قرارداد اجتماعی می‌تواند قانون اساسی سوریه باشد
سیهانوک دیبو، رئیس مشترک دفتر روابط عمومی حزب اتحاد دموکراتیک (پ‌ی‌د) با بیان اینکه قرارداد اجتماعی می‌تواند قانون اساسی سوریه در آینده باشد، گفت: «سوریه دیگر نمی‌تواند فقط جمهوری عربی سوریه باشد.»
سیهانوک دیبو، رئیس مشترک دفتر روابط عمومی پ‌ی‌د گفت که همانطور که حقوق مردم عرب در قرارداد اجتماعی تضمین شده است، حقوق مردم کورد، ارمنی، آشوری و چرکس نیز تضمین شده است و افزود: «این وضعیت یکی از سنگ بناهایی که اصل قرارداد را تشکیل می‌دهند.»
سیهانوک دیبو، عضو کمیته محدود قرارداد اجتماعی و رئیس مشترک دفتر روابط عمومی حزب اتحاد دموکراتیک (پ‌ی‌د) در گفتگو با خبرگزاری فرات (ANF) اظهار داشت که قرارداد اجتماعی مصادف با دوره‌ای است که بحران سوریه با انسداد مواجه شده است. پس از گذشت ۱۰۰ سال، درست در دورانی که بار دیگر دولت-ملت حکماتی را بر جامعه تحمیل می‌کند، حکومت خودمدیریتی دموکراتیک شمال شرق سوریه، یک رویکرد دموکراتیک رادیکال را نشان داد که می‌تواند راه‌حلی برای هرج و مرج و بحران‌ها باشد. در چنین دوره‌ای، ارائه قرارداد اجتماعی و پافشاری بر وضعیت آن برای اداره خودمدیریتی دموکراتیک گام مهمی بود.»
از کمون تا شورا
سیهانوک دیبو با جلب توجه به سیستم کمون، شورا و کانتون، ادامه داد: « با بهره‌مندی از قرارداد اجتماعی منعقد شده در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ و با بررسی قراردادهای کشورهای دارای مشکلات مشابه مشکلات منطقه، نتایج به دست آمد. تلاش‌های جدی برای تشکیل یک کنوانسیون دموکراتیک انجام شد. این یک گام راه‌حل محور است. برای این بود که بحران سوریه به این مرحله برسد و مشکلاتی که در منطقه وجود داشت حل شود. بنابراین نیاز به نظام اداری مبتنی بر وحدت وجود دارد. برای به وجود آمدن طرحی که مکمل یکدیگر هستند و در هر سیستم نمایندگی پیدا می‌کنند، کمون‌ها، شهرک‌ها، شهرها، کانتون‌ها و شهرداری‌ها باید هماهنگ عمل کنند. بر تقویت حقوق و قانون متکی است. کمون که نماینده مردم است تا مجلس دموکراتیک خلق گسترش می‌یابد تا بتواند ایده‌ها و اراده مردم را مبنا قرار دهد.»
شورای دموکراتیک مردم
سیهانوک با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های مجلس دموکراتیک خلق افزود: «مجلس دموکراتیک خلق در راستای منافع شمال شرق سوریه تصمیم‌گیری می‌کند. مجلسی است که بر نهادها و سازمان‌ها نظارت و آنها را فعال می‌کند. پایبند، کنترل‌کننده و تقویت‌کننده اصولی است که در مقدمه قرارداد اجتماعی آمده است. مجری نظام دموکراتیک، زیست‌محیطی و ریاست مشترک است. مبتنی بر اقتصاد مبتنی بر جامعه و در خدمت جامعه است. به طور خلاصه، در برابر همه مسائلی که مانعی برای دموکراسی است می‌ایستد و مسئول اجرای دموکراسی است. همچنین نمایندگانی از تمامی اقشار جامعه در مجلس حضور خواهند داشت. این مجمع برای ایجاد امنیت و ثبات نه تنها در سوریه و شمال شرق سوریه بلکه در جهان خواهد بود.»
مبتنی بر سیستم کنفدرال است
سیهانوک با تاکید بر اینکه تمام اینها مبتنی بر سیستم کنفدرالی است، گفت: «وظایف، مسئولیت‌ها، اهمیت و جایگاه هر نهاد و سازمانی متفاوت است، اما باید در یک سیستم یکپارچه گنجانده شود.» سیهانوک دیبو با بیان اینکه همه نهادها در یک کارکرد مکمل با هم سازگار خواهند بود، گفت: «یک قدم برداشته شده گام دیگر را تکمیل می‌کند. کمون در سیستم ما ضروری است. کمون، محله، شهر، کانتون و شورای مردمی با هم دموکراسی را تضمین می‌کنند.»
اقتصاد خودکفا
سیهانوک دیبو با بیان اینکه اقتصاد، بهداشت و آموزش نقش غالب در توسعه منطقه دارد، اینگونه به سخنانش ادامه داد: «این منطقه به دلیل داشتن منابع طبیعی شناخته شده است. منطقه‌ای سرشار از خاک، آب و سرسبزی است. نیاز به اقتصادی است که منافع مردم را تامین کند. بر اساس خودکفایی خواهد بود. به علاوه مانعی برای پروژه‌هایی که راه را برای توسعه اقتصاد منطقه هموار می‌کنند، نخواهد داشت. از آنجایی که جنگ و تهدیدات علیه اداره خودمدیریتی دموکراتیک همچنان ادامه دارد، مشکل اقتصاد باثبات وجود دارد. با وجود این، بر ایجاد اقتصاد مبتنی بر منافع مردم اصرار دارد.
سیستم بهداشتی رایگان
تصمیماتی برای برداشتن گام‌های جدی و سیستماتیک برای زندگی سالم گرفته شد. ایجاد اقتصادی حافظ منافع مردم و ایجاد نظام بهداشتی و درمانی بدون هزینه از اهداف مهم ماست. با وجود همه حملات و تهدیدها، تحریم‌ها و شرایط سخت، گام‌های مهمی برداشته شده است.
آموزش به زبان مادری
علاوه بر حمایت از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم، از حقوق آموزشی آنان نیز حمایت می‌شود. هر ملتی حق دارد به زبان مادری خود آموزش ببیند و صحبت کند. در حال حاضر هر ملتی به زبان مادری خود آموزش می‌بیند. آموزش‌هایی به زبان‌های عربی و کوردی وجود دارد و تلاش‌هایی برای توسعه بیشتر زبان سریانی در حال انجام است.»
جمهوریت خلق‌ها
سیهانوک دیبو در رابطه با تعریف جمهوری دموکراتیک سوریه در قرارداد اجتماعی ارزیابی‌های زیر را انجام داد: « تقریباً ۳۸ اتنیک از جمله کوردها، عرب‌ها، آشوری-سریانی‌ها، ترکمن‌ها، ارمنی‌ها، چرکس‌ها، چچن‌ها؛ مسلمان، مسیحی و ایزدی وجود دارد. ما نمی‌توانیم به مردمی که در سوریه زندگی می‌کنند به عنوان یک اقلیت یا اکثریت نگاه کنیم. اشتباه بزرگی است که آن را اینگونه ارزیابی کنیم. می‌توان گفت که این قطعه زمینی است که میزبان جامعه‌ای غنی و رنگارنگ است. در موقعیت آینه‌ای از خاورمیانه قرار دارد. سوریه نمی‌تواند فقط جمهوری عربی سوریه باشد. همانطور که حقوق خلق‌های عرب در قرارداد اجتماعی تضمین شده است، حقوق خلق‌های کورد، ارمنی، آشوری و چرکس نیز تضمین شده است. این وضعیت یکی از ارکانی است که اصل قرارداد را تشکیل می‌دهد. بنابراین در آینده گفتن سوریه‌ی مسلمانان، اعراب، کوردها و سایره غیرقابل قبول است. زیرا پیوند میان جوامع را از بین می‌برد و راه را برای شکاف طبقاتی هموار می‌کند. تصمیم برای تعریف سوریه صرفاً به عنوان یک جمهوری عربی باعث رنج زیادی برای سایر مردم شد. تعریف تعیین شده در قرارداد فقط یک نام نیست. این محتوا است، نه فقط محتوا، بلکه آینده است. این آینده‌ای نیست که تقسیم می‌کند، بلکه آینده‌ای است که یکپارچگی را گرد هم می‌آورد، متحد می‌کند و از یکپارچگی دفاع می‌کند.»
انتخابات نیز برگزار خواهد شد
سیهانوک دیبو با به اشتراک گذاشتن اینکه مجمع عمومی اداره خودمدیریتی دموکراتیک شمال شرق سوریه به زودی بیانیه‌ای در مورد تاریخ برگزاری انتخابات خواهد داد، گفت: «شورای عالی انتخابات نیز باید تشکیل شود. علاوه بر این، کمیته‌ای برای حفاظت از قرارداد اجتماعی تشکیل خواهد شد. باید کمیته‌ها و مؤسسات چند وجهی ساخته شوند و آنها باید مطابق با وظایف‌شان در یک نوع هماهنگی و سازگاری عمل کنند. مهمتر از همه، شمال شرق سوریه با روشی یکپارچه اداره خواهد شد و اساس توسعه آن از طریق انتخابات گذاشته خواهد شد.»
قادر به پایان دادن به بحران خواهد بود
سیهانوک دیبو با تاکید بر اینکه قرارداد اجتماعی قانون اساسی سوریه در آینده خواهد بود، افزود: «این قراردادی است که می‌تواند به بحران و هرج و مرج در سوریه پایان دهد. همچنین مانعی برای رویکردها و جریان‌هایی خواهد بود که علیه اراده‌ی خلق‌ها به بازی‌های سیاسی چندوجهی می‌پردازند. منطقه‌ای که در آن فلسفه ملت دموکراتیک برای اولین بار از نظر مدیریت و تئوری اجرا می‌شود، با این توافق گام‌های محکم‌تری برخواهد داشت. می‌تواند راه‌حل‌های دائمی را در برابر ذهنیت‌های ملی‌گرا، دین‌گرا و جنسیت‌گرا که در مقابل اراده مردم ایستاده‌اند، ایجاد کند.»
