«بسته قضایی دهم» که با امضای حزب عدالت و توسعه (آک‌پ) به مجلس ارائه شده و مورد حمایت حزب حرکت ملی‌گرا (م‌ه‌پ) نیز قرار دارد، فردا در مجمع عمومی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در جلسات کمیسیون، احزاب اپوزیسیون به این بسته اعتراض کرده بودند.

این بسته در تاریخ ۳۱ می به کمیسیون عدالت مجلس ارائه شد. در آنجا، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) خواستار گنجاندن مطالبات خود در این بسته شد و تاکید کرد که این مطالبات، انتظارات جامعه هستند. با این حال، با وجود تمامی اعتراضات، آک‌پ و م‌ه‌پ مطالبات دم پارتی و سایر احزاب اپوزیسیون را در بسته لحاظ نکردند.