ایشیک: نیازمند تحلیل‌های اوجالان هستیم

منصور ایشیک از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها که چندین سال وکالت رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان را برعهده داشته است در سخنانی اظهار داشت: حاکمیت، در تلاش برای حل مناسب مسئله است، اما آن را نمی‌یابد. به همین دلیل نیازمند تفکرات و تحلیل‌های اوجالان است

منصور ایشیک نماینده شهر موش از حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه تماس تلفنی رهبر خلق کورد با برادرش را بعد از ۲۱ سال مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

ایشیک در این رابطه با اشاره به اهمیت این تماس تلفنی اظهار داشت: در دوره‌ای که پاندمی کرونا بحران اقتصادی و اجتماعی را عمیق‌تر کرده است، در این مرحله که مدرنیته سرمایه‌داری به شیوه‌ای گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است برقراری این تماس تلفنی مهم ارزیابی می‌شود. زیرا در مرحله کنونی حاکمیت در صدد یافتن راهی مناسب برای یافتن راه حل است اما ان را نمی‌یابد. در مرحله‌ای که باید حقوق همگان مراعات شود افکار و پیشنهادات دست‌یابی به راه حل از سوی آقای اوجالان در دسترس افکار عمومی قرار داده می‌شوند.

منصور ایشیک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که طبق قانون باید هر دو هفته یکبار به ایشان حق برقراری تماس تلفنی داده شود. تخفیفهای قانونی که در زمان شیوع پاندمی شامل زندانیان شده است باید شامل آقای اوجالان نیز شود. هر هفته دوبار به مدت ده دقیقه. زیرا کاملا مشهود است که هیچ چیز همانند گذشته نخواهد ماند. سیاست و جامعه نیازمند تحلیل و دوراندیشیهای آقای اوجالان است.

ایشیک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محل برقراری این تماس اظهار داشت که این اقدام خلاف قانون بوده و برقراری تماس تلفنی در دادستانی جمهوری در رحا خلاف قانون است. ایشیک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که امرالی یک سیستم است. امرالی سالیان درازی است که توسط مدیریت بحران کنترل و اداره می‌شود. اکنون نیز به همان شیوه عمل می‌شود. از حق ملاقات وکلای مدافع گرفته تا دیدار خانواده، همه غیر قانونی انجام می‌شود. اکنون نیز مشاهده می‌شود که برقراری تماس تلفنی آقای اوجالان با خانواده‌اش در دادگاه صورت گرفته است. این اقدام غیر قانونی و دلبخواهی بوده است. قانون در این باره می‌گوید که پیش ار برقراری تماس تلنفی شماره تلفن مد نظر به اداره داده شده و در روز و ساعت مقرر با شمار تلفن مرد نظر ارتباط برقرار می‌شود. تماس تلفنی در اتاق دادستانی براساس قوانین ترکیه، مانند لکه ننگی بر تاریخ قانون و حقوق ترکیه باقی می‌ماند.