در راهپیمایی بعدازظهر شنبه، جمعیتی که پرچم‌های اتحادیه‌های کارگری و فلسطین را در دست داشتند، تحت تدابیر شدید امنیتی پلیس از مقابل بناهای نمادین مانند کولوسئوم عبور کردند.

پیش‌نویس قانونی که دولت ملونی در ابتدای آوریل تصویب کرده و پنجشنبه گذشته در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، در روزهای آینده نیز از سنا عبور کرده و به اجرا در خواهد آمد. این قانون تغییرات مهمی را در قوانین کیفری پیش‌بینی می‌کند:

کمک حقوقی تا سقف ۱۰,۰۰۰ یورو به افسران پلیس در صورت محاکمه در حین انجام وظیفه ارائه خواهد شد.

اقدامات مانند قیام در زندان، حتی اگر مقاومت منفعلانه باشد، با مجازات‌های سنگین‌تری روبرو خواهد شد.

تخلیه خانه‌های اشغال‌شده غیرقانونی سرعت خواهد گرفت.

زنان باردار و مادرانی که کودکان خردسال دارند و مرتکب جرم شده‌اند، به طور خودکار به زندان‌های با امنیت پایین‌تر منتقل خواهند شد.

اقدامات اتحادیه‌های کارگری در زمره جرایم

این قانون همچنین اعتراضات و اقدامات اتحادیه‌های کارگری را هدف قرار می‌دهد. از این پس، اشکال کلاسیک مقاومت اتحادیه‌ای مانند بستن جاده‌ها می‌تواند با حداکثر دو سال حبس مجازات شود. این گونه اقدامات که قبلا فقط مستلزم جریمه اداری بودند، اکنون در چارچوب حقوق کیفری ارزیابی خواهند شد. مدافعان حقوق بشر به این مقرره به عنوان تهدید برای حقوق اساسی واکنش نشان داده‌اند.

تظاهرکنندگان اظهار داشتند که این قانون حقوق و آزادی‌های دموکراتیک را محدود کرده و با هدف سرکوب صدای مخالفان است. سیاست‌های دولت به ویژه در زمینه حمایت از نیروهای انتظامی و افزایش اختیارات کیفری آنها، به شدت توسط سازمان‌های حقوق بشری نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.