اتحادیه اروپا فردا گزارش ویژه خود در مورد تحولات ترکیه را منتشر می‌کند. اما دولت ترکیه خواهان سانسور کردن بخش‌هایی از آن گزارش شد. دولت اردوغان و حزبش از اتحادیه اروپا خواستند که انتقادات این گزارش در خصوص فشارهای دولت علیه رسانه‌ها را حذف کند.

وقتی که دولت «حزب عدالت و توسعه» در سال 2002 به قدرت رسید, اعلام کرد که تنها هدفش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است, اما این دولت ترکیه را به سمت‌و سویی مخالف آن سوق داد. این دولت از اتحادیه اروپا می‌خواهد که گزارش انتقادی خود در مورد ترکیه را سانسور کند.

بنا به گزارش‌هایی که بدستمان رسیده, دولت حزب حاکم ترکیه با اتحادیه اروپا به گفتگو پرداخته و از آنها خواسته بخش‌های انتقادی گزارش در مورد آزادی مطبوعات و حقوق بشر حذف شود.

در بخش انتقادی گزارش در مورد آزادی بیان آمده:«در ترکیه آزادی رسانه‌ها محدود گردانده شد. مقامات حکومتی و پایه بلند دولتی و نظامی بارها به رسانه‌ها حمله‌ور شدند و علیه آنها هم پرونده‌هایی تشکیل دادند. برخی از روزنامه‌نگاران که آشکارا از دولت انتقادکردند, از شغلشان اخراج شدند. خودسانسوری به پدیده‌ای آشکار در مطبوعات و رسانه‌های ترکیه مبدل شد. هنوز هم قانون مبارزه با ترور و کارهای سازمان‌یافته از چارچوبی واضع و مشخص برخوردار نیست. یک مقاله و نوشته را بهانه اخراج از کار و نیز متهم شدن به عضویت در سازمان‌های تروریستی, قرار می‌دهند و مجازات‌هایی طولانی‌مدت و سنگین اعمال می‌کنند».

دولت ترکیه به این انتقادات وارد شده در گزارش اتحادیه اروپا, علیه آنها ابراز نارضایتی و عصبانیت کرد و ادعا کرد که انتقاداتی نادرست و نابجاست.