در گزارش ارسالی، تاکید شده است که در ترکیه، با وجود ممنوعیتهای قانونی، شکنجه و بدرفتاری در عمل بیاثر است، چرخه معافیت از مجازات ادامه دارد و در برخی موارد، شکنجه به طور ضمنی مشروعیت یافته است.
این گزارش به ویژه به شکنجههایی که ۵۵ نفر در تاریخ ۱۸ می ۲۰۱۹ در روستای دَرتو در منطقه خلفتی از توابع رحا در حین بازداشت متحمل شدند، اشاره کرد. ذکر شده است که با گذشت شش سال، هیچ پیشرفتی در پرونده حاصل نشده است.
کانون وکلا همچنین به مشکلات ساختاری در سراسر ترکیه اشاره کرد، از جمله ممانعت از دسترسی به وکیل در زمان بازداشت، عدم بیطرفی معاینات پزشکی، جایگزینی جرایم شکنجه با جرایم خفیفتر، و تصمیمات رایج عدم پیگرد قانونی.
کانون وکلا پیشنهادات اساسی زیر را به سازمان ملل ارائه کرد:
- استقلال و ظرفیت مکانیسم ملی پیشگیری باید تقویت شود.
- بازدیدهای بدون اطلاع قبلی از موسسات بسته باید گسترش یابد.
- مشارکت جامعه مدنی در فرآیندهای نظارت باید تضمین شود.
- مکانیسمهای تحقیق مستقل، سریع و مؤثر برای ادعاهای شکنجه باید ایجاد شود.
- آموزشهای مبتنی بر پروتکل استانبول باید به کارکنان پزشکی قانونی، قضایی و انتظامی ارائه شود.
- مکانیسمهای جامع شامل توانبخشی، حمایت حقوقی و خدمات رواناجتماعی برای بازماندگان شکنجه باید ایجاد شود.
دادهها و پیشنهادات ارائه شده در این گزارش توسط گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد ارزیابی شده و در گزارش موضوعی که به مجمع عمومی ارائه خواهد شد، گنجانده خواهد شد.