با وجود اینکه ۱۲ سال از قتل سه زن انقلابی کورد از جمله سکینه جانسز، یکی از بنیانگذاران پ‌ک‌ک در پاریس پایتخت فرانسه می‌گذرد، هنوز عدالت اجرا نشده است. پروندهٔ تحقیقاتی به دلیل مسائل «محرمانه‌ی دولتی» متوقف شده‌است.
قتل‌عام وحشتناکی ۱۲ سال پیش در مرکز اطلاع‌رسانی کوردستان در سنت دنیس استراسبورگ در قلب پاریس رخ داد. در ۹ ژانویه ۲۰۱۳، سکینه جانسز (سارا) یکی از بنیانگذاران حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک)، فیدان دوغان (روژبین) نماینده کنگره ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) در پاریس و لیلا شایلمز (روناهی) عضو جنبش جوانان با اصابت سه گلوله به سر هر یک از آنها، به قتل رسیدند.
مانوئل والس، وزیر کشور وقت، به محل قتل‌عام رفت و گفت: «این یک حادثه جدی است و به همین دلیل من اینجا هستم.» والس گفت: «این یک حادثه غیرقابل قبول است. تحقیقات به تازگی آغاز شده و در صلاحیت دادسرا است. همه یگان‌ها برای روشن کردن کامل این اقدام بسیار غیرقابل تحمل، بسیج شده‌اند.»
اولاند: این عملیات دولت ترکیه بود
بلافاصله پس از آن، فرانسوا اولاند، رئیس جمهور وقت فرانسه گفت: «این یک چیز وحشتناک است و مستقیماً سه نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از آنها فردی بود که من و بسیاری از سیاستمداران او را می‌شناختیم، زیرا او مرتباً به ملاقات ما می‌آمد.» منظور اولاند با این اظهارات فیدان دوغان بود. فیدان دوغان به عنوان بخشی از تماس‌های دیپلماتیک خود با اولاند در زمانی که او رهبر حزب سوسیالیست بود، ملاقات‌هایی داشت.
۱۱ سال بعد، در می ۲۰۲۴، اولاند در یک سخنرانی برای ۳۰۰ دانشجو در مورد دفاع اروپا در دانشگاه Bretagne Sud در لوریان اعتراف کرد که این قتل‌عام عملیاتی از سوی دولت ترکیه بوده است. اولاند در پاسخ به سوال یک دانشجوی کورد، وضعیت را فراتر از مداخله دولت ترکیه دانست و گفت: «این وضعیت بسیار جدی‌تر است، زیرا عملیاتی بود که ما دقیقا نمی‌دانستیم این تصمیم از سوی کدام سطح از مقامات دولت ترکیه گرفته شد. با این حال، دخالت اپراتورهایی که در قتل یک کورد با شخصیت بسیار قوی در فرانسه نقش داشتند، واضح است.
اولاند با اشاره به سکینه جانسز، یکی از بنیانگذاران پ‌ک‌ک، با این اظهارات تاکید کرد: «این در واقع مداخله یک دولت خارجی است که عضو ناتو و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است.»
۱۲ سال گذشت. اولاند دوباره به عنوان نماینده پارلمان در پارلمان حضور یافت. مانوئل والس در دولت جدید تشکیل شده در فرانسه به عنوان وزیر مناطق دریایی منصوب شد. وعده‌هایی که در آن زمان داده بودند مبنی بر فاش شدن همه حقایق قتل‌عام و برقراری عدالت در طول سالیان به فراموشی سپرده شد.
اسنادی که آشکار شدند
تحقیقات امروز در چه مرحله‌ای است، کجا مسدود شده و چرا با وجود تعداد زیادی اسناد ملموس پیشرفت نمی‌کند؟
اسنادی در پرونده تحقیقاتی وجود دارد که به وضوح مسئولیت سازمان اطلاعاتی دولت ترکیه (میت) را در قتل‌عام آشکار می‌کند. در این میان، صدای ضبط شده‌ای وجود دارد که در آن نقشه‌های ترور توضیح داده شده است، سندی با عنوان «محرمانه» که در آن دستورات ترور داده شده است و اظهارات شاهدان وجود دارد.
- در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۴، یک فایل صوتی منتشر شد که در آن برنامه‌های ترور بین عمر گونَی و افسران میت مورد بحث قرار می‌گرفت. این تماس تلفنی در اوایل اکتبر ۲۰۱۲، درست چند ماه قبل از قتل‌عام صورت گرفت.
- در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴، یک سند محرمانه به رسانه‌ها درز کرد. در این سند از عمر گونی به عنوان «منبع» یاد شده است. سندی که در آن دستورات ترور داده شده بود دارای امضای مقامات میت بود.
درست چند روز قبل از انتشار این دو سند، در ۴ ژانویه ۲۰۱۴، عمر منتظر دو بازدیدکننده از آلمان جنوبی بود: روحی س. و امید س.. طبق کیفرخواست تهیه شده برای قتل‌عام، مظنون به قتل با بیانات رمزی از دوستان خود خواست تا با میت ملاقات کنند و برای یک طرح فرار از آنها می‌خواست سلاح تهیه کنند. این تماس تلفنی توسط بازرسان ضبط شد و نقشه فرار رمزگشایی شد.
عمر گونی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۶ در سن ۳۴ سالگی به طور ناگهانی همراه با اسرار خود «مرد». یک ماه به شروع محاکمه او باقی مانده بود. قرار بود محاکمه در ماه دسامبر آغاز شود، اما به دلایلی که برای افکار عمومی نامعلوم است، شروع محاکمه به ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷ موکول شد. با مرگ مشکوک عمر گونی، این پرونده عملاً به پایان رسید.
اعترافات مقامات میت
در سال‌های بعد اسناد جدیدی به دست آمد و برای اولین بار در فرانسه یک نهاد قضایی رسماً یک سرویس اطلاعاتی خارجی را در چنین حادثه‌ای متهم کرد. خانواده‌ها در اوایل سال ۲۰۱۷ خواستار ادامه تحقیقات شدند. اولین درخواست به همراه اسناد جدید به دادستانی پاریس ارائه شد. در بهار همان سال، تحقیقات مقدماتی در چارچوب «قتل های تروریستی و سازماندهی تروریستی» آغاز شد.
یک سال بعد، در ۱۲ مارس ۲۰۱۸، خانواده‌ها درخواست جدیدی را با عناصر جدید به دادستانی پاریس ارائه کردند که تز «عملیاتی را که به دقت توسط سرویس مخفی ترکیه برنامه‌ریزی شده بود» تقویت کرد. این پرونده با اطلاعات و اسنادی از جمله شبکه‌های دولت ترکیه در اروپا بازگشایی شد.
از جمله اسناد جدید ارائه شده، اعترافات دو مقام میت بود که در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۸ در خبرگزاری فرات (ANF) منتشر شد. این افسران میت در یک عملیات ویژه سازماندهی شده توسط پ‌ک‌ک در ۴ اوت ۲۰۱۷ دستگیر شدند. کسانی که دستگیر شدند عبارتند از اَرهان پَک‌چَتین، مسئول عملیات خارجی، استراتژیک‌ترین واحد میت، و آیدین گونَل، رئیس منابع انسانی.
همراه با این اعترافات، نام کامل و صلاحیت مقامات میت که سند محرمانه‌ای را که در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ منتشر شد را امضا کردند به شرح زیر مشخص شد:
- اوغور کان آییک: او در زمان اعترافات، رئیس فعالیت‌های ویژه بود. بر اساس اعترافات آیدین گونل، وی در زمان قتل‌عام‌ها به عنوان رئیس بخش فعالیت‌های جدایی‌طلب قومی خارجی (دب‌ف) موظف بود.
- اوغوز یورت: او در سال ۲۰۱۸ رئیس بخش منطقه‌ای وان بود. در سال ۲۰۱۳ به عنوان مدیر شعبه مسئول عملیات مشغول به کار بود.
- صباح‌الدین آسال: وی در سال ۲۰۱۸ معاون معاونت اطلاعات راهبردی وزارت کشور بود. او در سال ۲۰۱۳ به عنوان معاون رئیس‌جمهور در فعالیت‌های جدایی‌طلب قومی موظف بود.
صباح‌الدین آسال دست راست فیدان
در این میان نام صباح‌الدین آسال به ویژه جلب توجه می‌کند. گفته می‌شود آسال یکی از نام‌هایی بوده که در مذاکرات اسلو شرکت کرده است. گفته می‌شود این فرد طی مصاحبه‌ها خود را «اوزان» معرفی کرده است. این نام همچنین در کتاب روزنامه‌نگار/نویسنده آمد دجله با عنوان «دیدارهای پ‌ک‌ک-ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۵» ذکر شده است. بر اساس این کتاب، اوزان در تمامی جلسات از اولین نشستی که در ۳ جولای ۲۰۰۸ در ژنو برگزار شد تا آخرین نشستی که در ۵ ژوئیه ۲۰۱۱ در چارچوب مذاکرات اسلو برگزار شد، شرکت کرد.
منابع کورد نزدیک به این دیدارها اعلام کردند که در فایل صوتی که در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۴ به بیرون درز کرد، صدای یکی از افرادی که با عمر گونی در مورد نقشه‌های ترور صحبت می‌کرد، شبیه صدای اوزان بود. صباح‌االدین آسال بعنوان دست راست هاکان فیدان ارزیابی می‌شد که امروز وزیر کشور است و در آن زمان رئیس میت بود.
در حالی که اَرهان پک‌چتین از مقامات میت اظهار داشت که افراد در فایل صوتی که در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۴ منتشر شد را می‌شناسد، اعتراف کرد که این ملاقات در هتلی در آنکارا انجام شده و بلیط هواپیمای عمر گونی توسط آژانس وابسته به میت در یِنی‌محله پرداخت شده است. به گفته پک‌چتین: چنین قتل ظریفی بدون تایید رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ممکن نبود.
ردپاهای اقدام تروری در بروکسل که به پاریس کشیده می‌شود
علاوه بر این، قتل‌عام پاریس در پرونده‌ای که در دادگاه‌های بلژیک مورد رسیدگی قرار گرفت، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. در این پرونده، ارتباط بین اسماعیل حقی موسی سفیر ترکیه در فرانسه و تیمی که برای ترور رهبران سیاسی کورد در بروکسل آماده می‌شد، فاش شد. این شبهات جدی وجود داشت که این تیم ترور نیز در قتل‌عام پاریس نقش داشته است.
اسماعیل حقی موسی نام شماره دو میت در زمان قتل‌عام پاریس بود. تقریباً شش ماه پس از انتصاب اسماعیل حقی موسی به عنوان سفیر در پاریس، عمر گونی در شرایط مشکوکی مرد. پرونده‌ای که فرانسه با پیگیری اظهارات و تماس‌های تلفنی برخی از متهمان به آن کمک کرد، شامل سوابق تماس‌های تلفنی گروه ترور بین خود درباره نقش آنها در قتل‌عام سال ۲۰۱۳ بود.
این پرونده در بروکسل در رابطه با اقدام تروری در سال ۲۰۱۷ علیه رمزی کارتال، رئیس مشترک کنگره خلق و زبیر آیدار، عضو شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک‌ج‌ک) در حال انجام بود. دادگاه استیناف بلژیک در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ محکومیت‌های این پرونده را صادر کرد. چهار نفر از جمله یعقوب کوچ و زکریا چَلیک‌بیلَک در این پرونده محاکمه شدند. کوچ و چلیک‌بیلک هر کدام به پنج سال زندان محکوم شدند. تخمین زده می‌شود که یعقوب کوچ که رئیس تیم ترور محسوب می‌شود به ترکیه گریخته است. طبق آخرین اطلاعات، زکریا چلیک‌بیلک در فرانسه آزادانه در حال تردد است. در حالی که فرانسه بسیاری از فعالان کورد را با وجود خطر دستگیری و شکنجه به دولت ترکیه تحویل می‌دهد، اما علیه چلیک‌بیلک اقدامی نمی‌کند.
درست زمانی که نقش میت در قتل‌عام پاریس فاش شد، عکس‌هایی منتشر شد که در آن نام‌هایی مانند زکریا چلیک‌بیلک و یعقوب کوچ با مدیران ارشد ترکیه در پاریس و آنکارا ملاقات کردند. این تیم ترور ارتباط مستقیمی با آنکارا و حتی کاخ ریاست جمهوری ترکیه داشت.
«محرمانه دولتی» که قتل‌عام را پنهان می‌کند
با وجود این همه اطلاعات و مدارک، درخواست‌های جدید پس از مرگ عمر گونی و سال‌ها تقاضای مستمر مردم کورد برای برقراری عدالت، هیچ شکایتی در دادگاه مطرح نشد. در حال حاضر تنها یک فایل وجود دارد که بازگشایی شده است، اما در قفسه گذاشته شده است. دلیل آن عنوان «محرمانه دولتی» است. دولت فرانسه از رفع محرمانگی دفاعی در مورد شنود تلفنی عوامل ترک مستقر در فرانسه که مظنون به ارتباط با قتل‌عام پاریس هستند، خودداری می‌کند.
سرویس اطلاعات داخلی فرانسه (DGSI) استدلال می‌کند که این اطلاعات اسناد «محرمانه دولتی» هستند. مانند بسیاری از قتل‌های سیاسی دیگر که در خاک فرانسه انجام شده است، از روشن شدن این قتل‌عام با مکانیسم‌های سیاسی جلوگیری می‌شود. به هر حال بازرسان نمی‌توانند هیچ گونه حمایتی از دولت ترکیه دریافت کنند. کوردها و دوستانشان مانند سال‌های گذشته به شدت به خیابان‌ها می‌آیند و کنش و رویدادهای مختلف را سازماندهی می‌کنند و خواستار حذف عنوان محرمانه دولتی و محاکمه مسئولین جنایات هستند. به عبارت دیگر، مبارزه برای حقیقت و عدالت ادامه دارد.
همان ذهنیت دولتی در دومین قتل‌عام پاریس!
«ذهنیت دولتی» که از روشن شدن قتل‌عام در سال ۲۰۱۳ جلوگیری کرد، پس از قتل‌عام دوم، که تقریباً ده سال بعد، در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲ رخ داد، وارد عمل شد. اوین گویی، عضو شورای اجرایی ک‌ج‌ک، عبدالرحمن قزل میهن‌دوست و هنرمند میر پرور در مقابل مرکز فرهنگی کوردی احمد کایا به قتل رسیدند.
سیستم قضایی که به طور سیستماتیک دادستان‌های ضد تروریسم را علیه هرگونه اقدام اعتراضی کوردها بسیج می‌کند، تصمیم گرفت این حمله تروریستی را «با انگیزه نژادپرستانه» تلقی کند. در حادثه ترور در سال ۲۰۲۲، ادعا شده است که اگرچه مرکز فرهنگی کوردها عمدا هدف قرار گرفته است، اما ماهیت تروریستی این حمله هنوز مشخص نشده است. شورای جامعه دموکراتیک کوردها در فرانسه (ج‌دک-فرانسه) و وکلای خانواده‌ها خواستار تعیین دادستان ضد تروریسم برای این پرونده هستند.
