نوروز اویسال اصلان، نماینده هدپ، به تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا درباره «حق امید» برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اشاره کرد و گفت که دولت ترکیه با مصادره «حق امید»، آزادی مردم کورد را هدف قرار داده است.
۳۰ ماه است که با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ملاقاتی انجام نشده است. این رویه که در امرالی به انزوای مطلق تبدیل شده است، هم خلاف قوانین داخلی و هم قوانین بین‌المللی است. درخواست‌های وکلا و خانواده به دلیل مجازات‌های انضباطی بی‌نتیجه مانده است.
اگرچه این موضوع زیرمجموعه «حق امید» قرار دارد، هیچ اصلاحی در مورد عبدالله اوجالان انجام نشده است. طبق بند ۱۶ ماده ۱۰۷ قانون مجازات ترکیه، افرادی که به دلیل فعالیت‌های سازمان، به حبس ابد محکوم می‌شوند، «تا زمان مرگ» در زندان نگهداری خواهند شد.
این حکم «اجرا تا مرگ» قانون کیفری ترکیه برای اولین بار با تصمیم علیه عبدالله اوجالان در دستور کار دادگاه حقوق بشر اروپا قرار گرفت. در ۱۸ مارس ۲۰۱۴، دادگاه حقوق بشر اروپا حکمی به نام «اوجالان-۱»در مورد عبدالله اوجالان صادر کرد. در این حکم هیات وزیران آیین‌نامه ادامه مجازات‌های اشد مادام العمر را مغایر با ممنوعیت شکنجه اعلام کرد و تصمیم به اجرای مقررات قانونی در این خصوص گرفت. در چارچوب این تصمیم اتخاذ شده در سال ۲۰۱۴، وضعیت بازداشت عبدالله اوجالان باید در سال ۲۰۲۴ مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گرفت. زیرا دادگاه حقوق بشر اروپا ۲۵ سال حبس را زمان معقولی برای «ارزیابی مجدد» وضعیت زندانی محکوم به حبس ابد می‌داند.
این کمیته تصمیم خود را در مورد درخواست وکلای عبدالله اوجالان در ۳ دسامبر ۲۰۲۱ اعلام کرد و در حکم «اوجالان-۲» از ترکیه خواست تا اقدامات لازم را برای حدود قانونی فعلی بپذیرد. همچنین در همین زمینه اطلاعاتی درباره تعداد محکومان به حبس ابد درخواست کرد و از ترکیه خواست تا این اطلاعات را تا سپتامبر ۲۰۲۲ ارائه کند. ترکیه در واکنش خود اعلام کرد که عبدالله اوجالان از این حق محروم است و گفت: «ممکن است زندانیانی که به حبس ابد محکوم شده‌اند با آزادی مشروط آزاد شوند اما استثنائاً برخی جرایم از این امر مستثنی هستند.»
نوروز اویسال اصلان، نماینده حزب دموکراسی و برابری خلقها (هدپ) و وکیل سابق رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، سیاست انزوا و حق امید را با خبرگزاری فرات (ANF) ارزیابی کرد.
حق امید در قوانین دادگاه حقوق بشر اروپا چیست؟
در دیکشنری به معنای «امید، احساس اطمینان درونی ناشی از امید» است. در اصطلاح حقوقی، من می‌توانم به اختصار آن را به عنوان «اعطای فرصت برای آزادی / آزادی زندانی که به حبس ابد یا حبس ابد شدید محکوم شده است» بیان کنم.
در جهان با توسعه حقوق بشر، بسیاری از کشورها مجازات اعدام را لغو کردند و برخی از کشورها مجازات تا زمان مرگ را در اصلاحات پذیرفتند. این حکم تا زمان مرگ مفهوم «حق امید» را به وجود آورد. پذیرفته شده است که برای اولین بار با تصمیم دادگاه قانون اساسی آلمان در ۲۱ ژوئن ۱۹۹۷ اتفاق افتاد. در این تصمیم گفته شده است که این مجازات «ضربه جدی به کرامت انسانی دولت وارد می‌کند». بر اساس ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، در ادامه این تصمیمات قضایی، مجازات‌های غیرانسانی یا اعمال تحقیرآمیز منع شده است. اولین تصمیم بنیادی آن «وینتر و دیگران/ تصمیم بریتانیا» در ۹ ژوئیه ۲۰۱۳ است.
این عمل در ترکیه در چه سطحی است؟
در ترکیه، در ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۴، مجازات اعدام با یک حبس ابد سنگین با قانون شماره ۵۱۷۰ جایگزین شد. با قانون مجازات جدید که از ۱ ژوئن ۲۰۰۵ لازم الاجرا شد، مجازات‌های شدیدی مانند حبس ابد در شرایط شدید انزوا و تا زمان مرگ در زندان تعیین شد. اگرچه بعد از این تغییر در ترکیه مفهوم حق امید از یک طرف مورد بحث قرار گرفت، اما اولین بحث بزرگ با تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا در ۱۸ مارس ۲۰۱۴ در مورد آقای عبدالله اوجالان بود. پس از صدور حکم اعدام برای آقای عبدالله اوجالان، ترکیه مجازات اعدام را لغو کرد و آن را با یک حبس ابد تشدید شده برای جرایمی که به عنوان جنایات تروریستی تعریف می‌شود جایگزین کرد. اجرای مجازات تا زمان مرگ منجر به نقض «حق امید» می‌شود. در این تصمیم به تصمیم وینتر/انگلیس اشاره شده بود، گفته شد که بر اساس این تصمیم باید با تمهیدات قانونی فرصت آزادی زندانی فراهم شود. در پایان، این بدان معنی است که همه امید دارند که توسط قانون و عمل از طریق یک چارچوب قانونی مشخص آزاد شوند. جوهره حق امید «حفظ حرمت انسانی و کرامت انسانی» است. تا زمانی که حبس ابد سنگین در ترکیه بر اساس این تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا و اصول قانونی تنظیم نشود، این حکم اجرای تبعیض‌آمیز و نابرابر، به ویژه آقای عبدالله اوجالان و هزاران زندانی از «حق امید» محروم خواهند شد. از سوی دیگر ترکیه به دلیل ترس از اینکه روزی آقای اوجالان آزاد شود، مجازات‌هایی را که اصرار دارد، تغییر قانونی نمی‌دهد و این برخلاف توافقات بین‌المللی است.
چرا این حق برای عبدالله اوجالان در ترکیه محقق نمی‌شود؟
دلیل این حبس ابد، خود آقای اوجالان است. ترکیه به تدریج مجازات اعدام را لغو کرد تا به عضویت اتحادیه اروپا درآید. این در مطبوعات، مقالات، کانال‌های خبری و همچنین در آرشیو TBMM در سال ۲۰۰۲ است. در این روند مقامات گفتند؛ بر اساس ماده ۱۷، تمامی تروریست‌های که به اعدام محکوم شده‌اند، به ویژه رهبر تروریست‌ها (به نام عبدالله اوجالان) که ۳ سال و نیم در زندان به سر می‌برد، پس از ۳۳ سال و نیم امکان آزادی دارند؛ما می‌گوییم از همه اینها جلوگیری کنید. راهش این است که مجازات اعدام را به حبس ابد سنگین و آیین‌نامه‌ای تبدیل کند که نمی‌تواند از آزادی مشروط، مهلت و عفو بهره‌مند شود». وقتی این را می‌گویند بعضی از طرفین هم می‌گویند; "اگر کسی را اعدام کنید، او فقط یک بار می‌میرد. اگر مجازات سنگینی بدهی، هر روز او را می‌کشی».
به این ترتیب ترکیه می‌خواست به طور قانونی جلوی آزادی آقای عبدالله اوجالان را بگیرد. اما با تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا خود این مانع از نظر قانونی خلاف ممنوعیت شکنجه تشخیص داده شد. تا امروز ۹ سال است که این تصمیم اجرایی نشده است. پس از این تصمیم در مورد آقای عبدالله اوجالان، صدها نفر در ترکیه به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه حقوق بشر اروپا همچنین تصمیم گرفت که اجرای حکم سنگین ابد در پرونده‌های حیاتی کیتان، امین قربان و سیوان بولتان خلاف ماده ۳ این دادگاه است.
برای پذیرفته شدن در ترکیه، حق امید محقق می‌شود، به جای مجازات‌های شدید تا مرگ، باید آیین‌نامه‌ای بر اساس کرامت انسانی، قانون و نظام اعدام در ترکیه ایجاد شود. این تغییر حقوقی، یا از طریق تصمیم اراده سیاسی برای تغییر قانون در ترکیه و یا از طریق فرآیند کنترل کمیته وزیران شورای اروپا که مسئولیت اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا را بر عهده دارد امکان‌پذیر است. اما اراده سیاسی حاکم بر دولت با سیاست حمله و دستگیری کوردها، آمادگی اجرای مقررات قانونی آزادی آقای عبدالله اوجالان را ندارد . برعکس، شرایط انزوا هر روز بدتر می‌شود. همچنین هیات وزیران روند نظارت را در دستور کار جلسات خود قرار نداد که آرام آرام بی‌نتیجه می‌شود و طبق قانون انجام نمی‌شود.
در ترکیه دادگاه قانون اساسی نمی‌خواهد درباره این موضوع تصمیم بگیرد. لوایح تغییر قانون که در تاریخهای مختلف از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد، در کمیسیون‌های مجلس متوقف شد و در دستور کار قرار نگرفت. از آنجا که کمیته وزیران از اختیارات قانونی مؤثر خود علیه موضع ترکیه استفاده نمی‌کند، این تصور را ایجاد می‌کند که رویکرد حقوقی-سیاسی موازی را نشان میدهد.
آیا تعادلی بین غصب حق امید و حمله به مردم کورد وجود دارد؟
گفتیم دلیل غصب حق امید خود آقای عبدالله اوجالان است. آدم ربایی/توطئه بین‌المللی غیرقانونی آقای عبدالله اوجالان و استرداد او به ترکیه، ناعادلانه بودن محاکمه، حکم اعدام، شرایط زندان امرالی، ساخت غیرقانونی آن، تبدیل حکم اعدام به حبس ابد و .... همه اینها جزئی از نظام امرالی است. دلیل ساخت این سیستم، سیاست حل نشدن/جنگی مسئله کورد است. آقای عبدالله اوجالان با راه حل و برخورد مسالمت‌آمیز خود در نقطه مقابل این سیاست‌ها باقی ماند و مجازات شد و به زندان افتاد و بدین ترتیب حکم اعدام به مرور زمان تمدید شد. در نتیجه این سیاست، همه سیاست‌های فیزیکی، اجتماعی، سیاسی و جنگ ویژه به طور موازی علیه خلق کورد انجام شد. یعنی برای مردم کوردی که تا مرگ مجازات شدند، امید آزادی شد.
به همین دلیل، زمانی که زندانیان دارای حبس ابد سنگین که از آزادی مشروط بهره‌مند نشدند، در مراحل اجرا بسیار شدید با سایر زندانیان متفاوت بودند، حق ملاقات با وکیل، خانواده و سرپرستان، حق تلفن و حق ارتباط برای آنها به دست نیامد. آقای عبدالله اوجالان در مقابل این موضع، دارای موضع خود است. این وضعیت به قدری در نظام امرالی به وضعیت جدی تبدیل شده است که در شرایط ناکامی مطلق که وارد سی و یکمین ماه شده در حال اجرا است و هیچ اطلاعاتی از وی دریافت نمی‌شود.
این روند نیز فرآیندهایی است که خلق کورد را در خاورمیانه و جهان از جمله در تمام بخش‌های کوردستان منزوی می‌کند. سازندگان و مجریان نظام انزوا، همان نیروهای علیه حل مسئله کوردها هستند. آنها با مصادره حق امید می‌خواهند به طور قانونی جلوی آزادی آقای عبدالله اوجالان را بگیرند و این موضع در مورد صدها زندانی سیاسی نیز اعمال می‌شود.از نظر سیاسی هم می‌خواهند جلوی آزادی مردم را بگیرند. هر گام آزادی، هر تصمیم جنگی، هر سیاست جنگی ویژه، هر آتش‌سوزی جنگل، هر کشتار، هر تصمیم ممنوعیت، هر ظلم بر سیاست کوردها، هر کشتار زنان، هر حمله، امیدی برای راه حل، صلح و آزادی است.
از سوی دیگر، اگر موضع‌گیری مانند آقای عبدالله اوجالان به عنوان موضع‌گیری امرالی در شخصیت و سازماندهی درک شود، هم حق امید در عرصه حقوقی و هم آزادی خلق کورد محقق می‌شود.
