«عبدالله اوجالان نیز مانند ماندلا باید اقامتگاهی داشته باشد و سپس آزاد شود»

وکیل اَرجان کانار با تاکید بر اینکه حق امید به عنوان اساسی‌ترین حقوق بشر پذیرفته شده است، گفت: «باید مقررات قانونی وضع شود، عبدالله اوجالان نیز مانند نلسون ماندلا اقامتگاهی با شرایط مناسب داشته باشد و سپس آزاد شود.»

کارزار آزادی

ملاقات خانوادگی برای اولین بار با رهبر آپو که ۴۳ ماه بود اطلاعی از وضعیت وی در دسترس نبود، انجام شد. پیام رهبر آپو به برادرزاده‌اش عمر اوجالان نماینده پارلمانی دم پارتی که به دیدار او رفته بود، اینگونه بود: «در صورت فراهم شدن شرایط، قدرت تئوریک و عملی این را دارم که این روند را از زمینه درگیری و خشونت به زمینه حقوقی و سیاسی منتقل کنم»، او موضوع زمینه قانونی را بار دیگر در دستور کار قرار داد. وکیل ارجان کانار که این موضوع را به خبرگزاری فرات (ANF) ارزیابی کرد، اظهار داشت که هم انزوا و هم «حق امید» نباید موضوع مذاکره باشد، در واقع انزوا به عنوان شکنجه برخلاف قوانین ماندلا است و حق امید نیز به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق بشر پذیرفته شده است.

کانار با یادآوری اینکه حق امید به آزادی تا به امروز در مجامع عمومی چندان مورد بحث قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: «حق امید به آزادی چه از نظر انزوا و چه از نظر حق زندگی، بویژه در ۷۵ سال اخیر به عنوان یک حق اساسی بشری برای انسان پذیرفته شده است.»

کانار با بیان اینکه زمانیکه از نظر فنی و از منظر حقوق کیفری به حق امید نگریسته می‌شود، حق امید به آزادی مشروط است، گفت: «این بدان معناست که حق حیات هر فرد مهم است و صرف نظر از اینکه چه مجازاتی دریافت کرده یا چه مجازاتی داشته باشد، باید روزی حق داشته باشد که آزاد شود. به عبارت دیگر، زمانی که شرایط فراهم باشد، حتی اگر سنگین‌ترین حکم را هم دریافت کند، در مورد این حکم باید تجدید نظر شود و در مواقع لزوم آزاد شود.»

«حق امید با کرامت و ارزش انسانی ارتباط نزدیک دارد»

کانار با بیان اینکه حق امید هم در دادگاه قانون اساسی آلمان و هم در دادگاه قانون اساسی ایتالیا در دستور کار قرار گرفته است، همچنین اظهار داشت که حق امید در بسیاری از تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا در دستور کار قرار گرفته است. کانار با بیان اینکه این حقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت و ارزش انسانی دارد، تاکید کرد که این حق باید گسترده و قانونی شود. کانار با بیان اینکه حق امید در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، گفت: «در کشورهایی مانند نروژ، اسپانیا، پرتغال، صربستان و بوسنی و هرزگوین، حتی حبس ابد معمولی، چه برسد به حبس ابد تشدید شده، سال‌ها پیش لغو شد. پرتغال حبس ابد را در قرن هجدهم لغو کرد. در حال حاضر، به جز ترکیه، هیچ کشور دیگری در اروپا وجود ندارد که حبس شدید تا زمان مرگ تعیین کند و دارای قوانین مربوطه باشد. اما کشورهای اروپایی هستند که حبس ابد معمولی را اعمال می‌کنند. اما در این کشورهای اروپایی که برشمردم، حبس ابد عادی هم مطرح نیست.»

«انزوای شدیدی که در مورد عبدالله اوجالان اعمال شد، برخلاف قوانین ماندلا سازمان ملل است»

کانار تاکید کرد که باغچلی انزوای امرالی را پذیرفت و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور نیز از این اظهارات حمایت کرد و از این رو دولت که در پاسخ به سوالات دو هفته پیش کمیته پارلمانی شورای اروپا مدعی بود چنین انزوایی وجود ندارد، تکذیب کرد. کانار با یادآوری فراخوان خود باغچلی خطاب به اوجالان مبنی بر اینکه: «اگر انزوا برداشته شد، بگذارید در نشست گروه دم پارتی در مجلس ملی ترکیه سخنرانی کند و فریاد بزند که تروریسم به طور کامل پایان یافته و سازمان منسوخ شده است. در خصوص استفاده از حق امید باید مقررات قانونی صورت گیرد و راه بهره‌مندی انسان از آن باز شود»، تصریح کرد که در واقع قبل از اینکه این شرط پیش کشیده شود باید لغو انزوا و آزادی مشروط در قانون گنجانده شود. کانار خاطرنشان کرد که شرایط انزوای شدیدی که بر اوجالان تحمیل شده است در واقع بر خلاف قوانین ماندلا است و گفت؛ «قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل متحد که باید در مورد زندانیان رعایت شود، در سال ۲۰۱۵ بازنگری شد و به قوانین ماندلا تغییر نام داد. به این دلیل که ماندلا در زندان شدیدا با انزوا مبارزه کرد این قانون به نام او نامگذاری شد و طبق این قوانین هرگز نمی‌توان دوره‌های طولانی انفرادی را تحمیل کرد. او همچنین باید در زندانی نزدیک به خانه خانواده‌اش نگهداری شود. جدای از این، او باید بتواند تمام نشریات قانونی را بخواند. ملاقات با خانواده و وکیل حتی اگر شدیدترین مجازات انضباطی مطرح باشد نیز قابل پیشگیری نیست.»

«کمیته وزرای شورای اروپا به ترکیه در مورد حق امید هشدار داد»

کانار با یادآوری رویکرد کمیته وزرای شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد مجازات‌های طولانی مدت حبس، گفت: «بر اساس شورای اروپا، احکام باید هر ۸ تا ۱۴ سال یکبار بازنگری شوند و بر اساس دادگاه حقوق بشر اروپا، احکام باید هر ۲۵ سال یکبار مورد تجدید نظر قرار گیرند. شورای حقوق بشر اروپا در واقع در بسیاری از تصمیمات خود اعلام کرده است که حبس تا زمان مرگ شکنجه و رفتار غیرانسانی است و نقض ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. در آخرین نشست خود در ماه سپتامبر، کمیته وزرای شورای اروپا مجدداً در مورد حق امید به ترکیه هشدار داد و به دبیرخانه اعلام کرد که در صورت عدم اقدام در این زمینه تا یک سال آینده، پیش‌نویس تصمیم موقت را آماده کند.»

«بر اساس حقوق بشر، فقدان حق امید شکنجه است»

کانار با اشاره به اینکه دادگاه حقوق بشر نه تنها در مورد حق امید برای رهبر آپو، بلکه تصمیمات زیادی دارد، این تصمیمات را در مورد ترکیه و سایر کشورها به شرح زیر برشمرد: «تصمیم کورت ترکیه، تصمیم چیچک ترکیه، تصمیم تاش ترکیه، تصمیم آکدنیز، تانیش و سایر تصمیمات.» کانار بیان کرد که در کشورهای دیگر، تصمیم وینتر بریتانیا، تصمیم کافکاریس قبرس و تصمیم هارکیس و ادواردز بریتانیا است. با این تصمیمات، شورای حقوق بشر اروپا فقدان حق آزادی مشروط موسوم به حق امید را شکنجه و نقض قانون ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری دانسته و تاکید کرد که ترکیه باید در اسرع وقت مقررات قانونی برای حق امید وضع کند.

«حبس ابد تشدید شده در قانون مجازات ترکیه و قانون ضد تروریسم باید حذف شود»

کانار با تاکید بر اینکه برای تنظیم این آیین‌نامه باید مجازات حبس سنگین تا مرگ لغو شود، تصریح کرد که این مجازات پیش از این با لغو مجازات اعدام پس از آوردن عبدالله اوجالان در دستور کار قرار گرفت. کانار با بیان اینکه اجرای حکم حبس تشدید‌شده به طور معمول ۳۰ سال است، اما با آوردن عبدالله اوجالان حکم حبس تا مرگ صادر شد، گفت: «اکنون تنها اوجالان در این شرایط نیست. در حال حاضر حداقل نزدیک به ۱۰ نفر به حبس تا مرگ محکوم شده‌اند. اگر به دلایل سیاسی به حبس ابد تشدید شده محکوم شده‌اند، رویه آنها حبس سنگین تا زمان مرگ است. این در حال حاضر خلاف هدف قانون کیفری است. زیرا قانون کیفری از نظر تئوری هدفش التیام، ادغام مجدد در جامعه و بازپروری است. با این حال، وقتی حکم زندان تا مرگ وجود دارد، یعنی زمانی که امیدی به خروج نیست، التیام یا توانبخشی وجود ندارد. بنابراین برعکس، مجازات به مجازات دوم تبدیل می‌شود. در این راستا مجازات حبس تا مرگ باید از قانون حذف شود. علاوه بر این، من به عنوان یک حقوقدان طرفدار لغو نه تنها حبس ابد تشدید شده بلکه حبس ابد عادی هستم. به عبارت دیگر، چیزی به نام حبس ابد نباید وجود داشته باشد. مانند نروژ، پرتغال، اسپانیا، صربستان و بوسنی و هرزگوین، هرگز نباید در قوانین کیفری مجازات حبس ابد وجود داشته باشد. به همین دلیل باید گام‌های ملموسی برداشته شود، نه فقط حرف، بلکه باید حکم حبس ابد تشدید شده در قانون مجازات ترکیه (TCK) و قانون ضد تروریسم (TMK) به طور کامل لغو و حذف شود.»

«روند انزوای عبدالله اوجالان شبیه ماندلا است»

كانار با بيان اينكه نمونه آن در آفريقای جنوبی اتفاق افتاد، گفت که دوران انزوای عبدالله اوجالان مانند نلسون ماندلا است. کانار با یادآوری اینکه دیکتاتور وقت آفریقای جنوبی می‌خواست با ماندلا که در شرایط بسیار سخت انزوا نگهداری می‌شد ملاقات کند، گفت: «نلسون ماندلا ابتدا نپذیرفت. اما بعدها با اصرار بسیاری از محافل مواجه شدند. پس از آن، انزوای نلسون ماندلا برداشته شد. نزدیک زندان خانه‌ای برای او ساخته بودند. او در آن خانه ماند. خانواده، خبرنگاران و هیئت‌های مختلف اجازه ملاقات با او را پیدا کردند. بنابراین اکنون من این روند را کمی مقایسه می‌کنم. در آنجا نیز دیکتاتور رفع انزوا را مطرح کرد. از این نظر، من فکر می‌کنم اقدام باغچلی برخلاف ماهیت شرایط نیست. بالاخره صلح بین قدرت‌های متخاصم برقرار می‌شود. اگر اکنون در این شرایط گام‌هایی برداشته شود، باید مقررات قانونی وضع شود و اوجالان باید ابتدا از انزوا خارج شود، شرایط اقامتی مناسب برای او فراهم شود و سپس مانند ماندلا آزاد شود.»