۳۱ ماه است انزوای مطلق در امرالی ادامه دارد، وکلاء می‌گویند که این نوع از انزوا نه در قانون ترکیه و نه در قوانین بین‌المللی جای نمی‌گیرد و این علنا شکنجه است. سخنگوی مشترک کمیسیون زندان‌ها اُ‌ه‌‌د وکیل مدافع ودات اِجه اذعان کرد که نه ممنوعیت ملاقات دراز مدت و نه سایر برخوردها در قانون مجازات‌ها وجود ندارد. اجه تاکید کرد که مجازات تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان نه قانونی، بلکه سیاسی است و در این باره به سوالات خبرگزاری فرات پاسخ داد.

دیدیم که سیستم انزوای امرالی پس از مدتی در تمام زندان‌ها پیاده شد. دلیلش چیست؟ آیا روند ۲۵ سال مجازات انضباطی و ممنوعیت ملاقات در قوانین داخلی جایگاهی دارد؟

همان طور که می‌دانیم آقای عبدالله اوجالان از اواخر سال ۱۹۹۳ تا کنون برای حل انسانی، دموکراتیک و مسالمت‌آمیز مسئله کورد همواره اعلام آمادگی کرده است. از قبل توطئه بین‌المللی اکتبر ۱۹۹۸ و تا زمان دستگیریش نیز همین موضع را داشت. این بر خلق کورد و مردمان خاورمیانه و احزاب سیاسی نیز تاثیرگذار بوده است.

این موضع آقای اوجالان توسط احزاب سیاسی ترکیه نیز پذیرفته شده است. هنگامی که آقای اوجالان به مناسبت تبریک عید نوروز در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ پیام‌هایی داد و پروسه صلح در جریان بود، همگان شاهد تاثیرات مثبت این روند بودند. حکومت آک‌پ-م‌ه‌پ هر چه تلاش کند تا انزوای مطلقی که در ۸ سال اخیر بر وی تحمیل کرده به این امید که وی را از جهان و افکار عمومی جدا سازد، نمی‌تواند منکر نقش تاثیرگذار وی شود. به همین دلایل با انزوای مطلقی که در هر انتخابات بر آقای اوجالان تحمیل می‌شود، بدون اینکه اجازه دهد حرفی بزند، آرای خلق کورد و همه رای‌ دهندگان را دستکاری می‌کند.

اگر به تحولات سیاسی و نظامی از سال ۱۹۹۹ تا به امروز نگاه کنیم، ارتباط بین شدت سیاست‌های انزوای آقای اوجالان با روش حلی که مقامات سیاسی برای مشکل کوردها انتخاب کرده‌اند، آشکار است. اگر دولت راه صلح شرافتمندانه، قبول اختلاف نظر و مذاکره در مسئله کورد را انتخاب کند، حتی اگر انزوای مطلق از آقای اوجالان به طور کامل برطرف نشود، موانعی که در مقابل راه حل ایشان برای حل مشکلات هست برداشته می‌شوند. برعکس می‌بینیم که دولت در ۸ سال گذشته گفته که مشکل کورد وجود ندارد و با رویکرد نظامی، پروسه دفاع مشروع را «مبارزه با تروریسم» تعریف می‌کند و راه درگیری مسلحانه را انتخاب می‌کند.

بنابراین همانطور که وکلا توضیح دادند، زندان جزیره امرالی توسط نهادهای قانونی دولتی که توسط قانون ایجاد شده‌اند، اداره نمی‌شود. به ‌راحتی می‌توان گفت که قدرت سیاسی مطابق میل خود عمل می‌کند.

با توجه به این دلایل می‌توان نتیجه گرفت که انزوای مطلق آقای اوجالان با روش‌های خودسرانه و با دستگیری روسای مشترک و نمایندگان ه‌د‌پ و انتصاب قیم‌ها در شهرداری‌های ه‌د‌پ و در نهایت بازشدن پرونده تعطیلی ه‌د‌پ، در تمامی زندان‌های ترکیه گسترش یافته است. به عملیات نسل‌کشی سیاسی تبدیل شده است. البته مجازات‌های انضباطی سیستماتیک و ممنوعیت ملاقات با خانواده و وکیل که در ۲۵ سال اسارت آقای عبدالله اوجالان صادر شد، نه در قوانین داخلی و نه در حقوق بین‌الملل وجود ندارد.

اگر این مجازات‌های انضباطی در قانون نیست، چگونه توجیه می‌شود؟ به عنوان مثال از حق ورزش نیز استفاده نمی‌شود؟ 

در مواد ۲۵ و ۱۰۷ قانون اداره کیفری و اقدامات تامینی به شماره ۵۲۷۵، در شرایط زندانیان محکوم به حبس ابد، حق ملاقات با خانواده و وکلای خود، حق شرکت در مسابقات ورزشی، فرهنگی و گفتگو قید شده است. در قانون به صراحت آمده است که ملاقات با خانواده و وکلا، با مجازات‌های انضباطی قابل پیشگیری نیست. اما همانطور که همه می‌دانیم، در دوران انزوای مطلق در امرالی، قانون نقض می‌شود. 

اول از همه، وقتی به ۱۲ سال اول حبس آقای اوجالان در امرالی نگاه می‌کنیم، می‌توان گفت که درخواست‌های او برای ملاقات با خانواده و وکلای خود همیشه با بهانه‌های انتزاعی مانند «وضعیت هوا و ترن خراب شده» مسدود می‌شد. باز هم با الگوی انزوای مطلق پس از آوریل ۲۰۱۵، حق ملاقات با خانواده و وکلای خود با مجازات‌های انضباطی پی در پی مسدود می‌شود. در خصوص این مجازات‌های انضباطی، چنین روندی دنبال می‌شود که این مجازات‌ها و تصمیمات دادگاه در امرالی برای آقایان اوجالان، عمر خیری کنار، حامیلی یلدریم و ویسی آکتاش حتی با وکلای آنها هم در میان گذاشته نمی‌شود. 

علیرغم اینکه وکلای آنها به طور مناسب مدارک را تحویل داده‌اند، سوابق UYAP انجام نمی‌شود و نسخه‌ای از پرونده به آنها داده نمی‌شود. بنابراین در این مدل انزوای مطلق ایجاد شده در امرالی نمی‌توان از قانون، حقوق و حتی حق دفاع، صحبت کرد. 

این وضعیت ما را به یاد سخنان رئیس دادگاه تجدیدنظر زهتو ارسلان می‌اندازد: «هیچ دولتی بدون قوه قضائیه مستقل و بی‌طرف وجود ندارد، اجازه دهید حاکمیت قانون برقرار باشد». به همین دلیل می‌توان گفت در امرالی نه قانون وجود دارد، نه قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف و نه دولتی. 

شما می‌گویید با نقض ماده ۳، PMME شکنجه علنی انجام می‌شود. در مقابل این شکنجه و قانون خاص چه باید کرد؟ 

در این شرایط همه کسانی که می‌گویند من از قانون، حقوق بشر و ممنوعیت شکنجه دفاع می‌کنم باید صدای خود را بلند کنند. در مقابل انزوای مطلق در امرالی، لزومی به کورد بودن، عضویت در هیچ حزب سیاسی و وکیلی نیست، مردم باید بگویند انزوا جنایت علیه بشریت است. 

همه وزرای دادگستری در دوره دولت حزب عدالت و توسعه که در ترکیه شروع به کار کردند؛آنها به طور رادیکال و جسورانه در مورد قانون اساسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون صحبت می‌کنند. اینجا قانون و حقوق بشر را در امرالی زیر پا می‌گذارند و این مدل انزوای مطلق که در امرالی اجرا می‌شود توسط وزیر جدید ادامه می‌یابد و این یک تجربه برای وزیر جدید است. همانطور که رئیس قوه قضاییه گفت، آیا این وضعیت در امرالی ادامه خواهد داشت یا پایان می‌یابد؟