برداشتن گامی دیگر در راستای خودمدیریتی دموکراتیک

برداشتن گامی دیگر در راستای خودمدیریتی دموکراتیک

 «مجلس موسس حکومت موقت غرب کردستان» در دومین نشست خود تصمیم گرفت عنوان «حکومت موقت» به «خودمدیریتی دموکراتیک» تغییر یابد. در این نشست همچنین برای هر یک از 3 کانتون (ایالت ـ کنفدره) شورای ناظر بر پروژه‌ها تشکیل شد.

در غرب کردستان در زمینه  تشکیل حکومت موقت گام مهم دیگری برداشته شد. مجلس عمومی و مشترک حکومت موقت که در 12 نوامبر 2013 با شرکت نمایندگان تشکل‌ها و ملت‌های غرب کردستان تشکیل شده و تعداد آنها 58 نفر بود, دومین نشست خود را روز گذشته برگزار کرد. این نشست در پی درخواست کمیته ناظر بر پروژه‌های حکومت موقت که در نشست مجلس تشکیل شده بود و در سالن سیران در شهر قامشلو با شرکت اکثر اعضای مجلس برگزار گردید.

در این نشست غیرعلنی, فعالیت‌‌های تشکیل حکومت موقت مورد ارزیابی قرار گرفت و در زمینه تشکیل این حکومت گام نوین دیگری برداشته شد. پس از اتمام نشست, نتایج آن برای اطلاع افکار عمومی اعلام شد.

در بیانیه پایانی نشست آمده که در این نشست پیشنهاد «کمیته ناظر بر پروژه‌های حکومت موقت» مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و قرارات زیر اخذ شدند:

1ـ نام «حکومت موقت» به «مدیریت خودمدیریتی دموکراتیک» تغییر یابد.

2ـ مدیریت موقت بر اساس تقسیم‌‌شدن به 3 کانتون (کنفدره) جداگانه یعنی «عفرین, کوبان و جزیر» تشکیل می‌شود. بنا به پروژه پیشین, می‌بایست این سه کانتون یا ایالت وابسته به یک مجلس مرکزی می‌بودند, اما بنا به شرایط آن مناطق, این مقوله تغییر یافت و هر کانتون یا ایالت بصورت خودمدیر و خودگران سازماندهی شده و هرکدام مدیریت خودگردان خود را انتخاب خواهد کرد.

3ـ عنوان «مجلس عمومی مشترک حکومت موقت» به «مجلس سازندگی و ناظر بر قوانین» تغییر یافت. این مجلس در عین حال نهادی برای تصمیم‌گیری است.

4ـ عنوان «کمیته نظارت بر پروژه حکومت موقت» که در نشست نخست تشکیل شده بود و دارای 19 عضو است, به «گروه ناظر و تدوین پروژه خودمدیریتی» تغییر یافت. این گروه هم در زمینه پروژه کار می‌کند و هم تصمیمات مجلس را اجرایی می‌کند. همچنین در نتیجه فعالیت‌های خود می‌تواند مجلس را برای برگزاری نشست‌هایی گردهم آورد.

در بیانیه پایانی تصریح شده که قرارات برای مشمول همه کانتون‌ها است. همچنین گفته شده که در آینده اگر تشکل‌ها و یا اشخاص مستقل دیگری خواستند در مجلس جای گیرند, درخواست‌ آنها از سوی مجلس تأیید خواهد شد.