... بانیان این جنگ در پی عربیزاسیون روژآوا، کشتار بیرحمانهی شهروندان، قتل عام گسترده و نسل کشی (ژینوساید) نوین ساکنین این منطقه هستند که همه این اقدام‌ها نقض تمامی قواعد آمره، قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل است ...
کمیته حقوقی پلاتفرم دمکراتیک ایران با انتشار بیانیه‌ای کتبی خواستار پایان تجاوز نظامی رژیم ترکیه در روژآوا و پرداخت غرامت جنگی شده است.
متن بیانیه به این شرح است:
کمیته حقوقی پلاتفرم دمکراتیک ایران
همچون کمیته‌ی حقوقی پلاتفرم دمکراتیک ایران، طی بیانیه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد – در محکومیت عملیات نظامی ترکیه، اِشغال شمال و شرق سوریه موسوم به منطقه روژاوا و به استناد بند(۱) ماده(۱) و بند(۴) ماده(۲) و مواد(۳۹،۴۰ و ۴۲) منشور ملل متحد و کنوانسیون های چهارگانه‌ی (۱۹۴۹) ژنو، قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت، آرای متعدد دیوان بین‌المللی دادگستری و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول و مقررات عرفی حقوق بین‌الملل، اعلام کردیم – که دولت ترکیه بدون توجه به اصول، مقررات و اهداف و مبانی حقوق بین‌المللی، منشور ملل متحد و با نقض مواد یاد شده‌ی منشور اقدام به حمله‌ی نظامی گسترده به مناطق مختلف «روژاوا» کرده است که بر اثر آن جان بیش از دو و نیم میلیون شهروند کورد ساکن این مناطق بشدت به خطر افتاده است.
در حقیقت این جنگ نابرابر در حالی علیه مردم کورد «روژآوا» صورت گرفته که این مردمان دلیر در سالیان اخیر رشادت‌های ارزشمندی در مبارزه با تروریسم داعش داشته و همگان بر آن اشراف دارند. این مردمان نه‌تنها هیچ تهدیدی برای امنیت ترکیه محسوب نمی‌شوند، بل، خود در برقراری امنیت و صلح در منطقه تلاش‌های وافری انجام داده‌اند. در حال حاضر منطقه‌ی خاورمیانه به ویژه سوریه نیازمند صلح و امنیت است. آن‌ها به رغم جنگ با داعش توانستند براساس مبانی دموکراسی نسبت به تشکیل فدراسیون روژآوا با مشارکت تمامی اقلیت‌های قومی و مذهبی ساکن آنجا اقدام نمایند و موفقیت‌های مناسبی بدست آورند.
بدین اساس:
– تهدیدات و اقدام‌های متوسل به زور و خشونت و حملات نظامی ترکیه علیه روژآوا تنها براساس نفرت نژادی و قومی بوده و متکی به هیچ توجیه حقوقی و قانونی نبوده و در واقع حملات نظامی ترکیه با هیچ‌یک از مبانی و ارزش‌های اخلاقی و انسانی سازگار نیست.
بانیان این جنگ در پی عربیزاسیون روژآوا، کشتار بیرحمانهی شهروندان، قتل عام گسترده و نسل کشی (ژینوساید) نوین ساکنین این منطقه هستند که همه این اقدام‌ها نقض تمامی قواعد آمره، قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل است.
در این خصوص ترکیه در ۹/۱۰/۲۰۱۹ مدعی شد که عملیات «چشمه صلح» به موجب مقررات بین‌المللی و بطور مشخص بر اساس ماده (۵۱) منشور ملل متحد طراحی و اجرا شده که «حق دفاع مشروع» را برای کشورهای عضو این سازمان در صورت مواجه شدن با «حمله مسلحانه» تضمین می‌کند. این در حالی است که کوردها هیچ‌گاه آغاز کننده‌ی حمله‌ای نبوده‌اند که ترکیه در مقام دفاع مشروع اقدام به عملیات نظامی کرده است!
حتا آنان که در اقدامی مشروع یعنی همان ماده (۵۱) منشور ملل متحد که اکنون دست مایه‌ی حمله‌ی ترکیه به مناطق مختلف شمال و شرق سوریه و به ویژه منطقه «روژاوا» گشته در برابر متجاوز مقاومت می‌کنند بایستی حقوق بشر دوستانه را رعایت نمایند.
از دیگر سو ترکیه مدعی است هدف از این عملیات ایجاد منطقه‌ای امن در امتداد مرزهای جنوبی خود با سوریه و دور کردن شبه نظامیان تروریست از مرزهای ترکیه است. دولت ترکیه می‌خواهد یک منطقه‌ی حائل امن تا عمق ۳۲ کیلومتری خاک سوریه شکل بگیرد که نیروهای کورد در آن حضور نداشته باشند. ترکیه می‌خواهد در این منطقه تا دو میلیون آواره‌ی سوری را اِسکان دهد. نیروهای کورد می‌گویند که از سرزمینشان دفاع خواهند کرد و در حقیقت این اقدام نظامی نسبت به شمال سوریه را « بدل کردن به منطقه جنگی» دانسته و این زمینه را برای برگشت داعش فراهم می‌نماید.
براین اساس از دبیرکل این سازمان ملل درخواست فوری مبنی بر استفاده از مکانیسم شورای امنیت در تشکیل جلسه فوری و توقف آنی جنگ بیشرمانه ترکیه علیه روژآوا، ایجاد منطقه‌ی پرواز ممنوع، اعزام سربازان کلاه آبی سازمان ملل به نوار مرزی بین سوریه و ترکیه جهت پایان دادن به ادامه حملات نظامی را داریم. در غیر این صورت صادر کننده‌ی اجازه‌ی تداوم کشتار بیرحمانهی مردمی گشته‌ایم که مصداق روشنِ جرم علیه بشریت و اِشغال بخشی از شمال سوریه گشته‌ایم که تاکنون منتج به کشته و زخمی شدن بسیاری از غیرنظامیان اعم از زنان، مردان و کودکان و نیز آواره گشتن بیش از ۳۰۰ هزار تن از ساکنین آن شده است. وظیفه‌ی ما ممانعت از ادامه‌ی جنایات جنگی و نیز برقراری صلح و حفاظت از جان غیرنظامیان است. نباید از خاطر دور داشت که در این جنگ و به‌توسط ارتش ترکیه در روژآوا از بمب شیمیایی فسفر سفید استفاده شده که به موجب قوانین جنگی در سراسر جهان ممنوع اعلام شده است.
این عملیات نظامی و اِشغال شمال سوریه (منطقه روژآوا) به استناد قوانین حقوق بین‌الملل و دیگراسناد بین المللی تجاوزی آشکار به خاک یک کشور دیگر است.
پیش از این نیز بشار اسد طی دو دهه‌ای که بر مسند قدرت بوده هیچ تغییر محسوسی در وضعیت کوردها نداده و در برابر حملات ترکیه موضع مشخص و قاطعانه‌ای نگرفته است. که البته تفاوت‌های معناداری بین این دو رفتار وجود دارد.
نخست: اعلام درک نگرانی‌ها و دغدغه‌های امنیتی ترکیه
دوم: انتشار بیانیه‌ی وزارت خارجه در خصوص ضرورت توقف فوری حمله.
به هر روی اعتراضات جامعه بین‌الملل به عملیات نظامی ترکیه در سوریه ادامه دارد. در حقیقت این عملیات موجب فجایع انسانی و موج تازه‌ای از آوارگی انسان‌ها خواهد شد و بهتر است ترکیه این پیشروی را متوقف کرده و منافع امنیتی خود را از طریق مسالمت آمیز تأمین نماید. بنابراین حملات و کشتار شهروندان بی‌گناه روژاوا در عصر نوین به‌سال ۲۰۱۹ موجبات شرمساری جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد خواهد بود.
بر اساس آنچه پیش گفته شد:
کمیته‌ی حقوقی پلاتفرم دموکراتیک ایران از جامعه جهانی و دولت‌ها درخواست دارد با انجام اقدام‌های مؤثر برای امحاء آثار این تجاوز آشکار تلاش نمایند که همانا الزام ترکیه به عقب‌نشینی کامل و فوری از خاک سوریه و پرداخت غرامات برای صدمات ناشی از این حمله نظامی و اشغالگری می‌باشد، البته به تصریح مواد (۴۲ و ۴۸) طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در برابر اقدام‌های تجاوزکارانه!
همه‌ی دولت‌ها و جامعه بین‌المللی موظف‌اند؛ این حملات نظامی و اشغالگری ترکیه با بهانه [واهیِ] ایجاد منطقه‌ی امن در خاک سوریه که اساساً خود نقض قواعد آمره در حقوق بین‌المللی است را محکوم نموده و با همکاری‌های گسترده‌ی بین‌المللی (منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای) از جمله حکومت اسلامی در ایران و روسیه با این اقدام خطرناک مقابله کنند، زیرا ایجاد منطقه‌ی به اصطلاح امن، توسط ترکیه تنها برای اِسکان غیرقانونی آوارگان جنگ سوریه در نظر گرفته شده است. حال آنکه این اقدام از مصادیق آشکار پاک‌سازی قومی همچون (آنچه در روهینگیای بورما) و از مصداق‌های روشن و تعریف شده نقض قواعد آمره حقوق بین الملل بوده که در این باره «جرم انگاری» نیز شده است.
هما نطور که بیان شد به موجب قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل، دولت ترکیه موظف به جبران خسارات وارده به آسیب دیدگان و پرداخت غرامت به آنان است.
افزون بر این و به استناد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و دیگر پروتکل‌های الحاقی آن، کشور متجاوز و اشغالگر موظف به شناسایی ناقضان مقررات حقوق بین الملل، تعقیب آن‌ها و محاکمه مرتکبان این جنایات غیرانسانی می‌باشد. اما ما، فراتر از این، متقاضی آنیم که جامعه بین‌المللی جنایتکاران جنگی را در دادگاه ویژه‌ی این جنایتکاران با حضور قضات بین‌المللی و سوری مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند.
پیوست ها:
– منشور ملل متحد؛ بند (۱) ماده (۱) و بند(۴) ماده (۲) و مواد(۳۹،۴۰ و۴۲)
– کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)
– قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل
– آرای دیوان بین‌المللی دادکستری
– اعلامیه جهانی حقوق بشر
– مواد (۳۶ تا ۴۱) کنوانسیون (۱۹۰۷) لاهه
– ماده (۵۱) منشور ملل متحد
– مواد(۴۲ و ۴۸) طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها
