از دانشگاه برمن، حقوقدان دکتر رولف گوسنر به انزوی تحمیلی در امرالی و موضع نهادهای اروپایی درباره مسئله کورد، اعتراض کرد و فراخوان داد که تدابیر شدیدتری اتخاذ شود.
در زمانیکه انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ادامه دارد، از سراسر جهان، صدها روشنفکر، آکادمیسین، نویسنده، سیاستمدار نامهای مشترک برای کمیته منع شکنجه اروپا (سیپیتی) ارسال کردند و آنان را فراخواندند که هرچه زودتر از امرالی دیدار انجام دهند.
یکی از شخصیتهایی که امضایسش در پایان آن نامه میباشد، دکتر رولف گوسنر است که درباره این موضوعات با خبرگزاری فرات (ANF) مصاحبه کرد.
گوسنر در ابتدای سخنان خود بیان کرد که کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راهحلی سیاسی برای مسئله کورد» که کمپین ارسال نامه نیز در آن شکل گرفت، شبکه حمایت در آلمان پاسخی از سیپیتی دریافت کرد و گفت: «این پاسخ نشان میدهد که سیپیتی وضعیت جناب اوجالان و دیگر زندانیان در امرالی را دنبال میکند و دنبال خواهد کرد. کمیته کارشناسان سیپیتی آخرینبار در سال ۲۰۲۲ از زندان جزیره امرالی در دریای مرمره دیدار کرده بود. بارها به زندان امرالی رفته و وضعیت زندانیان آنجا برایش به «بخشی از گفتگو با مقامات ترکیه با کمیته» مبدل شده است.»
درباره بیانیههای سیپیتی، دکتر گوسنر گفت: «متاسفانه پاسخی که دادند، با معنا و کافی نیست. سیپیتی در مورد فراهم کردن وضعیت مناسب ماندگار برای زندانیان از گامهایی مشخص حرف نمیزند. فراتر از این هم در دیدارهای اخیر سیپیتی از امرالی تا کنون که آخرین بار در سپتامبر ۲۰۲۲ بود، در میان دو سال در مسئله انزوای تحمیلی، هیچ اتقاق خوبی نیفتاده است. کاملا برعکس، از آخرین دیدار سیپیتی در ترکیه که در فوریه ۲۰۲۴ انجام داد، مشخص است که هیچ چیز تغییر نکرده است. این وضعیت نشان میدهد که سیپیتی بر مقامات ترکیه و سرکردههای سیاسی تاثیرگذار نیست.»
دکتر گوسنر در ادامه سخنان خود گفت: «زمان آن است که سیپیتی شرایط ضد حقوق بشر در امرالی را که بر عبدالله اوجالان و دیگر زندانیان تحمیل میشود را به شیوهای شدید محکوم کند. ترکیه که کشوری از شورای اروپا است، پیماننامه حقوق بشر اروپا را مهر کرده است، که در آن گفته شده است نباید شکنجه و اعمال غیر انسانی علیه کسی انجام شود.
اما در این مورد اشتباهات بزرگی و نقضهای جدی اداره و حکومت ترکیه وجود دارند، نقضهای حقوق بشری بصورتی منظم به وقوع میپیوندند که این امر عضویت ترکیه در شورای اروپا را به موضوع گفتگو تبدیل میکند. برای مثال به شیوهای کاملا مستند مشخص شد که مسئولان ترکیه ماهها و سالها، محکومین را در سلولهای غیر انسانی جای میدهد. همانگونه که در مثال اوجالان قابل مشاهده است، سالهاست که از ملاقات و دیدار وکلا و اعضای خانواده بهشیوهای خودسرانه و غیرقانونی، جلوگیری میشود. همچنین ترکیه احکام دادگاه حقوق بشر اروپا که باید اجرایی کند را نیست میانگارد.»
دکتر گوسنر اعلام کرد که با نامه و فراخوان، قصد داشتهاند که یکی از وظایف سیپیتی را یادآور شوند که باید زندانیان در کشوری عضو شورای اروپا، شکنجه، اعمال ضد انسانی و کوچک انگاشتن به ویژه همانگونه که در مثال پرونده اوجالان دیده میشود را متحمل نشوند و گفت: «وظایف بازپرسی وسیع به سیپیتی داده شده است که در زمان دیدار از زندانها میتواند انجام دهد. حق دارد که بصورتی بدون محدودیت خود را به زندانها برساند و به شیوهای آزادانه حرکت کند. کارشناسان این حق را دارند که در زمان دیدار بتوانند با زندانیان، با افراد دیگر که خود معیین میکنند به شیوهای پنهانی صحبت کنند. کمیته همراه با دیدارهای منظم خود، همچنین میتواند برای مدتی کوتاه هم دیدارهای (با اهداف ویژه) را نیز انجام دهد.
به همین خاطر نیز سیپیتی برای ملاقات مستقیم با قربانیان، برای تحقیق درباره شرایط زندانها به شیوهای مستقل، برای ارزیابی وضعیت تندرستی و انجام ملاقات با وکلا و یا خانوادهها میتواند در کوتاهترین مدت، یک هیئت دیگر به امرالی بفرستد. اما متاسفانه مسئولان سیپیتی برای اینکه بتوانند شرایط نقض حقوق بشری را به شیوهای ماندگار اصلاح کنند، اقدامات لازم را انجام نمیدهند. به مثابه معیار هم در رابطه با دیدار از زندانها و انتقادات، تشخیصها و گزارشهای پنهانی آماده میکند، آنان را هم برای کشورهای عضو میفرستد و زمانیکه لازم ببیند، برای درست کردن مسائل پیشنهاد میدهد. همچنین دارای آلترناتیو ویژهای برای عملکردها نیست.
برای ایجاد تاثیر دارای امکانات کمی میباشد، اما این امر این سوال را هم ایجاد میکند که سیپیتی و شورای اروپا علیه نقضهای حقوق بشری و شکنجه در امرالی و دیگر زندانها در ترکیه برای گرفتن تدابیر لازم آیا تاکنون فشارهای کافی علیه ترکیه وارد آوردهاند یا نه ؟ درست اینست که زمان آن فرارسیده تا ترکیه بدلیل نقضهای حقوقی با نتایجی واقعی روبرو شود و این امر میتواند عملکردهای مسئولان نظام زندان در مورد سلولها باشند. مجلس نمایندگان شورای اروپا در سال ۲۰۲۱، ۲۰۲۳ در چارچوبی دیگر هم به عنوان بخشی دیگر از پروسه پردازش نقضها، برای عملی کردن تدابیر مجازات و برخی عملکردها علیه ترکیه فشار وارد میکرد. در وضعیت پا را از گلیم فراتر نهادن، همانگونه که در جنگ روسیه پس از حمله در سال ۲۰۲۲ علیه اوکراین هم دیده شد، شورای اروپا میتوانست ترکیه را اخراج کند (اما روسیه با عقب نشینی از این آرا جلوگیری کرده بود.) اما زمانیکه عضویت در شورای اروپا به پایان رسید، دولت مذکور به شیوهای اتوماتیک از پیماننامه حقوق بشر اروپا نیز خارج میشود، یعنی دیگر با این پیماننامه مرتبط نیست.»