۱۴ سال از سرکوب شدید قیام مردم شرق کردستان که در اعتراض به توطئه بین‌الدولی علیه رهبر ملت‌کرد, عبدالله اوجالان به خیابان ها آمده بودند، می گذرد. در هنگام قیام سوم اسفند عبدالله رمضان‌زاده استاندار و موسوی لاری وزیر کشور بود. آنها به مردم هشدار دادند و دست به سرکوب زدند و در مجلس هم به آن افتخار کردند.

 

عبدالله اوجالان، رهبر ملت‌کُرد در ۱۵ فوریه سال ۱۹۹۹ مصادف با روزهای پایانی بهمن ۱۳۷۷ در شهر نایروبی، پایتخت کشور کنیا و در یک توطئه بین‌الدولی با همکاری ترکیه، موساد اسرائیل، سازمان سیا آمریکا، یونان و انگلیس بازداشت و سپس تحویل کشور ترکیه داده شد. در دستگیری عبدالله اوجالان، کشورهای ایران و سوریه نیز با دولت ترکیه همکاری کردند اما موساد اسرائیل بزرگترین نقش را داشت. بازداشت اوجالان با اعتراض شدید کردهای سراسر جهان مواجه گردید.

 

بر همین اساس ۱۴ سال پیش در روزهای آغازین اسفند ۷۷ مردم بسیاری از شهرهای شرق کردستان و تهران همگام با کردهای غرب و شمال کردستان در اعتراض به بازداشت عبدالله اوجالان، رهبر ملت‌کرد و در اعتراض به کشورهایی که در دستگیری وی با دولت ترکیه همکاری داشتند معروف به «توطئه بین‌الدولی ۱۵ فوریه» دست به راهپیمایی زدند.

 

قیام ۳ اسفند مصادف با روی کارآمدن دولت اصلاحات

راهپیمایی خلق کرد که با اعلام قبلی برگزار شد, اما توسط حکومت ایران به شدت مورد سرکوب قرار گرفت. مردم زیادی در شهرهای مختلف شرق کردشتان کشته و زخمی شدند. شهر سنه بیشترین تعداد کشته شدگان را به خود اختصاص داد. شدت سرکوبها در سنه به حدی بود که از روز سوم اسفند ۷۷ به عنوان یک روز خونین در این شهر یاد می کنند. کشتار مردم شهرهای شرق کردستان در اسفند ۷۷ مصادف بود با سالهای ابتدایی روی کار آمدن دولت اصلاحات. هر چند این آغاز و یا پایان برخوردهای سرکوبگرانه و خونین دولت و حکومت ایران با مبارزات مدنی خلق کرد در طی سالهای پس از انقلاب ۵۷ نبود, اما همین امر نشان داد که کلیه جناحهای موجود در ایران با تمام اختلافاتشان در مواجهه با مسئله کرد دارای استراتژی و تاکتیک یکسانی می باشند و کوچکترین تفاوتی با یکدیگر ندارند.

 

سرکوب قیام به دستور رمضان‌زاده, استاندار سنه

۱۴  سال از آن روزی که در پی اولتیماتیوم عبدالله رمضان زاده، استاندار اصلاح طلب وقت کردستان, در یکشنبه شب سوم اسفند سال ۷۷ پیکر شماری از جوانان دختر و پسر شهر سنه نقش بر زمین شدند؛ و سنگفرش خیابانهای این شهر مبارزپرور رنگین از خون آنان گردید، می گذرد. رمضان زاده کلیدی‌ترین عنصر حاکمیت تهران بود. آن روز, روزی بود که گارد ویژه نیروی انتظامی و سپاه پاسداران بدستور دولت خاتمی از زمین و هوا بسوی جوانان بی سلاح اما مشت گره کرده در این شهر آتش گشودند. دهها جوان آزادیخواه و پرشور به خاک وخون کشیده شدند.

قریب ۹۰۰ نفر از جوانان، زنان و مردان سنه با یورش درندانه مأموران رژیم روانه سیاه چالهای زیر پادگان لشکر ۲۸ کردستان گشته و شماری از آنها هرگز به سر کلاس درس و دانشگاه بازنگشتند.

 

تمام تلاشهای خانواده قرباینان و مردم شهر سنه برای محاکمه و مجازات آمرین و عاملین این جنایت بی نتیجه ماند.

 

سرپوش گذاشتن بر یک آبروریزی

پس از کشتار سوم اسفند رژیم "همایش هم اندیشی"  در سنه برای تداوم حاکمیت خود با عوامفریبی, برگزار نمود. از مهره‌های کُرد برای این منظور استفاده شد. علمدار این همایش دولت خاتمی بود که خود را رفرم‌خواه می‌نامید. در همین گیرودار بود که اندکی قبل از برگزاری این همایش «علی لاریجانی» که هم‌اکنون از محافظه‌کاران و اصولگرایان خشن است و یکی از افراد مطرح برای ریاست‌جمهوری آینده, آن‌موقع به کردستان سفر کرد و به سیاق سنت حاکمیت به عوامفریبی پرداخت.

 

موسوی لاری, وزیر کشور و تداوم سنت کشتار خلخالی‌

سید‌عبدالواحد موسوی‌لاری که در مجلس اول و سوم به ترتیب از لارستان و تهران نماینده و بعدها در مقام وزیر کشور دولت اصلاحات مسئولیت برگزاری انتخابات شوراها و ریاست جمهوری نهم را بر عهده داشت و به قولی دولت اصلاحات را به دولت محمود احمدی‌نژاد سپرد، از اساسی‌ترین مهره‌های دولت در هنگام سرکوب قیام سوم اسفند در شرق کردستان بود. او در مجلس به قیام‌کنندگان کرد ناسزا گفت و صراحتا گفت دست به قتل‌عام کردها زده است. قتل‌عامی که پس از قتل‌عام اوایل انقلاب از جانب صادق خلخالی, دومین قتل‌عام بزرگ بود.

 

كمي بعد از خيزش شهر سنه و دیگر شهرهای شرق کردستان، موسوی لاری وزير كشور خاتمي در مجلس حاضر شد و بدون كوچكترين پرده پوشی از گلوله باران كردن خلق‌کُرد دفاع كرد. اين مهره رژيم اعلام كرد كه:« سركوب كرديم؛ خوب كرديم؛ زيرا امنيت نظام به خطر افتاده بود. مسئله اوجالان، مربوط به تركيه است و ربطي به ايران ندارد. کسانی كه برای اين مسئله تظاهرات كردند توطئه گر بودند...»

 

این درحالی است که سالها پس از این کشتار کردها, در ۹ مرداد ۱۳۹۱ در مصاحبه با خبرگزاری فارس که وابسته به اصولگرایان و سپاه است, از او سوال شد که:«برخی معتقد هستند در دوران اصلاحات و بر اثر سوء مدیریت شما، شاهد بیشترین اغتشاشات در سطح کشور در ارتباط با مسائل مختلف بودیم که از جمله آنها می‌توان به حوادث لامرد، سمیرم، سنه(سنندج) و خراسان اشاره کرد که متهمان اصلی این حوادث حتی به خاطر بی تدبیری و سوءرفتار خود حاضر به عذرخواهی از مردم نشدند و کسی شما را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور به خاطر بروز آن حوادث تلخ و خونبار مورد مواخذه قرار نداد؛ نظر شما در این مورد چیست؟» لاری بنا به مثل «دروغگو حافظه ندارد» در پاسخ گفت:«در دوران من مشکلی بود به نام لباس شخصی‌ها که به اجتماعات حمله می‌کردند.» این درحالی است که او کمی بعد از کشتار سوم اسفند ۷۷ در مجلس به  کشتار کردها اعتراف کرده و قیام کنندگان را توطئه‌گر خوانده بود. ولی در این مصاحبه کشتار را کار لباس‌شخصی‌‌های داخل دولت می‌داند.

 

 در همان مصاحبه از او پرسیده می‌شود:«این لباس شخصی‌ها چه کسانی بودند؟»

موسوی‌لاری در پاسخ می‌افزاید:« شما اگر پدیده لباس شخصی‌ها را دنبال کنید خیلی از مسائل برای شما روشن می‌‌شود آنها کسانی بودند که معتقد بودند که نباید بگذارند این دولت کار خود را انجام دهد؛ دستگاه قضایی هم خیلی‌هایشان را شناسایی کرد». و اینگونه خود را بی‌گناه جلوه می‌دهد.

 

 لاری در مورد نتایج این عملکرد لباس شخصی‌ها که چهره دیگر نظام می‌باشند, می‌گوید:«شما باید از دستگاه قضایی بپرسید یک عده‌ای که گفته می‌شد لباس شخصی‌اند و امکاناتی نیز در اختیار داشتند هرجا جلسه‌ای برگزار می‌شد به هم می‌زدند، اجتماعات را به هم می‌ریختند، به افراد حمله می‌کردند و حتی در نماز جمعه‌ها به وزرای کابینه آقای خاتمی نیز حمله می‌کردند و در سطح کشور هم بودند و تشکیلاتی نیز برای خود راه انداخته بودند، چه کسانی بودند؟ واضح بود که لباس‌شخصی‌ها با یک اطمینان خاطری کار خود را انجام می‌دادند. شناسایی دستگاهی که این جریان را سازماندهی می‌کرد به عهده دستگاه قضایی بود که متأسفانه دستگاه قضایی این قضیه را ریشه‌کن نکرد.» لاری در این مصاحبه به عاملین کشتار کردها اشاره نمی‌کند و همه چیز را با اشاره به لباس‌شخصی‌ها توجیه می‌کند.

 

 وقتی که درهمان مصاحبه از وی پرسیده می‌شود که:«اما عامل "ناآرامی‌های سوم اسفند ۷۷ سنندج" ـ شیطنت‌های مشارکتی‌ها و بی‌تدبیری مدیران وزارت کشور ـ  از عواقب عمل ناجوانمردانه خود مصون ماندند. در جریان این حادثه کودکی ۹ ساله به نام اشکان اسدی که برای خرید نان به خیابان رفته بود، مورد اصابت گلوله‌های سرگردان قرار گرفت و مجروح شد اما هیچ کس در دولت مدعی اصلاحات پیگیر موضوع نشد، از وضعیت پرونده این کودک خبری دارید؟» درجواب طوری وانمود می‌کند که از مسایلی که هم‌اکنون در آرشیون دولت موجود است, خبر نداشته است. لذا در جواب برای گریز از مسئله صرفا می‌گوید:«خیر!» و این گفته‌های خود را از یاد می‌برد که در مجلس گفته بود:«سركوب كرديم؛ خوب كرديم؛ زيرا امنيت نظام به خطر افتاده بود».