمندانه است.
معاون ریاستمشترک خودمدیریتی شمال و شرق سوریه؛ گابرییل شَمعون اعلام کرد که قرارداد اجتماعی حقوق همه جوامع را تضمین نموده و بیانگر خواست و رؤیای خلقهای سوریه برای یک زندگی آزاد و عزتمندانه است.
شورای سراسری خودمدیریتی روژآوا و نمایندگان شوراهای قانونگذاری ۷ کانتون شمال و شرق سوریه، روز ۱۲ دسامبر با هدف رایگیری درباره قرارداد اجتماعی آمادهشده، تشکیل جلسه دادند و در این جلسه؛ ۱۳۴ ماده از این قرارداد اجتماعی تایید شد.
گابرییل شَمعون معاون ریاستمشترک خودمدیریتی شمال و شرق سوریه اظهار داشت که این قرارداد یک چهارچوب دموکراتیک را تعیین کرده که مطابق خواست مردم است. وی افزود: «همه گروههای نماینده جوامع ملی و مذهبی، احزاب سیاسی، جوانان، زنان و تمام نیروهای اجتماعی در تنظیم این قرارداد اجتماعی حضور داشتند.
در طول چند ماه و از طریق کمیتههای متنوع که شامل همه بخشهای جامعه بوده، با مردم، نهادهای مدنی، کُمونها و احزاب سیاسی نشست برگزار کردیم و از آنان خواسته شد تا قرارداد اجتماعی مودر قبول خود را به ما ارائه بدهند. پس از نشست و گفتگوی طولانی، قرارداد اجتماعی نهایی تایید شد.»
این قرارداد اجتماعی ما، دموکراسی حقیقی است
شمعون اظهار داشت که این قرارداد اجتماعی برای همه جوامع و مردم منطقه یک آرزو بوده است و افزود: «این قرارداد خواست همه جوامع ملی و مذهبی ما را نمایندگی میکند و توسط شورای سراسری که به مثابهی پارلمان شمال و شرق سوریه است، تایید شده است. این قرارداد حقوق همه جوامع ملی و مذهبی ما را تضمین میکند و بیانگر خواست و رؤیای خلقهای سوریه برای یک زندگی آزاد و عزتمند است. این اقدام برای همه مردم سوریه و آیندهی آن یک دستاورد مهم است. پس از جنگ و ویرانیهای ناشی از آن در سوریه، امروزه شاهد آنیم که در سوریه دموکراسی حقیقی درحال پیدایش است.»
«این شورا نماینده تصمیمات همگانی است»
شمعون مهمترین موارد این قرارداد اجتماعی را چنین دستهبندی کرد: «اصول و مقررات جوامع، دموکراسی و حقوق بشر، شوراهای مردمی. باید شورایی تشکیل شود که شامل نمایندگان همه بخشهای جامعه باشد. نیز در استراتژی شورای مدیریت هر کانتون؛ یک شورای قضایی و یک دادگاه مدنی درنظر گرفته شده است. دادگاه درباره موضوعاتی که با قرارداد اجتماعی در مغایرت باشد و اصول آن را نقض نماید، حکم صادر میکند.»