زمانی که وکلای دفتر حقوقی سده (أسرین) برای "دیدار فوری" با عبدالله اوجالان به دادگاه جزایی بورسا رفتند، مشخص شد که به مدت ۶ ماه ملاقات وکلا و به مدت ۳ ماه نیز ملاقات خانواده با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و زندانیان دیگر در امرالی عمر خیری کنار، هامیلی یلدرم و ویسی آکتاش ممنوع شده است.
وکیل ابراهیم بیلمز اعلام کرد، برای دیدن موکلانش درخواستهای بسیاری نموده است. بیلمز در مورد بیعدالتی و احکام غیرقانونی و نقض حقوق زندانیان با خبرگزاری فرات صحبت کرد.
بیلمز اعلام کرد، ۲۲ نوامبر برای درخواست "دیدار فوری" به دادگاه جزایی بورسا رفتیم. وی گفت:"در این دیدار اعلام کردیم، ما مدت ۸ سال است آقای اوجالان و هر سه موکل دیگرمان را ندیدهایم و میخواهیم در رابطه با وضعیت سلامتی و حقوقی آنها اطلاعاتی به دست آوریم. در همان روز به درخواست ما پاسخ دادند. در پاسخ به ما اعلام کرده بودند، موکلین ما مجازات شده و مدت ۶ ماه دیدار با وکلا برای آنها ممنوع شده است."
'موکلینمان لازم ندانستند به این حکم اعتراض کنند'
بیلمز اعلام کرد؛"این حکم بیاساس و غیرقانونی است و در ۱۲ اکتبر صادر شده است، اما اکنون وکلا را از آن مطلع میکنند."
او همچنین اعلام کرد، همزمان اداره زندان امرالی تحت عنوان تخلف انضباطی، مجازات سه ماه ممنوعیت دیدار با خانواده را بر موکلینمان تحمیل کرده است.
بیلمز همچنین تاکید کرد، حصر امرالی کاملاً غیرقانونی میباشد و موکلین آنها میدانند که این احکام همه سیاسی و به خواست مسئولین میباشد و به همین دلیل لازم ندیدهاند تا به این حکم اعتراض کنند.
بیلمز همچنین گفت؛"پیشتر در سایه اعتراض و نارضایتی موکلینمان از علل ممنوعیت دیدارها مطلع میشدیم، اما این بار نه آقای اوجالان و نه سایر موکلینمان به این حکم اعتراض نکردهاند. مشخص است آنها لازم ندانستهاند حتی برای محکوم کردن نیز به این احکام اعتراض کنند. اما ما وکلا به پروسه قانونی و حقوقی ادامه میدهیم."
بیلمز در رابطه با گزارش کمیته منع شکنجه (سیپیتی) در سال ۲۰۱۹ در رابطه با امرالی گفت؛"سیپیتی اعلام کرده است زندانیان امرالی به دلایل بیاساس و پوچ مجازات میشوند و آنچه رخ میدهد و به آنها تحمیل میشود قابل قبول و باور نیست."
بیلمز همچنین گفت؛"هر کسی که در پشت این احکام است، خود را فریب میدهد. کاستیهای بسیاری نیز در کمیتهی منع شکنجه شورای اروپا وجود دارد. به همین دلیل ترکیه به انزوا و حصر امرالی ادامه میدهد. سیپیتی نیز در رابطه با احکام خود، پافشاری نکرده و آنها را کنترل و یا نظارت نمیکند. به همین دلیل روز به روز وضعیت بدتر میشود. ترکیه نه بر اساس معیارهای سیپیتی و نه بر اساس قوانین شورای اروپا کار نمیکند. در رابطه با ممنوعیت دیدار با وکلا ما یک بار دیگر به سیپیتی خواهیم رفت."
بیلمز همچنین گفت، آنها نگران هستند و هفتهی گذشته با وزارت دادگستری و اداره عمومی دادستانی کیفری، هیئت حقوق بشر در پارلمان ترکیه، جمعیت وکلا، اتحادیه جمعیت وکلا در ترکیه و چندین سازمان دیگر دیدار کردهاند.
'حصر امرالی به معنی حل نکردن مسئله کورد است'
بیلمز در ادامه به این مسئله اشاره کرد که وضعیت سیاسی در ترکیه و حصر امرالی جدا از یکدیگر نیستند. او گفت؛"بیقانونی و تجاوز به حقوق بشر در امرالی وجود دارد. کشور نیز از اساس و پرنسیپهای قانون و حقوق بشر دور شده است. این هم به معنی حل نشدن مسئله ی کورد میباشد."
حل نکردن مسئله کورد به معنی دور شدن ترکیه از دمکراسی است. آنچه امروز در امرالی رخ میدهد و تجاوز به حقوق بشر در ترکیه، دیگر توسط مردم امری عادی دیده میشود، که این بسیار اشتباه است. باید همه در مقابل این بیعدالتی و بیقانونی و تجاوز به حقوق بشر موضعگیری کرده و واکنشهای دمکراتیک نشان دهند."
'باید شورای اروپا از خود جدیت نشان دهد'
بیلمز اعلام کرد، باید کمیتهی وزرای شورای اروپا نیز در مورد حکم دادگاه اروپا در رابطه با اوجالان اقدامات لازم را انجام داده و به آن پایبند باشد. وی گفت؛"باید کمیتهی وزرای شورای اروپا نیز از خود جدیت نشان دهد. اگر اساس و پرنسیپهای قانونی شورای اروپا فقط جوهر روی کاغذ نیست، پس باید گام بردارند. اگر حقوق بشر و آزادی طرح شده در قطعنامهی حقوق بشر تنها عنوانی بر روی کاغذ نباشد، پس باید آنچه لازم است انجام دهند. باید در برنامههای روزانه خود به آن رسیدگی کنند. ما از کمیتهی وزرا درخواست میکنیم، این اراده را از خود نشان دهند. نگرانی ما روز به روز در حال افزایش است. ما به تلاشهای خود ادامه میدهیم. دیگر باید به این بیعدالتی پایان داده شود."